رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.. تطالب الاتحاد الأوروبي بإحترام السيادة الاقتصادية والجبائية لبلادنا

طالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بلاغ لها، عممته على مختلف وسائل الإعلام اليوم الأحد 9 فبراير 2020، بضرورة أن تضمن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب احترام السيادة الاقتصادية والجبائية، مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا، معتبرة أن لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات ووفقا للشرعية الدولية.

وأكدت الرابطة أن تحديد السياسات الضريبية بحرية يعد مبدأ مسلما به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة، مشيرة إلى  أنها تابعت بانشغال عميق التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

وذكر بلاغ رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن بلادنا وقعت في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، مبرزة أن بلادنا تعمل أيضا على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات، وعلى تحسين ظروف البتّ فيها عند الحاجة.

وأوضحت الرابطة أن قانون المالية لسنة 2020 سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب، مشيرة إلى إطلاق المغرب لإصلاح عميق يهم التحفيزات الضريبية على الصادرات في إطار ذات القانون المالي.

لذلك، شجبت رابطة الاقتصاديين االاستقلاليين الشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف، وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، اعتبارا للجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي.

وعبرت الرابطة عن رغبتها في سن شراكة أوروبية مغربية ضمن إطار مبتكر وعلاقة استراتيجية متميزة تفضي إلى المزيد من الرخاء المشترك، داعية المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى السهر على إضفاء معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وحسب البلاغ ذاته، سجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين إلى المغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين.