رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم رؤيتها لإصلاح النظام الجبائي ببلادنا

نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 بالدار البيضاء، ندوة صحافية من أجل تقديم رؤيتها للإصلاح الجبائي ببلادنا، تحت شعار "أية منظومة ضريبية لمواكبة التنمية الشاملة على الصعيدين الاجتماعي والمجالي"، وذلك في إطار مساهمتها بخصوص التوجهات المستقبلية لإصلاح النظام الضريبي الوطني، والتي ستقدم ضمن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المزمع تنظيمها شهر يومي 3 و4 ماي المقبل بالرباط.

وتميزت هذه الندوة الصحافية، التي عرفت تغطية إعلامية واسعة بالعروض الهامة التي تقدم بها كل من الإخوة عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وفؤاد الدويري عضو المكتب التنفيذي للرابطة، ورياض مزور عضو المكتب التنفيذي للرابطة، وحكيم المراكشي عضو المجلس الوطني للرابطة، والأخت صفاء فكري عضوة المجلس الوطني للرابطة، والتي شملت مختلف المبادئ والتوجهات الكبرى والتوصيات والتدابير المقترحة من طرف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من أجل نظام ضريبي تنافسي جذاب ومنصف.

واعتبر الأخ عبد اللطيف معزوز أن هذا التفكير الجماعي في إصلاح النظام الجبائي الوطني يأتي في سياق استثنائي متعلق بتوجه بلادنا نحو إعتماد نموذج تنموي جديد، ينبغي أن يشكل محددا أساسيا للاختيارات الكبرى لهذا الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الإدماج وتحقيق الاستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الطبقة المتوسطة، وتشجيع المبادرة الخاصة، وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وتحسين التنافسية وتحفيز الاستثمارات الهادفة إلى خلق فرص الشغل المنتجة والمستدامة.

إن أي عملية تفكير تنصب على إصلاح الإطار الجبائي، يقول الأخ معزوز، ينبغي أن تروم توسيع الوعاء الضريبي وتقليص أسعار الضريبة، وذلك في إطار منظومة جبائية يجب أن يرى فيها الملزمون منظومة مشروعة ومنصفة، قادرة على تحفيز الاقتصاد، وتتميز بالشفافية والبساطة والوضوح والفعالية والاستقرار على المدى المتوسط، وتقوم على التضامن والعدالة، ولا تترك مجالا لأي شكل من أشكال الشطط، أو الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية التي تفرضها القوى الاقتصادية والتي قد تهدد السيادة الجبائية وتعرض الاقتصاد الوطني لخطر الانهيار.

وأكد الأخ عبد اللطيف معزوز أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تدافع عن مجموعة من المبادئ الكبرى في إطار رؤيتها لإصلاح النظام الجبائي الوطني، والتي تتمثل في تبني إطار جبائي مُبَسَّط، متسم بالشفافية وسهولة الولوج، قائم على التضامن وإعادة توزيع المداخيل، مستقر، وناجع في خدمة التشغيل، مسجلا أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ينبغي أن تشكل مناسَبة للشروع في بعض الانتقالات والقطائع التي تحمل في طياتها رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية، ونمطا للحكامة يرتكز على الشفافية والاستقرار والاستباق والبرمجة القبلية والتتبع والتقييم والمحاسبة.

كما عبر الأخ عبد اللطيف معزوز عن أمله في أن تأخذ المناظرة الوطنية حول الجبايات بعدا أوسع يشمل المالية العمومية، على الصعيدين الوطني والجهوي. وأن تشكل هذا فرصة لتمكين المجالات الترابية من الاستفادة من الموارد التي يتم خلقها مباشرة فوق ترابها ومن الاضطلاع بتدبير تلك الموارد. مؤكدا طموح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في أن تتم مقاربة المنظومة الجبائية في ضوء الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التراب، والاختيارات القطاعية، والتنمية البشرية المستدامة، وأن تجعل من خلق فرص الشغل على رأس أولويتها.

فيما بسط كل من الإخوة فؤاد الدويري ورياض مزور، وحكيم المراكشي، والأخت صفاء فكري المحاور الأربع الأساسية التي تم من خلالها تركيز مساهمة الرابطة ضمن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، حيث يتعلق المحور الأول بالامتثال الضريبي، الإنصاف وشفافية النظام الضريبي، أما المحور الثاني فيخص تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الطبقة المتوسطة، فيما يتعلق المحور الثالث بالنهوض بالاستثمارات المنتجة للقيمة والتي تمكن من إحداث فرص الشغل والمحافظة على المناصب الموجودة والمهددة بالضياع، في حين يخص المحور الرابع ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات الجهات والمجالات الترابية وأهداف تنميتها.