رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.. قطاع السكن قاطرة للنمو وتنشيط الاقتصاد الوطني لكنه يعيش أزمة ثقة وركودا غير مسبوق

عقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مساء يوم الأربعاء 15 ماي 2019 بالدار البيضاء، الدورة الثانية لمجلسها الوطني، والتي خصصت أشغالها للتداول والنقاش في إشكالات قطاع السكن والتعمير ببلادنا، وتقديم التدابيرالمقنرحة من طرف الرابطة، التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته.

وتميز المجلس الوطني الذي ترأس أشغاله الأخ عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بالحضور الهام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، إلى جانب الأخوين عضوي اللجنة التنفيذية للحزب فؤاد القادري، وحسن السنتيسي، والأخ عادل الدويري الرئيس السابق للرابطة والمشاركة الوازنة للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للرابطة.

وسجل الأخ عبد اللطيف معزوز، أن المجلس الوطني لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ينعقد مرتين في السنة، على شكل جلستين الأولى تنظيمية، أما الجلسة الثانية فتخصص لمناقشة والتداول في القضايا الاقتصادية والمالية، ورصد الاكراهات التي تعتري التنمية الاقتصادية ببلادنا، وإيجاد البدائل والحلول القابلة للتنفيذ لها.

وأشار الأخ معزوز إلى أن الدورة السابقة للمجلس الوطني، تم تخصيصها لتقديم رؤية الرابطة حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، في حين تم تخصيص هذه الدورة للنقاش حول سبل النهوض بقطاع السكن والتعمير الذي يعرف خلال السنوات الأخيرة ركودا حقيقيا وغير مسبوق، ويأتي الاهتمام بهذا القطاع نظرا لمساهمته في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، وتحريك رواج اقتصادي هام.

وأبرز الأخ عبد اللطيف معزوز أن هذه الدورة للمجلس الوطني تنعقد في ظرف هام، يتسم بالدينامية التنظيمية والإشعاعية التي تشهدها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وكذلك بعد مرور سنة على انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للرابطة، والتي تعتبر مناسبة سانحة للوقوف مع الذات لتقييم أداء الرابطة من خلال استحضار الإنجازات والبناء عليها، وتحيين الأهداف، وذلك من أجل الرفع من فعالية ونجاعة الأداء لتحقيق مزيد من المكتسبات.
 

ومن جهته، قدم الأخ الأمين النجار عضو المكتب التنفيذي للرابطة، عرضا شاملا حول السبل الكفيلة للنهوض بقطاع السكن ببلادنا، والتدابير التي من شأنها جعل هذا القطاع يعود إلى وتيرة النمو التي كان يحققها قبل سنة 2012، مؤكدا أن قطاع السكن يعد قاطرة للنمو وتنشيط الاقتصاد الوطني، لكن تشخيص وضعيته الراهنة ببلادنا، تبرز أنه يعيش أزمة ثقة على ثلاث مستويات بين المشتري والبائع، وبين المنعشين العقاريين وشركات البناء حيث تصل آجال الأداءات إلى أكثر من 150 يوما، وأخيرا أزمة ثقة بين الفاعلين في القطاع، والحكومة التي تتجلى في وزارة الإسكان وسياسة المدينة.

ولتجاوز هذه الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع السكن، أكد الأخ النجار على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وانتظارات المواطن، وأن ينصب المجهود العمومي على توفير سكن لائق، بثمن معقول، يتسم بالجودة ومتوفر في كل التراب الوطني، وفي محيط جذاب وملائم يستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين، مطالبا الحكومة بتسريع وتيرة القضاء على السكن الهش وغير اللائق، لما يشكله من تهديد لتماسك وتوازن النسيج الاجتماعي، ولكونه مصدرا للاختلالات الاجتماعية والإقصاء.
 

وشكل عرض الأخ الأمين النجار فرصة لتقديم التدابير التي تقترحها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فيما يخص السكن الاجتماعي، والسكن ذو التكلفة المنخفضة، السكن القروي، والسكن الخاص بالطبقة المتوسطة، وتدارس العديد من المقترحات الكفيلة بتشجيع السكن الكرائي لأن المغاربة ليست لديهم نفس الإمكانيات من أجل إمتلاك سكن خاص بهم، بالإضافة إلى التطرق للمقترحات المتعلقة بميدان العقار ونظم التعمير، إلى جانب المقترحات المتعلقة بتجاوز معضلة العدد المهول للمساكن والشقق الفارغة التي تقدر بحوالي 850 ألف مسكن.

وشدد الأخ النجار على ضرورة توفير الدعم والتأطير اللازم للفاعلين في قطاع السكن، من أجل قطاع أكثر مهنية، وتمكين الفاعلين من عصرنة طرق عملهم، وتطوير آليات وأساليب اشتغالهم.