نظمت رابطة المحامين الاستقلاليين، يوم السبت 7 دجنبر 2019 بمدينة طنجة، ندوة هامة حول موضوع "السياسة الحقوقية بالمغرب بين الواقع والآفاق"، والتي شارك في تأطيرها كل من الأخ خالد الطرابلسي رئيس الرابطة، والأستاذ النقيب محمد مصطفى الريسوني والأستاذ النقيب محمد الزرقتي العيادي. وعرفت هذه الندوة العلمية الهامة، حضور عضوي اللجنة التنفيذية ومنسقي الحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة الأخوين عبد الجبار الراشيدي ومحمد سعود، وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب وعضوات وأعضاء الرابطة بالجهة.
وعالجت الندوة التطور التاريخي لمنظومة الحقوق والحريات ببلادنا، منذ الاستقلال إلى اليوم كجزء أساسي من واقع الصراع السياسي ومن دينامية التحولات المجتمعية بالمغرب، حيث شكلت الوثيقة الدستورية لسنة 2011، محطة أساسية ومفصلية في مسار المنظومة الحقوقية.
وأثار السادة المحاضرون مختلف الإشكاليات الكبرى المرتبطة بتطبيق هذه الحقوق والحريات، حيث وقفوا على البون الشاسع بين ما هو منصوص عليه في التشريع الوطني وكذا في التزامات المغرب بعد مصادقته على العديد من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبين الواقع والممارسة.
وفي هذا الإطار، نبه المتدخلون إلى هشاشة هذه المنظومة على مستوى التطبيق في العديد من المجالات، بالنظر إلى تراجع بعض الحقوق وضعف الحماية القانونية والقضائية لها، وعدم قدرة الحكومة على التنزيل الأمثل لروح الوثيقة الدستورية المتضمنة للحقوق والحريات، ولجوهر الاختيار الديمقراطي كمبدأ دستوري، حيث تم الالتفاف حول العديد من الحقوق وتحجيمها من خلال القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية، كقانون الحق في المعلومة، أو حق تقديم العرائض، حيث تم تعقيد المساطر المتعلقة بالحصول على هذه الحقوق.
ووقف السادة النقباء على مقتضيات المادة 9 من القانون المالي التي اعتبروها وصمة عار في جبين هذه الحكومة، وانتهاكا واضحا للحقوق المادية والاقتصادية للمواطنين، كما استعرضت الندوة بعض الوقائع التاريخية التي برهنت على تشبت المواطنين المغاربة بحقوق الملكية، حيث كانوا يلجؤون إلى الدفاع على أراضيهم أمام القضاة الشرعيين في مواجهة المخزن لمنع نزع ملكية أراضيهم بدون موجب حق.
كما توجت هذه الندوة العلمية أشغالها، بإعلان الأستاذ النقيب الممارس إبراهيم السملالي رسيما انضمامه لحزب الاستقلال، وتكريمه إلى جانب الأساتذة النقباء فيصل الخطيب، ومحمد مصطفى الريسوني، ومحمد الزرقتي العيادي، والمرحوم الأستاذ محمد مشيش العلمي.
وبعد اختتام الندوة، عقدت رابطة المحامين الاستقلاليين جمعها العام خصص لانتخاب المكتب الجهوي، حيث تم انتخاب الأستاذ طارق الوكيلي الحسني منسقا جهويا للرابطة بجهة طنجة (الجهة القضائية)، بمعية أعضاء المكتب البالغ عددهم 15 محاميا.
وقد تميزت هذه الفعاليات بالتنظيم المحكم وبنوعية وجودة الأشغال، بفضل العمل الجاد الذي قامت به اللجنة التحضيرية وعلى رأسها الأستاذ عمر الطريمني الأنجري.