رابطة المحامين الاستقلاليين تدعو إلى سحب مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على وزارة العدل وإعادة فتح نقاش عمومي مهني حوله

في إطار تتبع رابطة المحامين الاستقلاليين للنقاش الدائربين مختلف القطاعات والإطارات المهنية، وبين مختلف الفاعلين المهنيين، بخصوص الأزمة التي يعرفها قطاع المحاماة. خاصة بعد جائحة كورونا وانعكاساتها المهنية والاجتماعية، بالإضافة الى موضوع مراجعة قانون المهنة.

 

ونظرا لكون جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق أن عرضت مشروعا لقانون المهنة على وزارة العدل قصد اعتماده لتعديل قانون المهنة. وهو المشروع الذي أضحى متجاوزا بعد أزمة كورونا التي أبانت على الكثير من النواقص والثغرات في القانون الحالي. وبالتالي بات موضوع التعديل غير كاف لتطوير المهنة والنهوض بها لتبويئها مكانتها اللائقة بها أمام باقي شركاء العدالة. وغير كاف لتمكينها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وبعد دراسة الرابطة لمختلف المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية والمقررات والتوصيات المرتبطة بالشأن المهني والتي لم ترد في مضامين المشروع المعروض. ومنها:
 

‒ مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

‒ توصيات مؤتمر الجمعية 28 بالسعيدية 2013

‒ توصيات المناظرة الوطنية حول القانون المنظم للمهنة فاس 2014

‒ توصيات المؤتمر الوطني العام 29 للجمعية بالجديدة 2015

‒ توصيات الندوة الوطنية حول القانون المنظم للمهنة بالقنيطرة 2015

‒ توصيات لجنة شؤون المهنة بالمؤتمر30للجمعية بفاس 2019.

 

وأمام التحديات الحقيقية التي تواجهها المهنة على جميع المستويات، وأمام الاكراهات التي أضحت تعرقل مسيرة التطوير. فقد بات جليا أن الأمر لا يتطلب التعديل في بعض نصوص قانون المهنة، بقدر ما أصبح الأمر يستدعي التعديل الجذري لمنظومة مهنة المحاماة. أسوة بباقي التجارب في الدول الديمقراطية، حماية لرسالة الدفاع وصيانة لمنظومة العدالة.

 

وأمام كل هذه الاعتبارات الموضوعية، ومن أجل القيام بالمسؤولية المهنية والتاريخية التي تحتم علينا ألا نخلف موعدنا مع التاريخ.

 

فان رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، تلتمس منكم:
 

‒ سحب المشروع المعروض على وزارة العدل قصد إعادة دراسته بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المهنيين. 

‒ فتح نقاش مهني تشارك فيه مختلف القطاعات والإطارات والفعاليات المهنية مبني على مقررات وتوصيات مؤتمرات الجمعية. والمناظرات والندوات المنظمة من طرفها. وعلى مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

‒ تأجيل التفاوض مع وزارة العدل بخصوص قانون المهنة الى حين البت في قانوني المسطرتين المدنية والجنائية لارتباطهما الوثيق بالممارسة المهنية.

 

وان الرابطة إذ تتوجه اليكم بهذا الطلب من منطلق كون الجمعية مخاطبا رسميا في الشأن المهني. تلتمس منكم بكل مسؤولية، وبكل مهنية عالية، استحضار المصلحة العليا لرسالة المحاماة، واستحضار التحديات التي تواجهها، والرهانات التي تنتظرها، في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر منها العالم وتمر منها المهنة.