الرئيسية
قال الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الوطنية، أن حزب الاستقلال خلال شهر ماي الماضي قدم من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين مذكرة لرئيس الحكومة، تطالب من خلالها الحكومة بتقديم مشروع قانون مالية معدل برسم 2018، يحمل جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي اعتبرها الحزب تدابير وإجراءات ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، مضيفا أنه على إثر هذه المذكرة استقبل السيد رئيس الحكومة وفد من قيادة الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، الذي عبر عن استعداد الحكومة لأجرأتها خلال مرحلة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019، ليفاجأ الحزب أن المشروع المذكور أتى خاليا من أي إجراء أو تدبير من تلك التي حملتها مذكرة الحزب.
وأشار الأخ المكاوي إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين قدم مرة آخرى هاته المقترحات التي حملتها مذكرة الحزب لرئيس الحكومة على شكل تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال مرحلة مناقشته بالغرفة الثانية للبرلمان، من قبيل الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة بالنسبة للأجراء من 2500 درهم إلى 3000 درهم، والتقليص من الضريبة للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى الرفع من الخصم على الضريبة على الدخل بالنسبة للأعباء العائلية من 360 درهم إلى 600 درهم.
وأبرز الأخ رحال المكاوي أن الفريق الاستقلالي قدم هاته التعديلات وهو يتطلع للتفاعل الايجابي للحكومة معها من أجل المبادرة إلى التخفيف من معاناة الأسر المغربية أمام غلاء المعيشة، والتجاوب مع الانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وخاصة الشرائح الاجتماعية الهشة والمتوسطة والأكثر تضررا من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مبديا أسفه من الرد الحكومي غير الإيجابي مع التعديلات السالفة الذكر والتي جعلت فريقي الحزب بالبرلمان يصوتان ضد المشروع المالي.
وأوضح الأخ المكاوي أن الفريق الاستقلالي رفض مشروع القانون المالي لأنه لا يلبي انتظارات المواطنين من حيث الرفع من مستوى قدرتهم الشرائية و ضمان حمايتهم الاجتماعية، ولا يحمل رؤية مستقبلية واضحة تقوي الاقتصاد الوطني، ويفتقد للإجراءات الكفيلة بمعالجة الحالة الاقتصادية المطبوعة بالأزمة والوضعية الاجتماعية التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة، كما يترجم تخلي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو وتقليص معدلات البطالة والعناية بالعالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما سجل الأخ رحال المكاوي أن المشروع المالي لم يأتي بأي توجه أو اختيار يؤشر لنموذج تنموي جديد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، ضاربا المثل بالتوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية ونوعيتها التي لا تعير الأهمية الكافية لإدماج المناطق الهشة - خاصة الشريط الحدودي و المناطق الجبلية - في مسار التنمية، وعلى وجه الخصوص جهات الشرق، بني ملال - خنيفرة، ودرعة - تافيلات"، معتبرا أن التنمية المنشودة لا يمكن تحقيقها دون تقوية وتطوير كافة جهات المملكة على حد سواء.
واعتبر الأخ المكاوي أن المغرب خلال تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام أثناء السنوات السبع الماضية لم يحقق الشيء الكثير على كافة الأصعدة، معتبرا أن بلادنا شهدت ولا تزال تشهد تراجعا كبيرا في مستويات النمو، وارتفاعا في نسب المديونية، واتساعا للفوارق الاجتماعية والمجالية، وحالة من اليأس والإحباط وفقدان الثقة، وغيابا للحكامة الجيد بمختلف القطاعات.
كما أكد الأخ رحال المكاوي، أن سنة 2019 ستكون سنة صعبة على المقاولات المغربية وخاصة صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة والجد صغرى، كما ستكون سنة سترهن المواطنين والمواطنات بين عجز مستمر واستنزاف متزايد لقدرتهم الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع الفوارق والتفاوتات الاجتماعية، وارتفاع متصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية، وذلك بعد التدابير المجحفة التي جاء بها مشروع قانون المالية الذي أخلف الموعد مع التحديات المطروحة وانتظارات المغاربة، مبرزا أن حزب الاستقلال سيتصدى لهذه الإجراءات من خلال المعارضة البناءة التي سيقوم بها فريقي الحزب بالبرلمان.
وحول المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي ستنظم خلال شهر ماي 2019، أكد الأخ المكاوي أنها ستشكل مناسبة لإعادة النظر في التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات، وبالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وبالجمرك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى الجبايات المحلية، مشيرا إلى أن هذه المناظرة بإمكانها الخروج بقانون إطار مهم بالنسبة للجبايات حتى تكون عادلة في شكلها وحتى في أثارها على المواطنين.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
