بلكنتها المراكشية وحماسها المعهود ، استقبلت النائبة البرلمانية سعيدة ايت بوعلي اسئلتنا التي طرحناها في اطار حوار هاتفي معها بقلب مفتوح ، مؤكدة ان المناسبة عزيزة لانها تتعلق بنصف المجتمع ، وحول سؤال ماذا تحقق لنساء المغرب من إنجازات ، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهل تعتبر ان المكتسبات التي تحققت في المجال القانوني كفيلة بالنهوض باوضاع المراة ام هناك عراقيل تحول دون تمكينها في المجالات المذكورة، وما رايها في الظواهر المشينة التي مازال المجتمع المغربي يعاني منها كزواج القاصرات، والامية ووفيات الأمهات وغيرها من الظواهرالكارثية دون ان ننسى حثها على الحديث عن الجانب المشرق للنساء المغربيات اللواتي برزن وطنيا وإقليميا ودوليا في مجالات عدة..
بالنسبة لنا تقول النائبة البرلمانية والحقوقية سعيدة ايت بوعلي 8 مارس هو لحظة للوقوف على ما أنجز لتحسين وضع المرأة وثانيا هو لحظة لتصور وبحث ما يجب أن يكون حتى نصل الى المستوى الذي نرجوه لكل نساء المغرب، ويبقى الاحتفاء بالنسبة للنساء مرتبطا بالعمل من اجل تمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات ، وامام كل هذا لا يمكننا ان نقول اننا لم ننجز شيئا ، حينها سنكون من ذوي الرؤية العدمية وهو أمر لا يخدم في شيئ قضية المرأة ، بالعكس هناك مجهود جد مهم أفرز ترسانة قانونية قوية ، بدءا من مدونة الاسرة التي صدرت في 2004 ودستور 2011 الذي اقر في مالمادة 19 بالمساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية هذا الى جانب مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وقد تاتى هذا بفضل تضافر ثلاث ارادات الأولى إصرار النساء على المطالبة بحقهن في المواطنة الكاملة ، و الثانية إرادة الديمقراطيين في المغرب من أحزاب ومجتمع مدني والإرادة الثالثة هي الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من قضية تحسين أوضاع المراة نقطة أساسية في برنامجه منذ اعتلائه العرش ، واعتبرت سعيدة ايت بوعلي ضمن جوابها على الأسئلة التي طرحناها عليها والمتعلقة باحوال نساء المغرب ومدى استفادتهن على ارض الواقع من الإصلاحات التي شهدتها مجموعة من القوانين والهادفة للنهوض باوضاعهن، ان إقرار هيئة المناصفة هو تأكيد لسعي الدولة لادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ، ولن ننسى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اعلن عنها جلالة الملك في 2005 ، وهي أيضا الية لمحاربة الهشاشة وتستهدف النساء بالخصوص، الا ان كل هذا المجهود تقول سعيدة ايت بوعلي ضمن حوارها لو بحثنا آثاره ونتائجه على وضعية المراة نجد انه لم يصل الى النتائج المرجوة ، واذا انطلقنا من القياس العالمي للتنمية البشرية والذي ينبني على خمسة معايير وهي المشاركة السياسية للنساء ، ومعدل المشاركة في النشاط الاقتصادي والصحة والعدالة في الاجر سنلاحظ بداية بالمشاركة السياسية ان تمثيلية النساء ان على المستوى المحلي او الجهوي او الوطني في التدبير وبلوغ مناصب القرار هي تمثيلية ضعيفة ما يستوجب إعادة النظر في النظام الانتخابي، لانه اثبت عدم نجاعته، وعدم تحقيقه الأهداف المرجوة منه، وهي التصويت على الحزب وليس الأشخاص ، وتمثيلية جميع فئات المجتمع من نساء وشباب ومثقفين والاطر الحزبية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة، ومن هنا نؤكد ان تمثيلية النساء ومشاركتهن في القرار السياسي هي دون مستوى تواجدهن في الحياة العامة ، وكذلك دون طموحات نساء المغرب، ومن هنا يأتي دور هيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز ضد المراة، وكنا نتمنى ان تكون لهذه الهيئة القوة التي تتميز بها هيئات دستورية ومنها الرصد والتحليل لواقع المراة المغربية وتقييم السياسيات العمومية ومدى التزامها بالقوانين والمواثيق وان تكون لها قوة الترافع عن قضايا النساء ..
وأثارت سعيدة ايت بوعلي قضية أخرى تتعلق بولوج النساء الى مراكز القرار ، خاصة في المجال السياسي وذلك عبر اليتين الأولى تتعلق بالكوطا من خلال ادراج اللائحة الإضافية سواء في انتخاب المجالس المحلية او الجهة او البرلمان، حيث نلاحظ في اخر انتخابات تشريعية 2016 بلغ عدد البرلمانيات 60 ولجن عبر اللائحة الإضافية مقابل 8 برلمانيات فقط حصلن على مقاعدهن من خلال اللوائح الوطنية، وهذا مؤشر على أن هناك صعوبات حقيقية فيما يخص ترشيح النساء في الدوائر المحلية في الانتخابات التشريعية حيث لم نصل الى حدود اخر انتخابات الى تحقيق 10 مقاعد، وهذا يرجع الى غياب ثقة الأحزاب في النساء وعدم تقديم الدعم اللازم لترشيحاتهن في اللوائح الوطنية، وذلك لعدة اعتبارات منها الاعتبار المادي لان عملية الترشيح جد مكلفة وبالتالي فاصحاب المال تكون لهم الكلمة ويفرضون الأسماء التي يريدونها ضمن لوائح ترشيحهم اما المراة وان أصرت فيتم الالقاء بها الى ما يسمى دوائر الموت حيث تكون حظوظ فوزها منعدمة ، وهذا يرجع كما سبق ان قلت الى النظام والتقطيع الانتخابي للدوائر مما يقتضي إعادة النظر في النظام الانتخابي لانه اثبت عدم نجاعته ..
ولم تنس ايت بوعلي التنديد باستمرار تزويج القاصرات ما يتطلب مراجعة مدونة الاسرة خاصة المواد التي تفتح الباب لمثل هذه الزيجات، وكذلك النهوض باوضاع النساء في المناطق المعزولة وتمكينهن من مشاريع ذاتي، وأيضا تسهيل الولوج للخدمات الصحة والتعليم ، لانه يبقى المسلك الرئيسي للقضاء على هذه الظواهر بما فيها الامية التي تبقي عددا من النساء داخل دائرة الجهل بالحقوق وهو ما يترتب عنه استسلامهن للأمر الواقع والرضا بما يمارس عليهن من عنف اجتماعي واقتصادي ، هذا اذا لم يضف اليهما العنف الجسدي الذي مازالت النساء تعانين منه، ونتمنى ان يكون قانون محاربة العنف ضد النساء الذي خرج للوجود أخيرا ان يحد من الظاهرة ويحصن الاسرة المغربية..
بالنسبة لنا تقول النائبة البرلمانية والحقوقية سعيدة ايت بوعلي 8 مارس هو لحظة للوقوف على ما أنجز لتحسين وضع المرأة وثانيا هو لحظة لتصور وبحث ما يجب أن يكون حتى نصل الى المستوى الذي نرجوه لكل نساء المغرب، ويبقى الاحتفاء بالنسبة للنساء مرتبطا بالعمل من اجل تمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات ، وامام كل هذا لا يمكننا ان نقول اننا لم ننجز شيئا ، حينها سنكون من ذوي الرؤية العدمية وهو أمر لا يخدم في شيئ قضية المرأة ، بالعكس هناك مجهود جد مهم أفرز ترسانة قانونية قوية ، بدءا من مدونة الاسرة التي صدرت في 2004 ودستور 2011 الذي اقر في مالمادة 19 بالمساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية هذا الى جانب مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وقد تاتى هذا بفضل تضافر ثلاث ارادات الأولى إصرار النساء على المطالبة بحقهن في المواطنة الكاملة ، و الثانية إرادة الديمقراطيين في المغرب من أحزاب ومجتمع مدني والإرادة الثالثة هي الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من قضية تحسين أوضاع المراة نقطة أساسية في برنامجه منذ اعتلائه العرش ، واعتبرت سعيدة ايت بوعلي ضمن جوابها على الأسئلة التي طرحناها عليها والمتعلقة باحوال نساء المغرب ومدى استفادتهن على ارض الواقع من الإصلاحات التي شهدتها مجموعة من القوانين والهادفة للنهوض باوضاعهن، ان إقرار هيئة المناصفة هو تأكيد لسعي الدولة لادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ، ولن ننسى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اعلن عنها جلالة الملك في 2005 ، وهي أيضا الية لمحاربة الهشاشة وتستهدف النساء بالخصوص، الا ان كل هذا المجهود تقول سعيدة ايت بوعلي ضمن حوارها لو بحثنا آثاره ونتائجه على وضعية المراة نجد انه لم يصل الى النتائج المرجوة ، واذا انطلقنا من القياس العالمي للتنمية البشرية والذي ينبني على خمسة معايير وهي المشاركة السياسية للنساء ، ومعدل المشاركة في النشاط الاقتصادي والصحة والعدالة في الاجر سنلاحظ بداية بالمشاركة السياسية ان تمثيلية النساء ان على المستوى المحلي او الجهوي او الوطني في التدبير وبلوغ مناصب القرار هي تمثيلية ضعيفة ما يستوجب إعادة النظر في النظام الانتخابي، لانه اثبت عدم نجاعته، وعدم تحقيقه الأهداف المرجوة منه، وهي التصويت على الحزب وليس الأشخاص ، وتمثيلية جميع فئات المجتمع من نساء وشباب ومثقفين والاطر الحزبية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة، ومن هنا نؤكد ان تمثيلية النساء ومشاركتهن في القرار السياسي هي دون مستوى تواجدهن في الحياة العامة ، وكذلك دون طموحات نساء المغرب، ومن هنا يأتي دور هيئة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز ضد المراة، وكنا نتمنى ان تكون لهذه الهيئة القوة التي تتميز بها هيئات دستورية ومنها الرصد والتحليل لواقع المراة المغربية وتقييم السياسيات العمومية ومدى التزامها بالقوانين والمواثيق وان تكون لها قوة الترافع عن قضايا النساء ..
وأثارت سعيدة ايت بوعلي قضية أخرى تتعلق بولوج النساء الى مراكز القرار ، خاصة في المجال السياسي وذلك عبر اليتين الأولى تتعلق بالكوطا من خلال ادراج اللائحة الإضافية سواء في انتخاب المجالس المحلية او الجهة او البرلمان، حيث نلاحظ في اخر انتخابات تشريعية 2016 بلغ عدد البرلمانيات 60 ولجن عبر اللائحة الإضافية مقابل 8 برلمانيات فقط حصلن على مقاعدهن من خلال اللوائح الوطنية، وهذا مؤشر على أن هناك صعوبات حقيقية فيما يخص ترشيح النساء في الدوائر المحلية في الانتخابات التشريعية حيث لم نصل الى حدود اخر انتخابات الى تحقيق 10 مقاعد، وهذا يرجع الى غياب ثقة الأحزاب في النساء وعدم تقديم الدعم اللازم لترشيحاتهن في اللوائح الوطنية، وذلك لعدة اعتبارات منها الاعتبار المادي لان عملية الترشيح جد مكلفة وبالتالي فاصحاب المال تكون لهم الكلمة ويفرضون الأسماء التي يريدونها ضمن لوائح ترشيحهم اما المراة وان أصرت فيتم الالقاء بها الى ما يسمى دوائر الموت حيث تكون حظوظ فوزها منعدمة ، وهذا يرجع كما سبق ان قلت الى النظام والتقطيع الانتخابي للدوائر مما يقتضي إعادة النظر في النظام الانتخابي لانه اثبت عدم نجاعته ..
ولم تنس ايت بوعلي التنديد باستمرار تزويج القاصرات ما يتطلب مراجعة مدونة الاسرة خاصة المواد التي تفتح الباب لمثل هذه الزيجات، وكذلك النهوض باوضاع النساء في المناطق المعزولة وتمكينهن من مشاريع ذاتي، وأيضا تسهيل الولوج للخدمات الصحة والتعليم ، لانه يبقى المسلك الرئيسي للقضاء على هذه الظواهر بما فيها الامية التي تبقي عددا من النساء داخل دائرة الجهل بالحقوق وهو ما يترتب عنه استسلامهن للأمر الواقع والرضا بما يمارس عليهن من عنف اجتماعي واقتصادي ، هذا اذا لم يضف اليهما العنف الجسدي الذي مازالت النساء تعانين منه، ونتمنى ان يكون قانون محاربة العنف ضد النساء الذي خرج للوجود أخيرا ان يحد من الظاهرة ويحصن الاسرة المغربية..