ضرورة اشتغال الحكومة على المرتكزات الأساسية لقطاع الصحة للتجاوب مع متطلبات المواطنين

شارك الفريق الاستقلالي بأسئلة هامة تستأثر باهتمام المواطنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 ، وفي هذا الإطار، وجه المستشار البرلماني رحال المكاوي سؤالا شفويا  الى قطاع الصحة حول الاستراتيجية الوزارية حيث اوضح ان السيد الوزير في الأسابيع الماضية قدم عدة أجوبة تثير فعلا تساؤلات حول وجود استراتيجية لدى الوزارة وتوحي بتدبير الحلول لمشاكل القطاع.

وفي جوابه أكد وزير الصحة   ان هناك استمرارية في العمل وليس القطع مع كل استراتيجية سابقة مضيفا ان  استراتيجية 2008-2012 و2012-2016 حققت مجموعة مكتسبات مثل وضع الاطار القانوني للنظام الصحي والخرائط الصحية والمخططات الجهوية وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية التي وصلت 63 في المائة، وكذا تحسن مؤشرات صحة الأم ووفيات المواليد، موازاة مع برنامج محاربة الامراض غير المنقولة وغير السارية والامراض المزمنة، وهي اوراش مفتوحة بتلازم مع تاهيل البنيات التحتية والمراكز الاستشفائية.

ولتجاوز الاكراهات ينبغي العمل على استراتيجية متوسطة المدى تتاسس على حكامة جيدة، حيث يتم الاشتغال ب12 مجموعة عمل تعكف على 25 محورا وتضم 160 خبيرا من القطاع العام.

وفي رده أبرز الاخ رحال المكاوي   ان هناك قطيعة وليس استمرارية تهم الموقف من الاستراتجية الصحية في عهد الاستاذ عباس الفاسي للفترة 2008-2012 والتي تضمنت محاور جد مهمة تم التراجع عنها.

وذكر عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ان الحكومة الحالية تدبر القطاع منذ سبع سنوات وكان الاجدر ان تضع استراتيجيات وتقيم اخرى وتشتغل على المرتكزات الاساسية لقطاع الصحة والتي تستجيب لمتطلبات المواطنين.

وافاد ان ضمن المحاور التي تم تدشينها والتراجع عنها التغطية الصحية الشاملة التي انطلقت مع حكومة اليوسفي وتواصلت في عهد الاستاذين ادريس جطو وعباس الفاسي.

كما اشار الأخ رحال المكاوي  ان نظام الراميد اثبت فشله باعتراف وزير الصحة السابق بعدما كان من المنتظر تعميم التجربة النموذجية في ازيلال، حيث تظل التغطية الصحية للمستقلين معطلة رغم صياغة قانون في الموضوع لم تواكبه الاجراءات المطلوبة.

و اكد الاخ المكاوي ان ورش الجهوية اساسي لتجاوز اكراهات الخدمات الصحية وتحقيق العدالة العلاجية ولذلك توالت وتعالت النداءات من اجل مركز استشفائي جامعي في جهة بني ملال وجهة تافلالت، مضيفا ألا تستحق ساكنة الجهتين هذه المؤسسات في الوقت الذي تصرف اموال على مجالات غير مضمونة؟

وبخصوص الادوية افاد عضو الفريق الاستقلالي ان الحكومة السابقة بدأت سياسة دوائية لم تستمر فيها، وانحصرت في بهرجة اعلامية همت 200 دواء علما ان هذه الادوية صنعت في التسعينيات وعرفت انخفاضا في السعار على المستوى الدولي.

وخاطب  الأخ المكاوي وزير الصحة قائلا “انتم تتحملون المسؤولية السياسية لأنكم تدبرون القطاع منذ سبع سنوات، وبالنظر الى ارادتكم الشخصية في التغيير فينبغي ان تكون هذه الارادة ايجابية واستراتيجية.”