عقدت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا عن بعد يوم الثلاثاء 02 يونيو 2020 بواسطة إحدى تطبيقات التواصل عن بعد برئاسة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة وبمشاركة الأخت بديعة الوهابي الكاتبة الوطنية للكتابة الوطنية للأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة وبحضورأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي وكتاب الجهات.
واستهل الحاضرون الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح المرحوم والد السيدة حياة الصباني عضوة المكتب التنفيذي للجامعة الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، وعلى جميع شهداء جائحة كورونا .
وتناول الكلمة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة ، مستجدات وتطورات الوضع القطاعي بقطاع الشباب والرياضة وماعرفه من تحولات، كان آخرها القرار القاضي بإعادة تعيين الموظفين الجدد برسم سنة 2019، مبرزا أن السيد الوزير تفاعل بإيجاب مع المذكرة المرفوعة من الجامعة، و ذلك بتفعيل عدة نقاط متضمنة بالمذكرة المشار إليها أعلاه في شأن الوضع القطاعي
وأشاد الأخ الكاتب الوطني بجميع الإخوان أعضاء المكتب التنفيذي الذين يواصلون عملهم النضالي مهما كانت ظروف العمل، ومهاما كانت حدة المشاكل والأزمات، أكانت موضوعية كما هو حال الظروف التي عشناها ونعيشها مع جائحة كورونا، أو مفتعلة كما حصل مع الوزير الوصي السابق.
وأبرز الأخ بلفاطمي أن الجامعة كانت وستظل قوية بمناضلاتها ومناضليها في مختلف الأقاليم والجهات، إيمانا منها بأن مصدر القوة هو العمل النقابي القاعدي المنظم مع استحضار روح التضامن والتآزر والثبات والصبر وطول النفس ونكران الذات، مشيدا بالمناضل الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يؤكد دعمه الدائم لجميع المعارك التي تخوضها الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة، ويحضر باستمرار في لقاءاتنا سواء كانت ذات طابع تنظيمي أو إشعاعي...
وأبرز أن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الناجح الذي انعقد خلال الشهر الفضيل، وبعد المذكرة التي تم رفعها إلى السيد الوزير، والتي شكلت خارطة طريق عملنا في ظل الحجر الصحي للتصدي للقرارات العدوانية التي اتخذها الوزير السابق ضد شغيلة القطاع، وضد تهجمه على الجامعة الوطنية تلميحا وتصريحا وفعلا، مبرزا أن الكل يعلم بأن الشغل الشاغل للوزير المقال كان هو التضييق على الجامعة والتشويش عليها ونهج سياسة فرق تسد بين المناضلين النقابيين، والكل يعلم أنه كان يتحدى الجميع، وأغلق باب الحوار وأخلف الوعود الذي قدمه بهذا الخصوص . وتأكد بالملموس صدق ومشروعية الخطوات التي خاضتها الجامعة دفاعا عن المصالح العليا لشغيلة القطاع، ومناهضة الظلم والطغيان وسوء التدبير المالي والإداري في إطار تنظيم نقابي ينتمي إلى مركزية مسؤولة تؤمن بالعمل النضالي المنظم وبالشراكة الحقيقية في معالجة المشاكل وإيجاد الحلول..
وقال الأخ بلفاطمي عقد هذا الاجتماع أيضا بعد القرار الشجاع الذي اتخذه الوزير الحالي، وهو في الحقيقة قرار جاء لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الوزير السابق الذي اتسم عمله بخرق القانون وباتخاذ القرارات الانفرادية العدوانية ضد الطبقة الشغيلة وضد العمل النقابي الجاد ...
وأوضح الكاتب الوطني أن السيد الوزير الحالي أنصف المتضررين الموظفين الجدد برسم سنة 2019، وأرجع الأمور إلى نصابها، معبرا عن أمله في أن يكون بقراره قد أنهى فترة الارتجال والانفرادية والمزاجية، وفتح عهدا جديدا للحوار الاجتماعي، يرتكز على الشراكة والتفاوض من أجل معالجة مختلف الملفات، في إطار احترام دولة القانون والمؤسسات… كما أشاد بالمبادرات التي قام بها الأخ النعم ميار من أجل الطي النهائي لهذا المشكل المفتعل، إلى جانب العمل من أجل معالجة ملف الأطر المساعدة الذي يعتبر من الأولويات، إلى جانب الملفات الأخرى المدرجة في مذكرتنا...
وأكد الكاتب الوطني للجامعة أن الملف الشائك للأطر المساعدة يسائل الجميع وفي مقدمتهم الحكومة، متسائلا كيف يقبل في القرن الحادي والعشرين، في ظل دولة القانون والمؤسسات، في ظل دستور 2011 ، بوجود فئة من جنود الخفاء الذين يشتغلون بنكران للذات لفائدة الدولة بمقابل هزيل في غياب أي تغطية صحية وفي غياب أي تقاعد ؟ وكيف يعقل أن يشغل قطاع الشباب والرياضة أكثر من 1800 شخص من الأطر المساعدة، في وضعية أقل ما يقال عنها أنها تحط من كرامة الإنسان وتهدر حقوقه في العيش الكريم ؟…
واختتم الأخ بلفاطمي كلمته بالتأكيد على مواصلة النضال في إطار شراكة فاعلة، من أجل حماية حقوق الشغيلة وضمان الأمن والاستقرار داخل المجتمع..
وتدخل أعضاء المكتب التنفيذي مثمنين مضامين لعرض الذي تقدم به الكاتب الوطني للجامعة، معبرين عن ارتياحهم للتوجه الجديد للسيد الوزير الحالي، الذي هم إنصاف الموظفين الجدد وإرجاع الموظفين المنتقلين تعسفيا. وتداول أعضاء المكتب التنفيذي في مجموعة من القضايا التي تهم قطاع الشباب والرياضة وفي مقدمتها العمل من أجل استكمال تحقيق مختلف النقط التي تضمنتها المذكرة المرفوعة للسيد الوزير، بعدما تم تسوية النقط التي تهم التعويضات الجزافية، وتعيين الموظفين الجدد فوج 2019، والوعد بفتح باب الحوار القطاعي، داعين إلى الإسراع بمعالجة وضعية الاطر المساعدة علي الصعيدين المالي والإداري، وانصاف المسؤولين النقابيين الذين تعرضوا لتنقيلات تعسفية او الإعفاء من المهام، والحسم في الانتقالات والترقيات، وبلورة النظام الاساسي لموظفي وزارة الشباب والرياضة، وتعميم الاستفادة من خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية لقطاع الشباب و الرياضة، خصوصا في ظل جائحة كوفيد 19…
كما أكدوا على ضرورة التزام الادارة بمبدأ الحياد في التعامل مع الفرقاء النقابيين، وحصر مهمة الاتصال بالموظفين في مديرية الموارد البشرية؛ وإعادة النظر في التنقيلات الأخيرة الخارجة عن الحركة الانتقالية السنوية؛ تفعيل الجهوية الموسعة الخاصة بالقطاع…