في اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة لجهة سوس ماسة

في إطار اللقاءات التواصلية والتنظيمية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقد المكتب الجهوي للجامعة لجهة سوس ماسة، لقاء تشاوريا، تحت رئاسة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة بحضور الأخ أحمد جيراف عضو المكتب التنفيذي، والأخ السملالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين والمنسق الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مساء يوم الأحد 11 نونبر 2018، بمقر مفتشية حزب الاستقلال بمدينة أكادير، وقد انصب هذا اللقاء على مناقشة مختلف القضايا التنظيمية والنقابية، وفي مقدمتها الظروف المادية والمهنية للموظفين ارتباطا بتهرب الحكومة من إجراء حوار اجتماعي جدي ومسؤول ينصف شغيلة القطاع ويتجاوز حالة التوتر والاحتقان، مع التركيز على مباريات الكفاءة المهنية التي تنظمها الوزارة الوصية سنويا، واللتي تبقى بعيدة كل البعد عن انتظارات الموظفين، لأنها تتسم بانعدام المعايير الموضوعية وتكافؤ الفرص، وغياب العدالة المجالية، إلى جانب الاشكالات التي تنعكس سلبا على أداء موظفي القطاع بالجهة.

وخلال هذا اللقاء، تناول الكلمة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، مستعرضا الأنشطة التأطيرية والتنظيمية واللقاءات النقابية التي تم القيام بها خلال افترة المنصرمة، إلى جانب المبادرات والمواقف التي اتخذتها المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغربـ، دفاعا عن مصالح الطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية عقدت إكثر من 20 لقاء مع المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة بعضها كان بحضور الأخ النعم ميارة الكاتب العام والأخت خديجة الزومي عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث قدم هؤلاء المسؤولون عدة وعود ولكنهم لم يلتزموا بتنفيذيها، مؤكدا أن المهم ليس هو عقد اللقاءات والحوارات، وإنما الإسراع إلى معالجة المشاكل المطروحة وتحقيق الملف المطلبي لشغيلة القطاع، بما يضمن تحسين الأوضاع المادية والمهنية..

وتطرق الأخ أحمد بلفاطمي للأوضاع الصعبة التي تعيشها الطبقة الشغيلة بشكل عام، وشغيلة قطاع الشباب والرياضة بشكل خاص، وهي الأوضاع التي تتسم بالتوتر والتضييق على حرية العمل النقابي والإضرار بمصالح الطبقة العاملة، بسبب سوء التدبير الحكومي، وتغييب الحوار الاجتماعي، وعدم تنفيذها لتوجيهات جلالة الملك التي جاءت في خطبه السامية في أكثر من محطة..

وعبر الأخ بلفاطمي عن اعتزاز مناضلات ومناضلي الجامعة بالقرار الذي اتخذه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والقاضي بالانسحاب من الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي باعتبار طابعها المغشوش والمعاكس لإرادة الحركة النقابية والمستهتر بالحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة، مؤكدا ضرورة رص الصفوف وتوحيد الكلمة والتتضامن والتعاون ونكران الذات، لأنه المدخل الأساس للتصدي الجماعي للقرارات اللاشعبية للحكومة، التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي، وهو المدخل أيضا لتحقيق المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة ..

وتدخل أعضاء المكتب الجهوي، موضحين طبيعة المشاكل التي يتخبط فيها موظفات وموظفو قطاع الشباب والرياضة على صعيد جهة سوس ماسة، حيث الخصاص الكبير في الموارد البشرية وانعدام وسائل العمل الضرورية، في كثير من الأحيان، مبرزين أن الموظف الواحد يضطر إلى القيام بأدوار متعددة، فالمدير يقوم بدور الحارس والمؤطر والمدير في الآن نفسه..

ونبه المتدخلون، في هذا الاجتماع، إلى مظاهر الظلم والحيف التي تتعرض بعض الشرائح من الموظفين، كما هو الشأن بالنسبة للمصنفين في السلم التاسع وأقل، كما شددوا على ضرورة معالجة الاختلالات المتعلقة بالامتحانات المهنية من حيث شكلها ومضمونها، مشيرين إلى أن عدد كبير من الموظفين الذين يستكملون المدة المقررة قانونيا لهذه الامتحانات، خلال دجنبر القادم، سيجدون أنفسهم مضطرين إلى انتظار سبع سنوات لاجتيازها، دون تكلف الوزارة نفسها عناء الدفاع عن موظفيها من أجل اعتماد السنة المالية بخصوصها، كما هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى ..

ووقف المتدخلون عند عويب مذكرة الاعلان عن الامتحان، حيث اعتبروها ملغومة وغامضة، لأنها لا تتضمن أي توضيحات بالنسبة لعدد المناصب المتبارى عليها، الذي سيستفيد منه كل تخصص على حدة، وغياب تحديد موعد واضح لإجراء الاختبارين الكتابي والشفوي، وهو ما يعتبراستخفافا بالموظفين، وعدم الاهتمام بأوضاعهم المادية والأسرية، حيث يجهل ما إذا كانت مدة الامتحان ستستغرق يوما أو أسبوعا..

وعبر المتدخلون عن رفضهم للمعايير التي يتم اعتمادها بشأن الترقية بالاختيار والاقدمية، باعتبارها معايير تخالف روح قانون الوظيفة العمومية، وتكريس منطق اللاعدالة المجالية،مؤكدين على اللإسراع بمعالجة الإشكالية المتعلقة بغياب التكوين والتكوين المستمر لموظفي قطاع الشباب والرياضة بجهة سوس ماسة، بشكل يمكنهم من مواكبة مختلف التحولات والتطورات التي يعرفها القطاع.

وبعد نقاش مستفيض لمختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة البلاغ التالي :

ـ مطالبة الإدارة بتأجيل إجراء الامتحان المهني، الذي قررته في أواخر شهر نونبر 2018 ، وتحديد موعد آخر يمكن مختلف الموظفين المتوفرة فيهم الشروط القانونية من إجراء المباراة، مع ضمان مشاركة واسعة للموظفين من مختلف الأقاليم..

ـ الدعوة إلى مراجعة جذرية لطريقة تدبير الامتحان المهني، بدءا من اللجنة المشرفة التي تتكون من طرف واحد غير محايد، مع الدعوة إلى ضمان التعددية في تشكيل هذه اللجنة، وفتح المجال أمام النقابات الأكثر تمثيلية لتقديم مقترحاتها بهذا الخصوص ..

ـ مطالبة الجهات المسؤولة بجعل الامتحانات المهنية آلية حقيقية للرقي بالمسار المهني للموظفين والنهوض بأوضاعهم المادية، وسهر الوزارة الوصية على تغطية تكاليف الموظفين المرتبطة بهذه الامتحانات، خاصة ما يتعلق بمصاريف النقل والأكل والمبيت، بالنسبة للموظفين العاملين بالمناطق البعيدة، كما هو شأن أبناء الاقاليم جهة سوس ماسة..

ـ المطالبة بإخضاع الامتحان المهني لمباريات جهوية لفائدة الموظفين من مختلف الأقاليم والعملات، بما يمكن من تحقيق العدالة المجالية، تماشيا مع التوجهات الكبرى لبلادنا بخصوص الجهوية المتقدمة، واحترام مقتضيات الدستور..

ـ ضرورة تعميم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الشؤون الاجتماعية، والعمل على توفير آليات تضمن استفادة موظفي أقاليم سوس ماسة من هذه الخدمات، وفي هذا الإطار يستوجب على الإدارة المركزية السهر على بلورة شراكات على الصعيد الجهوي مع مختلف الجهات التي يمكن أن تساهم في توفير وتحسين هذه الخدمات، سواء تعلق الأمر بالتخييم أو بالخدمات الصحية أو بالسكن والحصول على القروض .

ـ دعوة الإدارة إلى الالتزام بالقرارات التي تم الاتفاق عليها،وتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها ، وفي مقدمتها الانتقالات، مع اعتماد معايير موضوعية تحمي الموظفين من التعسف والشطط .

ـ التضامن المطلق مع الموظفين الذين شملتهم قرارت الانتقال التي تفوح منها رائحة التعسف الانتقام، والمطالبة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، وتصحيح نتائجه السلبية التي جعلت موظفي القطاع يعيشون حالة اضطراب، بسبب عدم الاستقرار الأسري والمهني.

ـ التزام كامل لأعضاء المكتب الجهوي بالانخراط في جميع الأشكار النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن الملف المطلبي لموظفي وأعوان قطاع الشبيبة والرياضة، واستعدادهم التام لتنزيل كافة القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، وبلورة كل الخطوات التي تحفظ كرامة الطبقة الشغيلة وتضمن تحسين ظروف عيشها.