عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعها الأول وذلك من أجل تقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقد مكنت المناقشات بين أعضاء اللجنة من تسليط الضوء على التداعيات السلبية المتوقعة على قطاعات عديدة، مؤكدة أنه في المرحلة الراهنة يظل قطاعا السياحة والنسيج الأكثر تأثرا، ولذلك، فقد قررت اللجنة وضع خطة عمل، تستمر حتى نهاية يونيو. وسيتم تنفيذ حزمة أولى من الإجراءات تهم:
تعليق أداء المساهمات الاجتماعية (مساهمة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛ تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات؛
ويتوجب أن تكون هذه الإجراءات والتدابير سارية التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 23 مارس. ولهذه الغاية، تم إحداث لجنة تقنية لإعداد دليل يشرح آليات وشروط الاستفادة من هذه التدابير، بناء كل حالة على حدة
وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، في تصريح للصحافة، إن هذه التدابير التي تم اتخاذها تتجلى، بالخصوص، في تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، وتأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة.
وأبرز أن هذه التدابير تروم مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع.
كما أشار إلى أن الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بإحداثه، والذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيصبح عمليا ابتداء من اليوم الإثنين.
وأضاف السيد بنشعبون أن الغرض من هذا الصندوق هو معالجة كل ما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجهود استثماري للارتقاء بالبنيات التحتية اللازمة لاستقبال المرضى أو المصابين بهذا الفيروس والحصول على الوسائل اللازمة للتكفل بهم في أحسن الظروف.
من جهة أخرى، نوه الوزير إلى أن مختلف الدول اتخذت عددا من التدابير الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتراوح بين إغلاق الحدود وحتى إلزام السكان بعدم مغادرة منازلهم، “وهذا الأمر له انعكاسات جد قوية على أداء الاقتصاد في مجمله (تباطؤ عدد من الأنشطة الاقتصادية وتوقف بعضها)”.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وسيعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.