نظم الفريق الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، لقاء دراسيا حول: ” مشروع قانون المالية لسنة 2018 “، ترأسه الأخ نزار بركة الأمين العام، إلى جانب الأخوين نور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وذلك يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بفندق فرح الرباط.
وتناول الأخ نور الدين مضيان الكلمة، مؤكدا أنه كلما أحيل قانون المالية على مجلس النواب، إلا وبادر الفريق الاستقلالي إلى تنظيم مثل هذا اللقاء دراسي، من أجل تعميق النقاش والحوار المثمر حول هذا القانون، مع الإحاطة بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الوقوف على مضامين الميزانية السنوية الجديدة وتوجهاتها واختياراتها، ومدى استجابتها لأولويات البرنامج الحكومي، المتمثلة في دعم الخيار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وكذلك تعزيز قيم النزاهة والحكامة الجيدة، وإصلاح الإدارة.
وسجل الأخ مضيان أن مشروع القانون المالي يجب أن يتلائم وتطوير النموذج الاقتصادي، مع النهوض بالتشغيل،والتنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي، والوقوف كذلك على مدى انسجامها مع التوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بإعادة النظر كليا في النموذج التنموي المغربي، الذي أبان عن عجزه عن تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولم يعد يستجيب للحاجيات العامة كما جاء في الخطاب الملكي.
وتناول الأخ نور الدين مضيان الكلمة، مؤكدا أنه كلما أحيل قانون المالية على مجلس النواب، إلا وبادر الفريق الاستقلالي إلى تنظيم مثل هذا اللقاء دراسي، من أجل تعميق النقاش والحوار المثمر حول هذا القانون، مع الإحاطة بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الوقوف على مضامين الميزانية السنوية الجديدة وتوجهاتها واختياراتها، ومدى استجابتها لأولويات البرنامج الحكومي، المتمثلة في دعم الخيار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وكذلك تعزيز قيم النزاهة والحكامة الجيدة، وإصلاح الإدارة.
وسجل الأخ مضيان أن مشروع القانون المالي يجب أن يتلائم وتطوير النموذج الاقتصادي، مع النهوض بالتشغيل،والتنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي، والوقوف كذلك على مدى انسجامها مع التوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بإعادة النظر كليا في النموذج التنموي المغربي، الذي أبان عن عجزه عن تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولم يعد يستجيب للحاجيات العامة كما جاء في الخطاب الملكي.
وتدخل بعد ذلك الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، يهدف إلى تعميق النظر في مضامين هذا المشروع ومدى استجابته لطموح وتطلعات الشعب المغربي، وتماشيا مع الخطاب الملكي السامي، هل نلمس كذلك النبرة الإصلاحية والانقادية؟ وهل الفرضيات المطروحة في المشروع هي واقعية وملموسة تلبي تطلعات مختلف شرائح الشعب المغربي؟، كلها أسئلة وغيرها يجب الجواب عليها من خلال مشروع قانون المالية لهذه السنة.
وأكمل تدخله موضحا أن الظاهر في مشروع القانون، هي تلك النظرة الإشعاعية، حيث أن الأساس هو النظرة التنمية للخروج بالمغرب من الأزمة الخانقة والحادة،وهنا وجب السؤال كما عبر عن ذلك الأخ عبد السلام اللبار، سؤال أزمة التشغيل 600 ألف معطل، حيث رغم ادعاء الحكومة أنها حلت هذه المعضلة عبر التوظيف بالتعاقد، إلا أنها وقعت بهذا التدبير في معضلة كبرى، كما تساءل عن مدى تحسين الدخل الفردي من خلال هذا المشروع، وعن التدابير المتعلقة بتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة. وابرز الاخ اللبار أن المشروع عاد جدا، لا يتضمن أي تدابير تهم تخفيض الضرائب والزيادة في الأجور، وتحقيق تنمية حقيقية عبر الرفع من الناتج الخام الداخلي، الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص جديدة للشغل، حيث خلص رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، هو قانون أجوف.
وأكمل تدخله موضحا أن الظاهر في مشروع القانون، هي تلك النظرة الإشعاعية، حيث أن الأساس هو النظرة التنمية للخروج بالمغرب من الأزمة الخانقة والحادة،وهنا وجب السؤال كما عبر عن ذلك الأخ عبد السلام اللبار، سؤال أزمة التشغيل 600 ألف معطل، حيث رغم ادعاء الحكومة أنها حلت هذه المعضلة عبر التوظيف بالتعاقد، إلا أنها وقعت بهذا التدبير في معضلة كبرى، كما تساءل عن مدى تحسين الدخل الفردي من خلال هذا المشروع، وعن التدابير المتعلقة بتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة. وابرز الاخ اللبار أن المشروع عاد جدا، لا يتضمن أي تدابير تهم تخفيض الضرائب والزيادة في الأجور، وتحقيق تنمية حقيقية عبر الرفع من الناتج الخام الداخلي، الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص جديدة للشغل، حيث خلص رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، هو قانون أجوف.
وتناول الكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، منوها بمبادرة الفريق الاستقلالي بالبرلمان، معتبرا أنها تفاعل سريع مع التوجهات الملكية، وقرارات القيادة الجديدة للحزب، مشيرا إلى أن مساهمة الخبراء، والخلاصات التي سيخرج بها هذا اللقاء من شأنها أن تساعد الفريق الاستقلالي على بلورة تصور متكامل حول مشروع القانون المالي، وبالتالي تقديم تعديلات كفيلة بتجويد مقتضياته.
وانتقل الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، للحديث عن مضامين هذا المشروع، مقدما مجموعة من الملاحظات تهم هندسته واختياراته، حيث أكد أن هذا المشروع كان من المفروض أن يترجم التزامات الحكومة المعبر عنها في البرنامج الحكومي، وكذا توجيهات جلالة الملك على المستوى الوطني والدولي وخاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية الشقيقة، وكدا بخصوص الإصلاحات الكبرى التي أكد عليها جلالته في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، وجعل تحقيق حاجيات وانتظارات المواطنين في صلب أي سياسة عمومية، وهو الأمر الذي لم يرد في هذا المشروع ولم تعكسه أبوابه ومقتضياته ، حيث جاء بتدابير عادية ومشتتة لا ترقى للأهداف المنشودة، خصوصا أن النموذج التنموي وصل إلى مداه، ووجب التفكير في وضع نموذج تنموي جديد.
وأكد الأخ الأمين العام أنه وجب بلورة تصور جديد لتدبير الشأن العام انطلاقا من بعد الجهوية المتقدمة، لتلبية حاجيات الموطنين وحاجيات هاته الجهات، وهناك بعد آخر مرتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى نجعل المواطن في صلب كل السياسات العمومية، مِكدا على ضرورة الاهتمام بالمفاهيم الثلاثة الجديدة، في هذا الإطار، يتعلق المفهوم الأول بعدم الإفلات من المساءلة، ويهم المفهوم الثاني المسؤولية السياسية، لأما المفهوم الثالث فيرتبط بالتقييم انطلاقا من النتائج، ومفاهيم أساسية لها علاقة براهنية المرحلة وتدبير الشأن العام مستقبلا.
واعتبر الأخ نزار بركة أن هناك ثلاثة مداخيل لقراءة مشروع قانون المالية الجديد، أول مدخل: هل مشروع قانون المالية يتجاوب مع التوجيهات الملكية، من أجل وضع برنامج تنموي جديد لبلادنا، والمدخل الثاني: هو تعزيز الثقة، حيث إن المغرب عرف ركودا اقتصاديا في السنوات الأخيرة نتج عنه انعدام الثقة، سواء من طرف المستثمرين أوالمواطنين في السياسات العمومية، أما المدخل الثالث: فهو البعد التعادلي الذي يهم حزب الاستقلال، أي هل المشروع أتى بتدابير لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، قادرة على المساهمة في تحسين ظروف العيش، وتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص.
وانتقل الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، للحديث عن مضامين هذا المشروع، مقدما مجموعة من الملاحظات تهم هندسته واختياراته، حيث أكد أن هذا المشروع كان من المفروض أن يترجم التزامات الحكومة المعبر عنها في البرنامج الحكومي، وكذا توجيهات جلالة الملك على المستوى الوطني والدولي وخاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات مع البلدان الإفريقية الشقيقة، وكدا بخصوص الإصلاحات الكبرى التي أكد عليها جلالته في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، وجعل تحقيق حاجيات وانتظارات المواطنين في صلب أي سياسة عمومية، وهو الأمر الذي لم يرد في هذا المشروع ولم تعكسه أبوابه ومقتضياته ، حيث جاء بتدابير عادية ومشتتة لا ترقى للأهداف المنشودة، خصوصا أن النموذج التنموي وصل إلى مداه، ووجب التفكير في وضع نموذج تنموي جديد.
وأكد الأخ الأمين العام أنه وجب بلورة تصور جديد لتدبير الشأن العام انطلاقا من بعد الجهوية المتقدمة، لتلبية حاجيات الموطنين وحاجيات هاته الجهات، وهناك بعد آخر مرتبط بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى نجعل المواطن في صلب كل السياسات العمومية، مِكدا على ضرورة الاهتمام بالمفاهيم الثلاثة الجديدة، في هذا الإطار، يتعلق المفهوم الأول بعدم الإفلات من المساءلة، ويهم المفهوم الثاني المسؤولية السياسية، لأما المفهوم الثالث فيرتبط بالتقييم انطلاقا من النتائج، ومفاهيم أساسية لها علاقة براهنية المرحلة وتدبير الشأن العام مستقبلا.
واعتبر الأخ نزار بركة أن هناك ثلاثة مداخيل لقراءة مشروع قانون المالية الجديد، أول مدخل: هل مشروع قانون المالية يتجاوب مع التوجيهات الملكية، من أجل وضع برنامج تنموي جديد لبلادنا، والمدخل الثاني: هو تعزيز الثقة، حيث إن المغرب عرف ركودا اقتصاديا في السنوات الأخيرة نتج عنه انعدام الثقة، سواء من طرف المستثمرين أوالمواطنين في السياسات العمومية، أما المدخل الثالث: فهو البعد التعادلي الذي يهم حزب الاستقلال، أي هل المشروع أتى بتدابير لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، قادرة على المساهمة في تحسين ظروف العيش، وتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص.