عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام الأخ نزار بركة، حيث تداولت في إطار جدول الأعمال حول عدد من القضايا والمستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، وفي مقدمتها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية. كما تطرقت اللجنة على المستوى التنظيمي، إلى الاستراتيجية الجديدة 2017-2021 التي تم إعدادها لتطوير حزب الاستقلال.
وهكذا، وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء اللجنة التنفيذية على مضامين وتوجهات الخطاب الملكي السامي وإشاراته الإصلاحية العميقة، بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، وعبروا عن الإرادة القوية لانخراط الحزب في التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك، وإنجاح القطائع الداعمة للثقة والتطور في بلادنا، لا سيما فيما يتعلق بإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز على أرض الواقع في خدمة حاجيات المواطنات والمواطنين، وبلورة سياسة عمومية مندمجة وخلاقة للشباب قادرة على توفير التكوين والشغل وإدماج الطاقات بما يجعل هذه الفئة الحيوية محركا للتنمية، وإعمال آليات الحكامة الجيدة في التتبع والتقييم، وإجراء المحاسبة المقرونة بالنزاهة والصرامة اللازمتين.
وتفاعلا مع مقاصد الخطاب الملكي في سياق هذا النفس الإصلاحي الجديد الذي يأتي في لحظة مفصلية من حاضر بلادنا ومستقبلها، وإسهاما في التعبئة الوطنية الواسعة التي تقتضيها هذه الإصلاحات الكبرى، تقرر تشكيل لجنتين مختصتين من الخبراء الاستقلاليين، حيث أسندت للأولى مهام إعداد تصور حول النموذج التنموي الجديد، وذلك باقتراح التوجهات الاستراتيجية والحلول الإجرائية الكفيلة بتيسير هذا الانتقال ، وذلك انطلاقا من مرجعيات الحزب، ومشروعه المجتمعي التعادلي، وبرنامجه المنبثق عن المؤتمر العام 17.
أما اللجنة الثانية، فقد تم تكليفها ببلورة تصور جديد حول سياسة عمومية ناجعة موجهة للشباب، تكون قادرة على تجاوز الإكراهات والاختلالات الحالية، واقتراح البدائل الممكنة لتوفير التكوين والشغل والكرامة من أجل شباب فاعل في التحولات المجتمعية وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تحليلها للدخول السياسي والبرلماني، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تسريع استكمال المنظومة التشريعية التي أقرها الدستور الجديد لتوطيد الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي ببلادنا، بما يستجيب لرهان استرجاع الثقة في العمل السياسي، والانخراط في دينامية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها بلادنا.
ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التصور الأولي الذي اشتغلت عليه لجينة خاصة من أعضاء اللجنة التنفيذية والمتعلق بالاستراتيجية الجديدة لحزب الاستقلال 2017-2021، حيث تم عرض البرنامج الاستعجالي للحزب ومختلف التدابير والإجراءات التي سيتخذها في الأسابيع المقبلة، من أجل رص الصفوف، وتحسين التواصل والانصات للمناضلين بمختلف الأقاليم والجهات، وتدارس الوضعية التنظيمية للحزب في أفق إطلاق برنامج لتحديث وتطوير أداء الحزب.
وطبقا للمادة 42 من النظام الداخلي للحزب، تقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها العادية كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع.