تفاعلا مع مشروع القانون المالي 2019 الذي تقدمت به الحكومة وتجري مناقشتة بمجلس النوابـ أصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا، ابرز فيه أن الحكومة تجاهلت المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، حيث أغفلت ذلك في المضامين الكبرى لهذا المشروع .
وأكد الاتحاد العام للشغالين أن توجه الحكومة في هذا المجال يندرج في سياساتها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب، مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة.في ما يلي نص البلاغ :
أقدمت الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر على تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 بدون تضمينه أية استجابة للمطالب الاجتماعية للطبقة الشغيلة ، وتؤكد بذلك موقفها من المطالب العادلة للمركزيات النقابية على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية متجاهلة الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياساتها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومن خلال استشعاره عدم جدية الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية مع المركزيات النقابية على أساس الإستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية ومحاولتها اللعب على الخلافات واستثمارها في اتجاه إخراج قانون مالية أجوف، فقد بادر إلى إصدار بلاغ بتاريخ 17 أكتوبر2018 يعلن فيه قبول عرض 400 درهم كزيادة في الأجور مع ضرورة تعميمها على كل الفئات إضافة إلى إصلاحات أخرى، وذلك بهدف سحب الذرائع الحكومية الواهية ، بل وتضمن البيان إشارات تؤكد الروح الايجابية التي طبعت مشاركة الاتحاد العام في الحوار الاجتماعي بهدف تلبية مطالب الشغيلة.
وبناء عليه فإن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلن ما يلي :
1- يحمل الحكومة المسؤولية التامة في إفشال الحوار الإجتماعي ، حيث تأكد بالملموس سوء نواياها منذ البداية وأنها عاجزة على الخروج بموقف شجاع كما عجزها في ملفات تدبيرية أخرى .
2- إعتباره أن هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون النقابات الذي حسمنا كاتحاد قبول تنزيله.
3- يعتبر موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي.
4- يدعو الاتحادات الجهوية والإقليمية والجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة والبقاء في حالة جاهزية لتقرير الخطوات الكفيلة بالرد على مناورات الحكومية إزاء تفاوض الحركة النقابية الجاد و المسؤول .
وأكد الاتحاد العام للشغالين أن توجه الحكومة في هذا المجال يندرج في سياساتها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب، مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة.في ما يلي نص البلاغ :
أقدمت الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر على تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 بدون تضمينه أية استجابة للمطالب الاجتماعية للطبقة الشغيلة ، وتؤكد بذلك موقفها من المطالب العادلة للمركزيات النقابية على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية متجاهلة الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياساتها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومن خلال استشعاره عدم جدية الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية مع المركزيات النقابية على أساس الإستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية ومحاولتها اللعب على الخلافات واستثمارها في اتجاه إخراج قانون مالية أجوف، فقد بادر إلى إصدار بلاغ بتاريخ 17 أكتوبر2018 يعلن فيه قبول عرض 400 درهم كزيادة في الأجور مع ضرورة تعميمها على كل الفئات إضافة إلى إصلاحات أخرى، وذلك بهدف سحب الذرائع الحكومية الواهية ، بل وتضمن البيان إشارات تؤكد الروح الايجابية التي طبعت مشاركة الاتحاد العام في الحوار الاجتماعي بهدف تلبية مطالب الشغيلة.
وبناء عليه فإن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يعلن ما يلي :
1- يحمل الحكومة المسؤولية التامة في إفشال الحوار الإجتماعي ، حيث تأكد بالملموس سوء نواياها منذ البداية وأنها عاجزة على الخروج بموقف شجاع كما عجزها في ملفات تدبيرية أخرى .
2- إعتباره أن هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون النقابات الذي حسمنا كاتحاد قبول تنزيله.
3- يعتبر موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي.
4- يدعو الاتحادات الجهوية والإقليمية والجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة والبقاء في حالة جاهزية لتقرير الخطوات الكفيلة بالرد على مناورات الحكومية إزاء تفاوض الحركة النقابية الجاد و المسؤول .