في بلاغ للجنة التنفيذية.. حزب الاستقلال يدعو رئيس الحكومة إلى التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم الإثنين 3 فبراير 2020، برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ نزار بركة، تناولت خلاله التطورات السياسية ببلادنا، والقضايا التنظيمية للحزب.

في بداية الاجتماع تدارست اللجنة التنفيذية المستجدات السياسية ببلادنا ورهانات المرحلة المقبلة . وفي هذا الصدد فإنها تنبه إلى حالة الترهل والإجهاد الذي أصبح يعاني منها الحقل السياسي على جميع المستويات، وعلى بعض مظاهر الأزمة السياسة ببلادنا، والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية ، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011.

وفي هذا الإطار، وبهدف إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي والمؤسساتي ببلادنا، والعمل على استرجاع الثقة في العمل السياسي وفي المؤسات المنتخبة، وبغيىة تحصين وتقوية الاختيار الديمقراطي، وجه السيد الأمين العام للحزب رسالة إلى السيد رئيس الحكومة يومه الإثنين، يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع .

واقترح حزب الاستقلال في ذات الرسالة أن تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

كما دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب السياسية، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، و السبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية، وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.