الرئيسية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اجتماعا يومه الثلاثاء 14ماي 2019، خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين.
وحيث إن الفريق الاستقلالي سبق له أن تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية.
واستحضارا من الفريق الاستقلالي للأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية،
وحرصا من الفريق الاستقلالي على ضمان تسريع المصادقة على هذين النصين التشريعيين، والذين يشكلان الأرضية الصلبة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس قد قرر:
-الانسحاب من أشغال اللجنة الفرعية سالفة الذكر، والدعوة إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.
-تحميل الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي.
وحيث إن الفريق الاستقلالي سبق له أن تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية.
واستحضارا من الفريق الاستقلالي للأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية،
وحرصا من الفريق الاستقلالي على ضمان تسريع المصادقة على هذين النصين التشريعيين، والذين يشكلان الأرضية الصلبة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.
فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس قد قرر:
-الانسحاب من أشغال اللجنة الفرعية سالفة الذكر، والدعوة إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.
-تحميل الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
