في حوار الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

رغم التهليل الكبير الذي أحاطت به الحكومة مشروع قانون المالية 2018 القريب من المصادقة النهائية عليه في مجلس النواب، وتأكيدها  التركيز على دعم القطاعات الاجتماعية ، من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل، و تراجعها عن فرض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمواد المحروقات وغاز البوتان، إضافة الى تعهدها بأن تحقق نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المائة ، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المائة، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي بزيادة خمسة مليار درهم مقارنة مع 2017 هذا الى جانب التزامها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بعقد جولات الحوار الاجتماعي خلال شهري شتنبر واكتوبر والتزامها كذلك بمأسسة الحوار الاجتماعي، الا ان المركزيات النقابية وحسب تصريحات عدد من كتابها العامين وجدت نفسها مرة أخرى تعيش نفس سيناريو الحكومة السابقة، ولمعرفة مدى حقيقة استجابة مشروع قانون المالية 2018 للمطالب والمقترحات التي تقدمت بها النقابات خلال لقاءات كتابها العامين مع رئيس الحكومة وعدد من وزراء حكومته ضمن جلسات الحوار الاجتماعي، التقينا النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مقر مكتبه بالمقر العام للاتحاد بالرباط وطرحنا عليه مجموعة من الأسئلة تتعلق بالمحور الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2018 إضافة الى أسئلة أخرى تناولت  مستقبل الحوار الاجتماعي وملف التقاعد والبرنامج النضالي للاتحاد والتنسيق النقابي والتشغيل بالتعاقد وغيرها من الأسئلة في بحث منا عن تفاصيل يمكننا من خلال إجابات الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ان نجد ما ينعش  خلال هذا الشتاء البارد تفاؤل الطبقة الشغيلة التي عانت الامرين خلال الولاية الحكومية السابقة التي كان من اهم سمات سياستها التخلي عن تعاقداتها الاجتماعية وكذا تمريرها لإصلاحات أخرجت الالاف للشارع بدعوة من النقابات باعتبارها إصلاحات مجحفة وعلى راسها اصلاح صندوق المعاشات المدنية و التشغيل بالتعاقد.. ..لنتابع الحوار.. .

س: بداية ومن خلال اطلاعكم على مشروع قانون المالية 2018 هل تم اعتماد المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال اللقاء الأخير الذي جمعكم مع رئيس الحكومة ضمن جولة الحوار الاجتماعي وهل هناك تاريخ معين لاستئناف هذا الحوار؟

ج:  لم تتم مراعاة ملفنا المطلبي ولو في حده  الأدنى ، والادهى انها لم تكن جولة للحوار الاجتماعي بقدر ما كانت جولة للكلام فقط، والملف الذي طرحناه تضمن ثلاث نقط أساسية، الأولى  تتعلق بتحسين الدخل للطبقة الشغيلة من خلال الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، أو تخفيض الضريبة على الدخل، وفي حال لم تستطع خلال 2018 من تنفيذ هذا المطلب أن تعمد على الأقل الى الزيادة في التعويضات العائلية وتوسيع مجال الشؤون الاجتماعية، والنقطة الثانية تتعلق بضمان الحريات النقابية والثالثة بدعم وتقوية العمل النقابي بالمغرب، وفي اللقاء الأخير الذي جمعنا برئيس الحكومة لمناقشة مشروع قانون مالية  2018 ، وجدناه يتحدث عن إيجاد حلول عامة تدخل في اطار اتفاق جماعي مع جميع المركزيات النقابية ، وأنه سيبقي الاجتماع مفتوحا ، ولازال الاجتماع مفتوحا ومؤجلا واظن أنه سيبقى مؤجلا الى تاريخ نهاية الولاية الحكومية..

س: الحكومة تؤكد انها رصدت ميزانية غير مسبوقة للقطاعات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتعليم او الصحة او التشغيل واعطت ميزانية هذه القطاعات بالأرقام، كيف تقرأون هذه المعطيات؟

ج: الحكومة تدعي رفع الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ، وتعلل ذلك بالمبالغ المرصودة للتعليم والصحة والتشغيل ، وهذه القطاعات تدخل في اختصاصات الحكومة ، وليست ذات بعد اجتماعي حقيقي ستظهر آثاره على الطبقة الشغيلة ، وهذه حقوق يكفلها الدستور ، وبالتالي نحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لا يمكن ان نقبل ادعاء ان ميزانية تسيير التعليم والصحة واحداث مناصب شغل بالتعاقد هي ميزانية ذات أبعاد اجتماعية أو من شانها أن تحقق استقرارا اجتماعا أو ترفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ، بقدر ما هي ممارسة اختصاص عاد للحكومة ولا تقوم به بالوجه الاحسن، وامام هذا الوضع يجد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نفسه وبصفة استعجالية، مرغما على إعادة النظر حتى في حضور الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة اذا لم يكن ذي جدوى..

س: هل يخدم الانسحاب من الحوار الاجتماعي الطبقة الشغيلة؟

ج: أمام  تزايد ارتفاع الأسعار ، وامام السياسة الحكومية التي افقرت الفقراء وقضت على الطبقة المتوسطة ، وزادت من جحافل المتخرجين العاطلين ، نجد انفسنا كمدافعين عن الطبقة الشغيلة في حرج كبير وضعتنا فيه الحكومة امام قواعدنا ، وهو ما يستدعي منا اتخاذ مواقف جريئة تدخل في اطار النضال من اجل انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة المغربية، وان ما يعيشه المغرب من استقرار ظاهري ضامنه الأساسي ثقة المغاربة في جلالة الملك ، وكذا تفهمهم للوضع الإقليمي الهش، لكن لا نظن ان هذا التفهم وهذه المهادنة ستستمران على حساب الطبقة الشغيلة المغربية.، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، اختار كنقابة منذ 2009 ان يكون شعارها “النقابة الشريكة” لكنها لم تجد  طيلة هذه الفترة شريكا قادرا على إيجاد حلول وارضية مشتركة للعمل من اجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وكذا ضمان كرامة ورقي الطبقات الهشة بالبلاد، وقد لا حظنا ان الحكومة تعمل بجدية من اجل إرضاء “الباطرونا” دون إيلاء أي اهتمام لحل مشاكل الشغيلة المغربية..

س: بخصوص ملف التقاعد الذي جعل قاعدة هامة من الطبقة العاملة  تفقد بعض ثقتها في النقابات باعتبارها ساهمت في تمرير اصلاح الصندوق المغربي للمعاشات المدنية خلال طرحه للتصويت في مجلس المستشارين من خلال جنوحها للانسحاب او الامتناع ، هل يمكن ان تكون مراجعة لهذا الإصلاح وما موقف الاتحاد العام  للشغالين ؟

ج: أولا فيما يخص التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خلال مناقشة ملف اصلاح أنظمة التقاعد كانت جد مهمة ، لكنا تفاجأنا ببعض الأطراف النقابية لم توافق على هذه التعديلات ، وتم الانتقال الى الجلسة العامة من اجل التصويت، وحينها تفاجأ مستشارون برلمانيون منتمون للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين  بقرار حزبي من الأمين العام لحزب الاستقلال يطلب فيه بانسحاب الفريق من التصويت، وهنا اسجل ان عضوين  امتنعا عن التصويت في رفض لقرار الانسحاب ، العضوان هما(انعم ميارة وعبد السلام اللبار) اللذين اعلنا عن موقفهما للأمين العام للحزب آنذاك الذي قال  لهما ليكون “الامتناع عن التصويت ان لم تقبلا بالانسحاب” ، وهنا اشير الى ان قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لم تستسغ الى الآن ذلك الموقف السياسي للحزب، لكن بعد ذلك طالبنا بتعيين لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد لتحديد المسؤوليات شكلها مجلس المستشارين والتي اتضح من خلال التقصي الذي قامت به ان العجز الحاصل في الصندوق هو نتيجة أخطاء إدارية تتحملها إدارة الصندوق و الدولة ، ولا علاقة للمنخرطين بما يعرفه هذا الصندوق من عجز وبالتالي   يتطلب الامر تغيير هذا القانون ، واشتغالنا على ملف التقاعد مازال مستمرا..

س: امام كل هذه الاختلالات والتراجعات الاجتماعية واستمرار حالة الجفاء بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين هل هيأ الاتحاد العام برنامجا نضاليا للدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة؟

ج: مازلنا داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نشتغل في اطار الهيكلة الجديدة ، وسنعمل على تنظيم اجتماعات جهوية من اجل شرح البرنامج النضالي  للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على ضوء ما يقع حاليا، وبعد هذه الجولات والاجتماعات التي ستخصص لشرح هذا البرنامج النضالي ، سيقوم المجلس الوطني الذي له الصلاحيات بتقرير ما يراه صالحا للمرحلة القادمة .

س: هل سيكون هناك تنسيق نقابي  وطرح ملف مطلبي مشترك امام رئيس الحكومة  ؟

ج: هناك بداية للتنسيق مع نقابات جادة، وستعلن نقابتنا قريبا عن هذا التنسيق..