شارك الأخ عبداللطيف أبدوح عضو برلمان عموم إفرقيا الذي انتدب ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لتتبع ومراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا في الشقيقة جمهورية مدغشقر، وهي الانتخابات التي يراهن عليها مواطنو هذه الجزيرة التي تعتبر امتدادا للقارة الإفريقية، من أجل أن تكون محطة أخرى بعد انتخابات 2013 لترسيخ البناء الديمقراطي ودولة المؤسسات.
وفي هذا الإطار أجرينا حوارا مع الأخ عبداللطيف أبدوح في ما يلي نصه:
أجرى الحوار عبدالفتاح الصادقي
س: كنتم ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لتتبع الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمدغشقر، ماذا يشكل هذا الاستحقاق بالنسبة لكم؟
ج: إن عملية تتبع ومراقبة الانتخابات الرئاسية بمدغشقر التي جرت أطوارها يوم السابع من شهر نوفمبر 2018، كانت فرصة أولا لاكتساب مهارات تتبع العمليات الانتخابية، وثانيا لمعرفة حقيقة التحولات التي تعرفها الدول الإفريقية على الأرض، بخصوص اعتماد آليات الانتخابات والديمقراطية في تدبير الشأن العام والتداول على السلطة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية ل 2018 تأتي بعد انتخابات 2013 التي كانت سليمة حسب المراقبين آنذاك، مشيرإلى أنه إلى جانب ذلك، أن أعضاء البعثة تمكنوا من الاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بإجراء هذه الانتخابات، حيث لاحظ الجميع أنها تحترم بشكل عام المعايير المعتمدة على الصعيد الدولية، وهو الخلاصة التي تضمنها التقرير التتمهيدي الذي أنجزته بعثة الاتحاد الإفريقي المعنية بتنظيم الانتخابات الأخيرة بمدغشقر .وقد تميزت هذه الانتخابات بوجود عدد كبير من المترشحين المتنافسين، من بينهم أربعة رؤساء سابقين للدولة.
وتمكن أعضاء بعثة الاتحاد الإفريقي إلى جانب جميع المراقبين من معرفة طبيعة الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم الانتخابات في مدغشقر، والذي خضع للمراجعة في بحر سنة 2018 إلى جانب دستور الجمهورية الرابعة والقوانين الأساسية التي تهم النظام العام للانتخابات والاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية، ومشاركة الأحزاب السياسية في تنظيم الانتخابات، حيث تضمن هذه الأحكام تنظيم الانتخابات وفق المعايير الدولية في هذا المجال .
وبالنسبة للجانب المؤسساتي، تختص المحكمة الدستورية العليا بمعرفة جميع النزاعات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتتخذ القرارات بشأنها، وقد صدّقت جمهورية مدغشقر على العديد من الصكوك الدولية الأخرى بشأن الديمقراطية والانتخابات التي تثري الإطار القانوني الوطني بما في ذلك الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2012 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب 1981.
وينص دستور الجمهورية الرابعة على أن المحكمة الدستورية العليا مختصة في الأمور المثيرة للجدل بانتخاب رئيس الجمهورية. وتتلقى المحكمة الدستورية العليا طلبات للانتخاب وتقرر مدى صلاحيتها، ووفقا للإجراء المتبع أمامها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يوم 22 غشت 2018 الذي اعتمد القائمة النهائية للمرشحين للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر 2018 ، حيث تم التصديق على 36 ترشيحًا من أصل 46 . وقد تحققت المحكمة الدستورية العليا من امتثال الترشيحات للمتطلبات الدستورية والتشريعية والتنظيمية والامتثال لشروط الأهلية. كما تتميز تجربة مدغشقر بوجود جهاز خاص بالإشراف على العمليات الانتخابية في مدغشقر، يتمثل في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة..
س: طيب ماهي أهم الملاحظات التي سجلتموها كمراقبين بخصوص هذه الانتخابات؟
ج: لاحظت البعثة أن قضية الأمن مثلت تحديًا كبيرًا لجميع الجهات الفاعلة، وتحديدا لضمان مشاركة الناخبين في التصويت يوم الاقتراع. وفي هذا الإطار كانت الأجهزة الأمنية المختصة تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لمواجهة هذا التحدي.
وسجلت البعثة أيضا أن إدارة العمليات الانتخابية في مدغشقر تشرف عليها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ولكن إلى جانب ذلك هناك وزارة الداخلية واللامركزية التي تتدخل في إطار مراجعة أو إعداد القوائم الانتخابية، وتسليم بطاقات الناخبين.
ووفق للقوانين الجاري بها العمل، تسهر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بمدغشقر أيضا على إدارة وسائل الإعلام العمومي بخصوص الانتخابات، علما بأن وزارة التربية والتعليم العالي تقترح أن يتم إعادة النظر في هذا الا ختصاص، وأن يعهد به إلى هيئة مستقلة أكثر تأهيلاً في هذا المجال.
وبالنسبة للتدابير التي تهم الاستعداد ليوم الاقتراع، سجلت البعثة قيام اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بصياغة ونشر الجدول الزمني الخاص بمختلف المراحل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وسهرت على احترام هذا الجدول الزمني المحدد سلفا. إضافة إلى ذلك شكلت اللجنة إطارا للتشاور وتبادل المعلومات مع مختلف الأطراف الفاعلة، وهو ما جعل العملية أكثر شمولا وتتسم بالشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
وبخصوص السجل الانتخابي وتوزيع بطاقات الناخب، فقد خضعت القوائم الانتخابية لمراجعة عادية من 1 ديسمبر 2017 إلى 15 مايو 2018، كما تم تدقيق هذه القوائم الانتخابية في عام 2018 من قبل خبراء من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وخلصت المراجعة إلى أن اللائحة الانتخابية يمكن الاعتماد عليها لإجراء انتخابات عام 2018، مع الإشارة إلى التدقيق في بعض الحالات الشاذة وإدخال التصحيحات اللازمة على القوائم الانتخابية.
س : كيف كانت الحملة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بمدغشقر؟
ج: في الواقع ، انحصرت مهام البعثة بالدرجة الأولى، في رصد العملية يوم الاقتراع، علما بأن الحملة لانتخاب رئيس الجمهورية بدأت يوم 8 أكتوبر 2018 وانتهت في 5 نوفمبر 2018، وفقا للمادة 47 من الدستور، وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام للانتخابات والاستفتاءات، حيث علمنا من خلال المعطيات المتوفرة أن الحملة كانت شديدة الحيوية، وشابتها بعض الاختلالات، من حيث انتقادات بعض المرشحين بخصوص الإمكانيات والوسائل المستخدمة، والمشادات والمشاحنات بين مؤيدين المرشحين، إضافة إلى عدم احترام المساحات المخصصة للنشر من قبل بعض المرشحين، ولكن العملية بشكل عام كانت سلمية وفق المعايير والضوابط المعمول بها في الانتخابات..
وبخصوص استعمال وسائل الإعلام خلال هذه الانتخابات، لاحظت البعثة أن معظم وسائل الإعلام تنتمي إلى المرشحين، ومع ذلك، وبالرغم من غياب سلطة تنظيمية لوسائل الإعلام، فقد سهرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على تنظيم البث بطريقة عادلة بين مختلف المرشحين..
س: هل كانت منظمات المجتمع المدني حاضرة في هذا الاستحقاق؟
ج: لقد أظهر المجتمع المدني بمدغشقر قدرته على المشاركة في تنظيم الانتخابات، وفي زيادة الوعي بين المواطنين، حيث ساعد انخراط المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات على بناء ثقة المواطن في العملية الانتخابية بشكل عام، هذا على الأقل ما لاحظته بعثتنا..
س: وكيف كان حضور المرأة والشباب في هذه الانتخابات؟
ج: بخصوص المرأة والشباب، تتضمن القوانين الجاري بها العمل في مدغشقر مجموعة من الأحكام والمقتضيات التي تحدد طبيعة مشاركة المرأة في الشؤون العامة والسياسية. وتفيد المعطيات أن تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في مدغشقر ، يصل إلى حوالي 19 في المائة على مستوى الجمعية الوطنية، و 15 في المائة على مستوى مجلس الشيوخ، و20 في المائة على مستوى الحكومة، و16 في المائة على صعيد الجماعات اللامركزية، كما أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقل تضم امرأة واحدة فقط من أصل تسعة أعضاء، في حين تضم المحكمة الدستورية العليا أربعة نساء من بين 9 أعضاء ، كما تشكل النساء حوالي 46 ٪ من الناخبين.
وفي هذا الإطار تفيد المعطيات المتوفرة أن المشاركة السياسية للمرأة الملغاشية لا تزال تعوقها عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية، تفرض الانكباب على معالجتها والاهتمام بها من قبل الجهات السياسية الفاعلة، وفي مقدمتها مؤسسات الدولة.
س : ماهي أهم الملاحظات التي سجلتموها كبعثة يوم الاقتراع ؟
ج: لقد افتتحت معظم مراكز الاقتراع البالغ عددها 106،من أصل أكثر من 24 ألف مركز، وهي المحطات التي زارها مراقبو الاتحاد الأفريقي خلال يوم الاقتراع في الوقت القانوني، أي عند الساعة السادسة صباحا ومع ذلك ، كانت هناك بعض المكاتب التي فتحت مع تأخير يتراوح بين 30 دقيقة وساعة واحدة. وكان هذا التأخير بسبب التأخر في إعداد مراكز الاقتراع.
س: هل توفرت الموارد البشرية والوسائل المادية الكافية لضمان نجاح هذه الانتخابات؟
ج : لقد لاحظ مراقبو الاتحاد الإفريقي أن المواد المستخدمة في الانتخابات، كانت متوفرة وبكميات كافية في معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها. ولكن البعثة لاحظت، في الوقت نفسه، عدم وجود المقصورات المخصصة للاقتراع في بعض المراكز، وهو ما تسبب في تأخير عمليات التصويت.
أما بالنسبة للموظفين المكلفين بالانتخابات، فقد لوحظ حضورهم في جميع المكاتب الـ 106 تقريبا التي زارها مراقبو الاتحاد الأفريقي، ولكن لوحظ أن هؤلاء الموظفون وجدوا بعض الصعوبات في بداية التصويت، ارتباط بالنقص في الخبرة والتجربة في مجال الانتخابات، وخاصة ما يتعلق بإقامة مراكز الاقتراع والفرز واستخدام وثائق الانتخابات، وهو ما يعني الحاجة الإضافية للتدريب والتأطير في هذا المجال. ولوحظ أيضا أن المرأة كانت ممثلة تمثيلاً جيداً في مراكز الاقتراع كأعضاء ، أو كمندوبات للمرشحين أو ضمن المراقبين أي بحوالي 71٪.
وبخصوص حضور المراقبين ومندوبي المرشحين، لوحظ وجود المراقبين الوطنيين والدوليين في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، حيث تمتع الجميع بحرية الوصول إلى المكاتب وممارسة أدوارهم دون قيود. كما تم نشر مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع. ومن بين المرشحين الـ 36 ، لاحظنا في البعثة وجود مندوبين لاثنين إلى أربعة مرشحين في معظم المكاتب التي تمت زيارتها.
وبالنسبة لإجراء الاقتراع، فقد تم التصويت بشكل جيد وشامل ، مع احترام سرية التصويت في المكاتب التي زارها مراقبو الاتحاد الإفريقي.
س : ما هي أهم الخلاصات التي يمكن الوقوف عندها بعد انتهاء محطة الانتخابات؟
ج : من المؤكد أن الانتخبات بشكل عام تمثل عنصرا حيويا في التجارب الديمقراطية، وقد شكلت الانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر 2018، خطوة مهمة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
لقد ظهر انخراط مختلف الفاعلين في الوطنيين والدوليين في مسلسل إنجاح هذه المحطة ومنهم الاتحاد الإفريقي، وبشكل عام لوحظ إقبال من طرف الناخبين على هذا الاستحقاق وممارسة حقهم في التصويت على المرشح الذي يرونه مناسبا .
وأعتقد أن جميع الشروط توفرت لإجراء الانتخابات في أجواء عادية، تسودها ثقة المرشحين في القوانين والمؤسسات، وهو ما يعني ضرورة احترام النتائج، حيث إن أي نزاع قد ينشأ بعد إعلان النتائج، يجب أن يخضع لضوابط القانون وأن يعالج أمام المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، لأن من شأن ذلك توطيد الديمقراطية وتهيئة الظروف المواتية للاستقرار والسلام، الذي يعتبر ضمانة أساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.
وفي هذا الإطار أجرينا حوارا مع الأخ عبداللطيف أبدوح في ما يلي نصه:
أجرى الحوار عبدالفتاح الصادقي
س: كنتم ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لتتبع الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمدغشقر، ماذا يشكل هذا الاستحقاق بالنسبة لكم؟
ج: إن عملية تتبع ومراقبة الانتخابات الرئاسية بمدغشقر التي جرت أطوارها يوم السابع من شهر نوفمبر 2018، كانت فرصة أولا لاكتساب مهارات تتبع العمليات الانتخابية، وثانيا لمعرفة حقيقة التحولات التي تعرفها الدول الإفريقية على الأرض، بخصوص اعتماد آليات الانتخابات والديمقراطية في تدبير الشأن العام والتداول على السلطة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية ل 2018 تأتي بعد انتخابات 2013 التي كانت سليمة حسب المراقبين آنذاك، مشيرإلى أنه إلى جانب ذلك، أن أعضاء البعثة تمكنوا من الاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بإجراء هذه الانتخابات، حيث لاحظ الجميع أنها تحترم بشكل عام المعايير المعتمدة على الصعيد الدولية، وهو الخلاصة التي تضمنها التقرير التتمهيدي الذي أنجزته بعثة الاتحاد الإفريقي المعنية بتنظيم الانتخابات الأخيرة بمدغشقر .وقد تميزت هذه الانتخابات بوجود عدد كبير من المترشحين المتنافسين، من بينهم أربعة رؤساء سابقين للدولة.
وتمكن أعضاء بعثة الاتحاد الإفريقي إلى جانب جميع المراقبين من معرفة طبيعة الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم الانتخابات في مدغشقر، والذي خضع للمراجعة في بحر سنة 2018 إلى جانب دستور الجمهورية الرابعة والقوانين الأساسية التي تهم النظام العام للانتخابات والاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية، ومشاركة الأحزاب السياسية في تنظيم الانتخابات، حيث تضمن هذه الأحكام تنظيم الانتخابات وفق المعايير الدولية في هذا المجال .
وبالنسبة للجانب المؤسساتي، تختص المحكمة الدستورية العليا بمعرفة جميع النزاعات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتتخذ القرارات بشأنها، وقد صدّقت جمهورية مدغشقر على العديد من الصكوك الدولية الأخرى بشأن الديمقراطية والانتخابات التي تثري الإطار القانوني الوطني بما في ذلك الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2012 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب 1981.
وينص دستور الجمهورية الرابعة على أن المحكمة الدستورية العليا مختصة في الأمور المثيرة للجدل بانتخاب رئيس الجمهورية. وتتلقى المحكمة الدستورية العليا طلبات للانتخاب وتقرر مدى صلاحيتها، ووفقا للإجراء المتبع أمامها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يوم 22 غشت 2018 الذي اعتمد القائمة النهائية للمرشحين للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر 2018 ، حيث تم التصديق على 36 ترشيحًا من أصل 46 . وقد تحققت المحكمة الدستورية العليا من امتثال الترشيحات للمتطلبات الدستورية والتشريعية والتنظيمية والامتثال لشروط الأهلية. كما تتميز تجربة مدغشقر بوجود جهاز خاص بالإشراف على العمليات الانتخابية في مدغشقر، يتمثل في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة..
س: طيب ماهي أهم الملاحظات التي سجلتموها كمراقبين بخصوص هذه الانتخابات؟
ج: لاحظت البعثة أن قضية الأمن مثلت تحديًا كبيرًا لجميع الجهات الفاعلة، وتحديدا لضمان مشاركة الناخبين في التصويت يوم الاقتراع. وفي هذا الإطار كانت الأجهزة الأمنية المختصة تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لمواجهة هذا التحدي.
وسجلت البعثة أيضا أن إدارة العمليات الانتخابية في مدغشقر تشرف عليها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ولكن إلى جانب ذلك هناك وزارة الداخلية واللامركزية التي تتدخل في إطار مراجعة أو إعداد القوائم الانتخابية، وتسليم بطاقات الناخبين.
ووفق للقوانين الجاري بها العمل، تسهر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بمدغشقر أيضا على إدارة وسائل الإعلام العمومي بخصوص الانتخابات، علما بأن وزارة التربية والتعليم العالي تقترح أن يتم إعادة النظر في هذا الا ختصاص، وأن يعهد به إلى هيئة مستقلة أكثر تأهيلاً في هذا المجال.
وبالنسبة للتدابير التي تهم الاستعداد ليوم الاقتراع، سجلت البعثة قيام اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بصياغة ونشر الجدول الزمني الخاص بمختلف المراحل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وسهرت على احترام هذا الجدول الزمني المحدد سلفا. إضافة إلى ذلك شكلت اللجنة إطارا للتشاور وتبادل المعلومات مع مختلف الأطراف الفاعلة، وهو ما جعل العملية أكثر شمولا وتتسم بالشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
وبخصوص السجل الانتخابي وتوزيع بطاقات الناخب، فقد خضعت القوائم الانتخابية لمراجعة عادية من 1 ديسمبر 2017 إلى 15 مايو 2018، كما تم تدقيق هذه القوائم الانتخابية في عام 2018 من قبل خبراء من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وخلصت المراجعة إلى أن اللائحة الانتخابية يمكن الاعتماد عليها لإجراء انتخابات عام 2018، مع الإشارة إلى التدقيق في بعض الحالات الشاذة وإدخال التصحيحات اللازمة على القوائم الانتخابية.
س : كيف كانت الحملة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بمدغشقر؟
ج: في الواقع ، انحصرت مهام البعثة بالدرجة الأولى، في رصد العملية يوم الاقتراع، علما بأن الحملة لانتخاب رئيس الجمهورية بدأت يوم 8 أكتوبر 2018 وانتهت في 5 نوفمبر 2018، وفقا للمادة 47 من الدستور، وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام للانتخابات والاستفتاءات، حيث علمنا من خلال المعطيات المتوفرة أن الحملة كانت شديدة الحيوية، وشابتها بعض الاختلالات، من حيث انتقادات بعض المرشحين بخصوص الإمكانيات والوسائل المستخدمة، والمشادات والمشاحنات بين مؤيدين المرشحين، إضافة إلى عدم احترام المساحات المخصصة للنشر من قبل بعض المرشحين، ولكن العملية بشكل عام كانت سلمية وفق المعايير والضوابط المعمول بها في الانتخابات..
وبخصوص استعمال وسائل الإعلام خلال هذه الانتخابات، لاحظت البعثة أن معظم وسائل الإعلام تنتمي إلى المرشحين، ومع ذلك، وبالرغم من غياب سلطة تنظيمية لوسائل الإعلام، فقد سهرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على تنظيم البث بطريقة عادلة بين مختلف المرشحين..
س: هل كانت منظمات المجتمع المدني حاضرة في هذا الاستحقاق؟
ج: لقد أظهر المجتمع المدني بمدغشقر قدرته على المشاركة في تنظيم الانتخابات، وفي زيادة الوعي بين المواطنين، حيث ساعد انخراط المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات على بناء ثقة المواطن في العملية الانتخابية بشكل عام، هذا على الأقل ما لاحظته بعثتنا..
س: وكيف كان حضور المرأة والشباب في هذه الانتخابات؟
ج: بخصوص المرأة والشباب، تتضمن القوانين الجاري بها العمل في مدغشقر مجموعة من الأحكام والمقتضيات التي تحدد طبيعة مشاركة المرأة في الشؤون العامة والسياسية. وتفيد المعطيات أن تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في مدغشقر ، يصل إلى حوالي 19 في المائة على مستوى الجمعية الوطنية، و 15 في المائة على مستوى مجلس الشيوخ، و20 في المائة على مستوى الحكومة، و16 في المائة على صعيد الجماعات اللامركزية، كما أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقل تضم امرأة واحدة فقط من أصل تسعة أعضاء، في حين تضم المحكمة الدستورية العليا أربعة نساء من بين 9 أعضاء ، كما تشكل النساء حوالي 46 ٪ من الناخبين.
وفي هذا الإطار تفيد المعطيات المتوفرة أن المشاركة السياسية للمرأة الملغاشية لا تزال تعوقها عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية، تفرض الانكباب على معالجتها والاهتمام بها من قبل الجهات السياسية الفاعلة، وفي مقدمتها مؤسسات الدولة.
س : ماهي أهم الملاحظات التي سجلتموها كبعثة يوم الاقتراع ؟
ج: لقد افتتحت معظم مراكز الاقتراع البالغ عددها 106،من أصل أكثر من 24 ألف مركز، وهي المحطات التي زارها مراقبو الاتحاد الأفريقي خلال يوم الاقتراع في الوقت القانوني، أي عند الساعة السادسة صباحا ومع ذلك ، كانت هناك بعض المكاتب التي فتحت مع تأخير يتراوح بين 30 دقيقة وساعة واحدة. وكان هذا التأخير بسبب التأخر في إعداد مراكز الاقتراع.
س: هل توفرت الموارد البشرية والوسائل المادية الكافية لضمان نجاح هذه الانتخابات؟
ج : لقد لاحظ مراقبو الاتحاد الإفريقي أن المواد المستخدمة في الانتخابات، كانت متوفرة وبكميات كافية في معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها. ولكن البعثة لاحظت، في الوقت نفسه، عدم وجود المقصورات المخصصة للاقتراع في بعض المراكز، وهو ما تسبب في تأخير عمليات التصويت.
أما بالنسبة للموظفين المكلفين بالانتخابات، فقد لوحظ حضورهم في جميع المكاتب الـ 106 تقريبا التي زارها مراقبو الاتحاد الأفريقي، ولكن لوحظ أن هؤلاء الموظفون وجدوا بعض الصعوبات في بداية التصويت، ارتباط بالنقص في الخبرة والتجربة في مجال الانتخابات، وخاصة ما يتعلق بإقامة مراكز الاقتراع والفرز واستخدام وثائق الانتخابات، وهو ما يعني الحاجة الإضافية للتدريب والتأطير في هذا المجال. ولوحظ أيضا أن المرأة كانت ممثلة تمثيلاً جيداً في مراكز الاقتراع كأعضاء ، أو كمندوبات للمرشحين أو ضمن المراقبين أي بحوالي 71٪.
وبخصوص حضور المراقبين ومندوبي المرشحين، لوحظ وجود المراقبين الوطنيين والدوليين في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، حيث تمتع الجميع بحرية الوصول إلى المكاتب وممارسة أدوارهم دون قيود. كما تم نشر مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع. ومن بين المرشحين الـ 36 ، لاحظنا في البعثة وجود مندوبين لاثنين إلى أربعة مرشحين في معظم المكاتب التي تمت زيارتها.
وبالنسبة لإجراء الاقتراع، فقد تم التصويت بشكل جيد وشامل ، مع احترام سرية التصويت في المكاتب التي زارها مراقبو الاتحاد الإفريقي.
س : ما هي أهم الخلاصات التي يمكن الوقوف عندها بعد انتهاء محطة الانتخابات؟
ج : من المؤكد أن الانتخبات بشكل عام تمثل عنصرا حيويا في التجارب الديمقراطية، وقد شكلت الانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر 2018، خطوة مهمة في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق الاستقرار في البلاد.
لقد ظهر انخراط مختلف الفاعلين في الوطنيين والدوليين في مسلسل إنجاح هذه المحطة ومنهم الاتحاد الإفريقي، وبشكل عام لوحظ إقبال من طرف الناخبين على هذا الاستحقاق وممارسة حقهم في التصويت على المرشح الذي يرونه مناسبا .
وأعتقد أن جميع الشروط توفرت لإجراء الانتخابات في أجواء عادية، تسودها ثقة المرشحين في القوانين والمؤسسات، وهو ما يعني ضرورة احترام النتائج، حيث إن أي نزاع قد ينشأ بعد إعلان النتائج، يجب أن يخضع لضوابط القانون وأن يعالج أمام المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، لأن من شأن ذلك توطيد الديمقراطية وتهيئة الظروف المواتية للاستقرار والسلام، الذي يعتبر ضمانة أساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.