التأمت اللجنة التنفيذية طيلة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 في إطار خلوة دراسية أفردتها للشق السياسي في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، وذلك في سياق استئناف وتعميق التداول والنقاش حول الصيغة المحينة لمجموع هذا المشروع قبل عرضه على أنظار المجلس الوطني للحزب في دورته العادية نهاية أكتوبر القادم، مستكملا بذلك مساره المؤسساتي والتنظيمي والتشاوري الذي انطلق قبل سنة تقريبا.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة التنفيذية الوضعية العامة ببلادنا، حيث وقفت بكل أسف على البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح ، وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، وضعف الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام مع الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية، وكل ذلك في تزامن غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصة لدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته.
وتدارست اللجنة التنفيذية بعد ذلك، الشق السياسي لتصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، إذ تم التشديد على أهمية التمفصل السياسي في إرساء أي نموذج تنموي، وعلى أن العرض الاستقلالي في هذا الصدد، مسنودا بمرجعيته التعادلية المتجددة النابعة من التربة المغربية، وتأسيسا على الدعوة الملكية السامية إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا الذي نتطلع إليه، يؤكد على ما يلي:
- اعتبار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد؛
- التأكيد على أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي؛
- دعوة باقي الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، تحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة التنفيذية الوضعية العامة ببلادنا، حيث وقفت بكل أسف على البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح ، وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، وضعف الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام مع الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية، وكل ذلك في تزامن غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصة لدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته.
وتدارست اللجنة التنفيذية بعد ذلك، الشق السياسي لتصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، إذ تم التشديد على أهمية التمفصل السياسي في إرساء أي نموذج تنموي، وعلى أن العرض الاستقلالي في هذا الصدد، مسنودا بمرجعيته التعادلية المتجددة النابعة من التربة المغربية، وتأسيسا على الدعوة الملكية السامية إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا الذي نتطلع إليه، يؤكد على ما يلي:
- اعتبار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد؛
- التأكيد على أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي؛
- دعوة باقي الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، تحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم.