ترأس الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الدورة العادية للمجلس العام يوم الأحد فاتح أبريل 2018 ، وقبل بدء أشغال هذه الدورة، أعطى الأخ ميارة الكلمة للأخت خديجة الزومي رئيسة جمعية التضامن التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لوضع مناضلي ومناضلات الاتحاد العام في الصورة ، وتقديم التوضيحات اللازمة، بخصوص الوضع الحالي لجمعية التضامن وتهيئة المركز الاجتماعي.
وفي هذا السياق قدمت الأخت الزومي تفاصيل عن وضعية هذه الجمعية، وأكدت على بذل الجهود من أجل إرجاع الجمعية في صحة جيدة، كما تمت مناشدة كل أطر ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بتقديم اقتراحات بناءة من أجل إخراج جمعيتهم من حالة الجمود التي تعرفها، بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المكتب المسير وبدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لإعادة المياه إلى مجاريها بالنسبة لجمعية التضامن.
وتناول الكلمة الأخ النعم ميارة، مستعرضا محاور جدول الأعمال أمام المجلس العام، وبعد مناقشة النقط المدرجة فيه، أكد أن الاتحاد العام للشغالين حاليا على الطريق الصحيح، وشدد على مواصلة العمل والتواصل على مستوى الأقاليم والجهات، كما أوضح أن وضع النقابة مستقر بفضل التلاحم والتجانس الحاصل بين القيادة والمناضلين.
ودعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تجديد هياكل الاتحاد دون إقصاء أي كان، ومن الواجب إشراك الجميع وتشبيب الهيئات والهياكل وبذل جهود جبارة لتحصين مؤسسة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالاستناد إلى الضوابط النقابية والقوانين المؤطرة لهذه المؤسسة.
وشدد الأخ النعم ميارة على الرغبة الحقيقية للأشغال بكل مصداقية وشفافية، وفيما يتعلق باحتفالات فاتح ماي، دعا الكاتب العام إلى تنظيم تظاهرات في جميع الأقاليم، بالإضافة إلى تظاهرة مركزية بالرباط بحضورالأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ نزار بركة.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، ذكر الكاتب العام باللقاء مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بجدول زمني في هذا الإطار.
وقدمت في هذا المجلس العام عروض همت العديد من اللجن منها لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص. وتم التركيز على أن المدخل الأساس لتحسين الدخل هو الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والرفع كذلك من الحد الأدنى للأجر بما يتلاءم مع القدرة الشرائية، والرفع من التعويضات العائلية ومنحة الولادة والمعاش، وإحداث منحة جديدة خاصة بالتمدرس، والحد من الفوارق بالنسبة للأجور وإحداث درجات جديدة والعودة إلى التوظيف بالقطاع العام بذل التوظيف بالتعاقد.
وأشارت عروض اللجن إلى مراجعة الأرقام الاستدلالية بتناغم مع الأوضاع الاقتصادية للمجتمع المغربي، دعت الحكومة إلى تحديد غلاف مالي للحوار الاجتماعي وأن الاتحاد العام للشغالين يرفض كل السيناريوهات التي لا تدعم القدرة الشرائية للشغيلة المغربية.
وأكدت هذه العروض على التزام الحكومة بما ينص عليه اتفاق 26 ابريل 2011 و إخراج قانون الحق في التنظيم إسوة بالقطاع الخاص وقانون خاص بالصحة والسلامة المهنية وتعزيز القدرات النقابية و إعادة النظر في مرسوم دعم الدولة للنقابات، وتعزيز الديبلوماسية النقابية.
ومن مقترحات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إحداث هيئة عليا للتشاور وقد وافق على ذلك رئيس الحكومة، وناقش المجلس العام قانون الإضراب، وأوصى بمناقشة هذا القانون بموازاة مع قانون النقابات.
وقدم الأخ محمد لعبيد أمين مال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للاتحاد وتمت مناقشة هذا التقرير بكل شفافية وموضوعية.
واستحضر المجلس العام الاستفزازات الخطيرة التي تقوم بها جبهة البوليساريو، مؤكدا أن التحركات الأخيرة تعتبر اعتداء صريحا على القرارات الأممية، وتهديدا للسلم والأمين الدوليين، مجددا تعبئة الشعب المغربي قاطبة وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل اتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذه المناورات العدوانية،والقيام بما يجب من أجل صيانة سيادة المملكة المغربية على كامل التراب الوطني، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة التجاوزات الخذيرة التي تقوم جبهة البوليساريو.