في إطار اللقاءات التواصلية والتنظيمية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقد المكتب الجهوي للجامعة لجهة العيون الساقية الحمراء، لقاء تشاوريا، تحت رئاسة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، بحضور الأخ أحمد جيراف عضو المكتب التنفيذي، والأخ والسيد الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالعيون مساء يوم الجمعة 9 نونبر 2018 ،بمقر الاتحاد العام للشغالين بمدينة العيون، خصص لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والنقابية، مع التركيز على الظروف المادية والمهنية ارتباطا بمباريات الكفاءة المهنية التي دأبت على تنظيمها الوزارة الوصية، والمتسمة بانعدام المعايير الموضوعية وتكافؤ الفرص، وغياب العدالة المجالية، إلى جانب الاشكالات التي تنعكس سلبا على أداء موظفي القطاع بالجهة.
وتم التأكيد في هذا اللقاء أن هذه المباريات التي كان من المفروض أن تمثل آلية للرقي بالمسار المهني للموظفين والنهوض بأوضاعهم المادية والمهنية، تحولت على العكس من ذلك إلى مناسبة سنوية للإضرار بمصالح الموظفين وإرهاقهم بمزيد من المصاريف والنفقات، خاصة بالنسبة للموظفين العاملين بالمناطق البعيدة، وفي مقدمتهم أبناء الاقاليم الجنوبية للمملكة، واصبحت طبيعة هذه المباريات بعيدة شكلا ومضمونا عن منطق الكفاءة المهنية.
وأشار المشاركون في هذا الاجتماع إلى حرمان مجموعة من الموظفين الذين يستكملون المدة القررة قانونيا لهذه المباريات، خلال دجنبر القادم، مما يجعلهم تحت مقصلة الانتظار لمدة 7 سنوات لاجتيازها، دون اقدام الوزارة على الترافع لاعتماد السنة الماليةبخصوصها، كما يجري في مجموعة من القطاعات العمومية، بالإضافة إلى أن مذكرة الاعلان عن الامتحان تبقى ملغومة وغامضة، لأنها لا تتضمن أي توضيحت بالنسبة للحصيص(عدد المناصب المتبارى عليها) الذي يستفيد منه كل تخصص على حدة، الأمر الذي يدفع إلى التخوف من اقصاء تخصصات بعينها لحساب تخصصات أخرى لا تتوفر على كتلة الموظفين، كما ان هذه المذكرة لم تتضمن المدة المحددة للاختبارين الكتابي والشفوي، مما يعتبراستخفافا بالموظفين، مبرزين أن الادارة المركزية تتجاهل تماما الجوانب الاجتماعية، خاصة المصاريف الخاصة بالتنقل التي تثقل كاهل الموظفين حسب البعد عن المركز.
وعبرالمتدخلون عن رفضهم للمعايير التي يتم اعتمادها بشأن الترقية بالاختيار والاقدمية، وهي معايير خارج ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، حيث تتم إضافة معايير أخرى من قبيل الشواهد الجامعية، وهو ما يعتبر إقصاء ممنهجا لموظفي الأقاليم الجنوبية وتكريس لمنطق اللاعدالة المجالية، بسبب عدم استفادتهم من التكوين والتكوين المستمر ومتابعة الدراسة، نظرا لبعد المؤسسات الجامعية والتعليم العالي عن الجهة، مما يجعلهم تحت رحمة التسقيف لترقيتهم حسب الاقدمية، مؤكدين أن المعايير المضافة تناقض روح القوانين التي ربطت الترقية بالشهادة بالمباراة بعد دستور 2011 ، كما تم التطرق الى الإشكالية البنيوية المتعلقة بغياب التكوين لموظفي القطاع بجهة العيون ومختلف الأقاليم الجنوبية، خاصة الذين تم توظيفهم بشكل مباشر في فترات سابقة.
وشدد المتدخلون في هذا الاجتماع التنظيمي التشاوري الى ضرورة تعميم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة، وتوفير آليات تضمن استفادة موظفي الأقاليم الجنوبية من هذه الخدمات.
ونبه المتدخلون إلى خطورة عدم التزام الادارة بمجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها، خاصة الانتقالات وخروجهاعن منطق المعايير الموضوعية التي تحمي الموظفين من التعسف والشطط، معبرين عن تضامنهم المطلق مع الموظفين الذين شملتهم قرارت الانتقال التي تفوح منها رائحة الانتقام، موضحين أن عددا من موظفي القطاع أصبحوا يعيشون حالة اضطراب، بسبب عدم الاستقرار الأسري والمهني.
وشكل هذا اللقاء مناسبة أكد فيها أعضاء المكتب الجهوي التزامهم الكامل بالانخراط في جميع الأشكار النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن الملف المطلبي لموظفي وأعوان قطاع الشبيبة والرياضة، واستعدادهم التام لتنزيل كل القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، وبلورة كل الخطوات التي تحفظ كرامة الطبقة الشغيلة وتضمن تحسين ظروف عيشهم.