احتضنت القنيطرة مؤخرا ندوة في موضوع "دور الاقتصاد الأخضر والإقتصاد الأزرق في التنمية المستدامة"، نظمها فرع رابطة المهندسين الاستقلاليين بالقنيطرة بتنسيق مع فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة وشراكة مع جمعية علوم الأرض، وأطرها كل من الأخ محمد لعبيد كاتب فرع الرابطة بالقنيطرة وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والأخ عبد الله المتقي الكاتب العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، وشارك فيها نخبة من المهندسين يتقدمهم الأخ عزيز هيلالي رئيس رابطة المهندسين الإستقلاليين، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وعدد من المدعوات والمدعوين في هيآت الحزب وفعاليات من المجتمع المدني ومهتمين بالشأن الاقتصادي.
وافتتح الندوة، الأخ لعبيد بكلمة ترحيب شرح فيها أهداف الندوة، فيما ركز الأخ عزيز هيلالي في كلمته على أهمية الموضوع الذي اختارته رابطة المهندسين للنقاش والمساءلة، ونوه باهتمام الرابطة بالقضايا الملحة في بلادنا داعيا النخبة المغربية من مختلف مواقعها الى الانخراط في العمل السياسي ومواجهة التحديات التي تعترض بلادنا، وتوظيف خبرتها وكفاءتها لخدمة الصالح العام والمشاركة في النقاش العمومي واقتراح الحلول للقضايا المطروحة.
وبعد ذلك تابع الحضور العرض الأول للأخ لعبيد حول التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، وقدم فيه تعريفا لهذا المصطلح وحدده في جملة من التدابير الإقتصادية التي تؤدي الى تحسين مستوى العيش والعدالة الإجتماعية واستغلال الموارد دون الإضرار بالبيئة والإخلال بالنظام الإيكولوجي، ولتحقيق هذه الغاية يضيف المتحدث نفسه أعلنت الأمم المتحدة سنة 2000 عن خطة أطلقت عليها اسم أهداف الإنمائية الألفية، وحددت لها ثمانية أهداف ينبغي تحقيقها خلال 15 سنة، تُلزم الدول الأعضاء في المنظمة بمكافحة الفقر وتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية في البلدان الأكثر فقرا، والقضاء على الأمية والأمراض والجوع وعدم المساواة. ووضعت المنظمة من أجل ذلك مؤشرات لقياس مدى بلوغ هذه الأهداف، لكن وحسب المُحاضر لم تتحقق من هذه الأهداف سوى بعض الجهود في مجال مكافحة الفقر، وعزا ذلك الى عدة أسباب أهمها عدم التزام الدول الصناعية بتمويل متطلبات المخطط، وكذا عدم قدرة الدول الفقيرة استثمار المعونات لخدمة أهداف الألفية بسبب سوء التسيير والفساد.
وأمام هذا الفشل يقول لعبيد لجأت الأمم المتحدة في تقريرها سنة 2015 وفي إطار تقييمها لمخطط الألفية إلى خطة جديدة لكنها مكملة، أطلقت عليها الخطة الجديدة للتنمية المستدامة وتمتد من سنة 2015 إلى سنة 2030، وأفاد أن الأخيرة تقوم على شراكة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة وتنص على اتخاذ الإجراءات للنهوض بالأوضاع الإجتماعية وتحقيق السلم والعدالة وحماية البيئة والتصدي لظاهرة التغيرات المناخية لضمان تنمية مستدامة، مضيفا أن هذه الخطة واجهت هي نفسها صعوبات منها عدم التزام الدول الصناعية بتخفيف ديون الدول الفقيرة، وعدم تحرير التجارة وتداول التكنولوجية الحديثة.
وخَلُص إلى أن الوضعية في الوقت الراهن لازالت بعيدة عن مرامي الخطة الجديدة للتنمية المستدامة، وعلى جميع الدول التعاون لإنجاح هذه الخطة، لأنها تهم العالم فالكل في مركب واحد، وقضايا الفقر والحروب والتغيرات المناخية والإستنزاف غير العقلاني للثروات الطبيعية وغيرها تنعكس سلبيا على الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء.
أما العرض الثاني فقد حمل عنوان الإقتصاد الأزرق ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، وتناول فيه الأخ عبد الله المتقي عدد من المحاور، حيث أبرز في مقدمته أن الإقتصاد الأزرق مبني على تدبير رشيد وعقلاني للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات والحفاظ على التنوع البيولوجي، والهدف في رأيه تحقيق تنمية مستدامة، تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة. وأضاف أن المسطات المائية توفر إمكانيات في شتى المجالات: الصيد والنقل المدني والتجاري، استخراج الطاقة الاحفورية والمتجددة، صناعة السفن، نشاط السياحة وغيرها، ومن شأن استغلال هذه المدخرات بالحكامة المناسبة والتدبير المعقلن أن يُسهم في علاج مشكلات البطالة والفقر وتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح ان المغرب يتوفر على فرص كثيرة في هذا المجال، واجهتين بحريتين على طول 3500 كلم، ومنطقة بحرية خالصة تبلغ مساحتها 2،1 مليون كلم مربع، وثروات سمكية، وموارد طاقية بإمكانها لو استغلت بشكل مستدام المساهمة بشكل كبير في الناتج الوطني الإجمالي والحد من معضلات الفقر والبطالة والحاجة إلى الغداء وتلبية متطلبات التنمية.
ودعا المُحاضر في ختام عرضه إلى ضرورة الإسراع بتبني استراتيجية مدروسة، تعتمد على الإستثمار في هذه المجالات، مع الأخذ بعين الإعتبار حماية النظام الإيكولوجي لمنظومته المائية بهدف ضمان تنمية مستدامة.
وأعقبت العروض مناقشة وتبادل الرأى والردود، انتهت إلى مجموعة من الخلاصات أهمها أن الدول الفقيرة لا ينبغي عليها أن تنتظر مساعدات الدول الغنية لحل مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، سيما أن الدول الصناعية مسؤولة بشكل كبير عن استنزاف الثروات الطبيعية وتدمير البيئة والتغيرات المناخية، وإذكاء النزاعات، بل عليها أن تراهن على إمكانياتها الذاتية وتنسق جهودها فيما بينها في شتى مجالات التعاون، وعليها في ذات الوقت أن تتبنى الخيار الديمقراطي ومحاربة الفساد وسوء التسيير الذي يمنعها من مواجهة التحديات التي تنتصب أمامها.
هذا وقد أشاد المتدخلون بأهمية الندوة التي قامت بتنشيطها الإعلامية سميرة لشهب، والقضايا الهامة التي أثارتها، والتي تهم بلادنا بشكل كبير لكونها معنية بإشكالية التنمية ومشاكل الهجرة والبيئة، وأيضا لتوفرها على إمكانيات طبيعية واقتصادية متنوعة بإمكانها أن تجعل منها قوة إقليمية لها وزنها في الساحة الدولية. وتوجت أشغال الندوة بتكريم كل من الأساتذة عزيز هيلالي وعبد الله المتقي، وعمر الشريفي اعترافا من المشاركين في الندوة بمكانة هذه الشخصيات والأعمال التي أسدتها.