في ندوة لرابطة المهندسين الاستقلاليين بسلا حول مؤشرات الوضعية السوسيو-اقتصادية ومشروع تهيئة المدينة العتيقة بسلا

نظم فرع رابطة المهندسين الاستقلاليين بسلا يوم الأحد 27 رمضان 1440 الموافق 2 يونيو 2019 بمقر حزب الاستقلال بباب احساين سلا ندوة في موضوع " مؤشرات الوضعية السوسيو-اقتصادية ومشروع تهيئة المدينة العتيقة لسلا " بحضور رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال الأستاذ شيبة ماء العينين ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية للحزب المهندس عزيز هيلالي والمفتش الإقليمي للحزب بسلا الأستاذ توفيق بن عمر وكاتب فرع رابطة المهندسين الاستقلاليين بسلا المهندس هشام الزرقاني والمهندسون أعضاء  الرابطة بسلا وبعض كتاب فروع الحزب بسلا وأعضاء المجلس الوطني.

وبعد التقديم العام لأهداف هذه الندوة التي تندرج في إطار الدينامية التنظيمية والفكرية التي تعرفها رابطة المهندسين الاستقلاليين على المستوى الوطني، وكذلك تقديم التحية والشكر لفرع الرابطة بسلا على تحركاته وأنشطة خاصة وأن هياكله لم تنتخب إلا قبل ستة أشهر وذلك بفضل حيوية ودينامية مكوناته وخاصة مكتب الفرع.

وفي المحور الأول للندوة تدخل المهندس هشام الزرقاني مهندس إحصائي وكاتب فرع رابطة المهندسين الاستقلاليين بسلا في موضوع مؤشرات الوضعية السوسيو-اقتصادية لسلا وخاصة في جوانبها المرتبطة بالخصائص الديمغرافية وقطاع الصحة والتعليم والتشغيل وظروف سكن الأسر ومعضلة الفقر، حيث استعرض بالأرقام والمعطيات الرسمية أن عمالة سلا التي يقطنها 973 418  نسمة حسب إحصاء 2014، والتي تشكل ربع ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة تتعرض لتهميش كبير ومنهمج من خلال عدم استفادتها بنفس النسبة المئوية على مستوى باقي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث تبرز الحاجة الكبرى للخصاص الفظيع في قطاعي الصحة والتعليم  والتشغيل وكذلك المنشئات   والاقتصادية الملائمة على مستوى  جهة الرباط سلا القنيطرة يجعل وضعية ساكنة سلا في تردي مستمر وفي ضغط عمراني زاحف لا يمكن إلا أن يزيد الوضع تأزما ومصير أجيال الشباب صعبا ومستحيلا في غياب الاهتمام اللازم من طرف مجلس الجهة في استدراك هذا الخلل.

وفي المحور الثاني للندوة تدخل المهندس عزيز هيلالي رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية للحزب في موضوع مشروع برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا، حيث استهل تقديمه بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة العتيقة لسلا، حيث كانت تشكل عبر التاريخ معلمة حضارية وعمرانية ونسيجا عمراني متنوعا ومنسجما يجمع بين السكن التقليدي العائلي وتوزيع متناسق لأحياء الحرفيين من الخرازين والنجارين والحرارين و ...، ثم أسواق التجارة إلى غير ذلك، إلا أن الوضعية الحالية تبين نزوح كبير للساكنة نحو الأحياء الجديدة وفقر في المرافق الاجتماعية والاقتصادية وضعف فضيع في مجال الصناعة التقليدية وكثرة الخرب والمنازل المهدومة والتي تحولت إلى مرتع لرمي الأزبال و إيواء المتسكعين و إعادة بناء دور جديدة بدون أي احترام للنسيج العمراني للمدن العتيقة.

ومن هنا تأتي أهمية اتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا والتي تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 22 أكتوبر 2018 في إطار العناية المولوية لصيانة وتثمين الموروث التاريخي للمدن العتيقة وهو إطار للشراكة والتعاون بين مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بهدف رد الاعتبار للمدينة العتيقة والحفاظ على هويتها، ومحتوى البرنامج يهتم كثيرا بتأهيل البنية التحتية وترميم الموروث التاريخي وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية وتقوية الجاذبية السياحية  لسلا بغلاف مالي مهم جدا وغير مسبوق يبلغ 900 مليون درهما، يتوزع بين 48% منه مخصص لتأهيل البنية التحتية و 31% مخصص لتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية و 13%  مخصصة لتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية و 8%  الأخيرة مخصصة لترميم وإعادة تأهيل الموروث التاريخي و أسندت لشركة الرباط الجهة للتهيئة مسؤولية صاحب المشروع المنتدب لتتكفل بالسهر على الدراسات وإنجاز الأشغال مقابل تحصيل 7% من دون احتساب الرسوم عن الغلاف المالي المخصص لأي مشروع تم إنجازه، إلى جانب لجنتي الإشراف والتتبع الإقليمية والجهوية.

وإذا كانت النقط السالفة تشكل جميعها نقط قوة هذه الاتفاقية إلا أن هناك نواقص ستجعلها أشد حرصا على المساهمة في إنجاح هذا المشروع الطموح وفي مقدمتها أن المجلس الجماعي لسلا ضيع على السلاويين فرصة تقديم مشاريع أحسن وأولى وأرقى لتحقق عمليا الغاية والإرادة الفعلية لتثمين المدينة العتيقة تم لم تتعرض مجموع المشاريع إلى إحداث مدخل رئيسي لمدينة سلا حيث لن نجد أفضل من باب بوحاجة ليشكل مدخلا بهيجا وبعد إعادة تأهيل المنطقة المجاورة له. ثم عدم إعطاء البعد الثقافي والفني المكانة التي يستحقها من خلال المشاريع المقترحة، إضافة إلى إشكالية تداخل هذه الاتفاقية الإطار مع اتفاقيات أخرى تهم نفس المشاريع وخاصة ترميم الصور المحيط بسلا وبعض أشغال البنى التحتية والاهتمام ببعض الفنادق، ثم التخوف المشروع الذي يطرحه أصحاب الدكاكين الموجودة في سوق الحرارين وبائعي الذهب حيث كانت تجربة إعادة تأهيل سوق الخرازين تجربة سيئة وفي مدة زمنية طويلة تجاوزت المتفق عليه إلى درجة أن البعض أفلست تجارته، وكذلك غياب ممثلي المجتمع  المدني بمختلف تشكيلاته لدعم واقتراح البدائل  والمساهمة في إنجاح هذا المشروع الكبير وكذلك ضعف الحضور الفعلي للمنتخبين الذين أصبح دورهم كباقي الشركاء منحصر في الدعم المالي والتتبع الجماعي لإنجاز الأشغال بينما كان الأمر يقتضي مساهمة أكثر تميز المؤسسات المنتخبة عن باقي الإدارات والمؤسسات المساهمة.

إذا فالمشروع طموح ومهم ويحتاج إلى تظافر كل الجهات من منتخبين ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومؤسسات الدولة لانتقاء أحسن المشاريع وإنجاز ما يكفل منها فعلا رد الاعتبار للمدينة العتيقة وإعادة الحياة إلى جميع أجزائها.

وقد شكلت المناقشة العامة التي عقبت المداخلات ملاحظات أساسية واقتراحات جوهرية تهم البحث في سبل دعم وإنجاح تنفيذ برنامج الاتفاقية الإطار وكذلك دعوة كل الجهات المتدخلة على مستوى جماعة سلا ومجلس عمالة سلا ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة إلى التحلي بالإرادة السياسية الحقيقية لإنقاذ سلا وتحسين أحوال ساكنتها.