قرر مجلس المستشارين اتخاذ تدابير استثنائية ووضع منهجية للسير الآمن لأشغاله خلال دورة أبريل 2020، مع توجيه العمل نحو ضمان التدبير الجيد لهذه الأزمة وتتبع تنفيذ كافة التدابير المتخذة لمكافحتها.  واتخذت هذه القرارات في اجتماع عقده مكتب المجلس ، اليوم الاثنين، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وخصص

في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، اليوم الاثنين:     - ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمغرب، حتى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، إلى 1120 حالة.

يعقد مجلس المستشارين، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2019-2020. وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه الجلسة العمومية التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الرابعة بعد الزوال وفقا للإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية

دعت المندوبية السامية للتخطيط ، المقاولات المغربية إلى تكييف تبادل المعلومات الاقتصادية في ظل السياق الوطني المتسم بأزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).   وأوضح بلاغ للمندوبية أنه "تحقيقا لهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار هذا السياق بشكل خاص، ارتأيتنا استبدال الاستجواب المباشر في إطار البحوث لدى

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة.    جاء ذلك، بحسب

عملت الوكالات الحضرية على مضاعفة جهودها واتخذت سلسلة من الاجراءات من أجل رقمنة الخدمات وتعميمها عبر الاتصال الهاتفي من خلال تخصيص مصالح موجهة للمواطنين والمهندسين المعماريين والشركاء والمنعشين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك في إطار تفعيل الاجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد

دعت وزارة الصحة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى. وناشدت الوزارة، في بلاغ لها، "جميع المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام الوطنية عدم الانسياق والترويج للشائعات، لما لها من تأثيرات سلبية على نفسية عائلات المرضى المصابين بكوفيد-19 "، مؤكدة أن " الإعلان

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، وكذا ضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ فرضها من طرف السلطات العمومية ببلادنا، عن توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيتم ابتداء من 8 أبريل الجاري صرف التعويض الجزافي لفائدة كافة الأجراء الموقوفين من طرف مشغليهم عن العمل بسبب جائحة كورونا فيروس، و ذلك بعد تسجيلهم على بوابة covid19.cnss.ma. وأوضح الصندوق في بلاغ له أنه سيتم إخبار المستفيدين بأداء التعويض عبر رسالة نصية،