اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مجموعة من الإجراءات اللازمة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، حرصا منها على ضمان استمرارية عمل المرفق العمومي عبر تعبئة كافة القطاعات التابعة لها.  وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه " على إثر التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أنها قامت بموافاة كافة المترشحين والمترشحات لامتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2020 بكل الوثائق المؤطرة لهذه الامتحانات، عبر بريدهم الإلكتروني codemassar@taalim.ma.  وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تقرر، ابتداء من اليوم الاثنين، عدم السماح لمركبات نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب في شخصين فقط، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة بشكل متواصل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).  وجاء في بلاغ للوزارة، أنه " بتنسيق مع وزارة الداخلية (..)

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يوم الجمعة القادم (ثالث أبريل المقبل)، هو آخر أجل للتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، حتى يتمكنوا من الاستفادة قبل سادس أبريل المقبل، من التعويضات الجزافية برسم شهر مارس، والمحددة في ألف درهم  بالنسبة لكل أجير.   وذكر الصندوق الوطني للضمان

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أبرز، خلال لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية

أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، يوم 10 أبريل المقبل، وفق إجراءات تنظيمية. وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، أنه "وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية، يوم الجمعة 10

أكد قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وضعية تموين الأسواق عادية ، فيما ظلت أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا مستقرة .    وأوضح القطاع، في بلاغ له، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية

أفضت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 29 مارس الجاري إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.    وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نشر عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق عادية وأسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا مستقرة.    وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية