اعتمدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، "مكتبا للضبط الرقمي" للمراسلات الإدارية، وذلك حرصا من الوزارة على تقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، وتعويضها بالخيارات البديلة التي تتيحها الحلول الرقمية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن اعتماد مكتب الضبط الرقمي، الذي تم تطويره من طرف