شارك الأخ عبداللطيف أبدوح عضو برلمان عموم إفريقيا أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة لبرلمان عموم إفريقيا التي انطلقت يوم 18 أكتوبر2018 بمدينة كيكالي عاصمة رواندا وتتواصل إلى غاية 3 نونبر 2018، حيث كان حضوره بارزا خاصة في لجنة التجارة والجمارك والهجرة التي تعتبر من بين اللجن الدائمة لبرلمان عموم إفريقيا.
وقد شكلت هذه الدورة، مناسبة أخرى من أجل تعزيز حضور المملكة المغربية في المؤسسات الإفريقية والتي دشنها جلالة الملك بالقرار التاريخي القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار عقد الأخ عبداللطيف أبدوح العديد من اللقاءات والمشاورات مع أعضاء برلمان عموم إفريقيا الذين يمثلون برلمانات الدول الإفريقية الشقيقة، حيث التقى مع السيد رئيس برلمان رواندا، وعضوة من برلمان دولة جزر القمر، ورئيس برلمان دجيبوتي.. وكانت هذه اللقاءات فرصة للحديث عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والتفكير في سبل تعزيز التعاون بين البرلمان الإفريقي والبرلمان المغربي من جهة، وهذا الأخير وبرلمانات الدول الإفريقية من جهة ثانية، إلى جانب الوقوف عند التجربة الديمقراطية والأوراش الإصلاحية التي تعرفها بلادنا.
وتأتي هذه المشاركة تعزيزا لمكانة المملكة المغربية في هذه المنظمة القارية الدولية، ومساهمة في تقوية الأدوار التي تقوم بها الدبلوماسية البرلمانية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي من أجل خدمة القضايا الحيوية للمملكة.
وقد شكلت هذه الدورة، مناسبة أخرى من أجل تعزيز حضور المملكة المغربية في المؤسسات الإفريقية والتي دشنها جلالة الملك بالقرار التاريخي القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار عقد الأخ عبداللطيف أبدوح العديد من اللقاءات والمشاورات مع أعضاء برلمان عموم إفريقيا الذين يمثلون برلمانات الدول الإفريقية الشقيقة، حيث التقى مع السيد رئيس برلمان رواندا، وعضوة من برلمان دولة جزر القمر، ورئيس برلمان دجيبوتي.. وكانت هذه اللقاءات فرصة للحديث عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والتفكير في سبل تعزيز التعاون بين البرلمان الإفريقي والبرلمان المغربي من جهة، وهذا الأخير وبرلمانات الدول الإفريقية من جهة ثانية، إلى جانب الوقوف عند التجربة الديمقراطية والأوراش الإصلاحية التي تعرفها بلادنا.
وتأتي هذه المشاركة تعزيزا لمكانة المملكة المغربية في هذه المنظمة القارية الدولية، ومساهمة في تقوية الأدوار التي تقوم بها الدبلوماسية البرلمانية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي من أجل خدمة القضايا الحيوية للمملكة.