أجرى السيد عبد الصمد قيوح، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، مباحثات مع السيد Gerard Larcher، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بمناسبة انعقاد المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الرابع بالعاصمة باريس أيام 12-14 دجنبر 2019، ثمن خلالها العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، وأكد على الأهمية التي يوليها المغرب إلى جانب فرنسا لتعزيز العلاقات الثنائية والتي يرعاهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
السيد عبد الصمد قيوح نوه خلال هذا اللقاء بالزخم الذي تعرفه العلاقات البرلمانية بين البلدين سواء على مستوى عمل ومبادرات مجموعة الصداقة بين الجانبين، أو من خلال المنتديات البرلمانية كآلية متقدمة للتشاور والحوار البرلماني، يهدف إلى تقوية الشراكة والتفاهم المتبادل بين البلدين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والتنموية.
كما أبرز بهذه المناسبة الدور الريادي الذي يقوم به المغرب من أجل استتباب الأمن وتعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في المنطقة وعلى مستوى الساحل جنوب الصحراء.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على أهمية التعاون البرلماني الثنائي المغربي الفرنسي، لاسيما على مستوى اللامركزية، مبديا استعداده لتقديم كل الدعم اللازم للمغرب في هذا المجال، وداعيا إلى تطوير التعاون والتنمية بين الجهات بالبلدين.
ومن جهة أخرى، ثمن المجهودات التي يقوم بها المغرب، كنمودج متفرد في محيطه المضطرب، من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز السلم والأمن وتدبير الهجرة وتحقيق الاستقرار.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إرساء آلية للتتبع خاصة بالمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي تروم متابعة التوصيات والمخرجات المنبثقة عن المنتديات، واستشراف آفاق وسبل جديدة للتعاون الثنائي، خدمة للقضايا والمصالح المشتركة للبلدين.
السيد عبد الصمد قيوح نوه خلال هذا اللقاء بالزخم الذي تعرفه العلاقات البرلمانية بين البلدين سواء على مستوى عمل ومبادرات مجموعة الصداقة بين الجانبين، أو من خلال المنتديات البرلمانية كآلية متقدمة للتشاور والحوار البرلماني، يهدف إلى تقوية الشراكة والتفاهم المتبادل بين البلدين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والتنموية.
كما أبرز بهذه المناسبة الدور الريادي الذي يقوم به المغرب من أجل استتباب الأمن وتعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في المنطقة وعلى مستوى الساحل جنوب الصحراء.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على أهمية التعاون البرلماني الثنائي المغربي الفرنسي، لاسيما على مستوى اللامركزية، مبديا استعداده لتقديم كل الدعم اللازم للمغرب في هذا المجال، وداعيا إلى تطوير التعاون والتنمية بين الجهات بالبلدين.
ومن جهة أخرى، ثمن المجهودات التي يقوم بها المغرب، كنمودج متفرد في محيطه المضطرب، من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز السلم والأمن وتدبير الهجرة وتحقيق الاستقرار.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إرساء آلية للتتبع خاصة بالمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي تروم متابعة التوصيات والمخرجات المنبثقة عن المنتديات، واستشراف آفاق وسبل جديدة للتعاون الثنائي، خدمة للقضايا والمصالح المشتركة للبلدين.