مجلس جطو يدقق في المؤسسات العمومية ويؤكد أن خمسا منها تحت الخطر

واكد السيد ادريس جطو ان مخاطر تحدق ببعض المؤسسات العمومية بالنظر الى طبيعة نشاطها وظروفها، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب السككي والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والخطوط الملكية المغربية ومجموعة العمران.
 

وبالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء فقد سجل في نهاية 2015 عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.344 مليون درهم، في حين بلغت مديونيته من اجل التمويل 56.825 مليون درهم. ورغم المجهودات المبذولة المتمثلة في مراجعة التعريفات ورفع الدعم على الفيول والتحكم في النفقات لا تزال الوضعية المالية تتسم بالهشاشة.
 

اما المكتب السككي فقد سجل عجزا ماليا بقيمة 252 مليون درهم وناهزت مديونيته 24 مليار درهم، وقد تاثر بتحويل نشاط نقل الفوسفاط من الخطوط السككية الى الانابيب والتي كانت تشكل نصف رقم معاملاته.
 

اما الشركة الوطنية للطرق السيارة فهي تعرف اختلالات مالية بسبب تركيبة المشاريع واستغلال مقاطع طرقية بدون مردودية، وبذلك بلغت الديون المتراكمة 40 مليار درهم.   
 

وذكر التقرير على مستوى آخر انه بغض النظر عن اهمية ديون المؤسسات والمقاولات العمومية (160 مليار درهم كدين خارجي) وعن وزنها مقارنة مع الناتج الداخلي الخام الذي يمثل 25 بالمائة فان المكتب الشريف للفوسفاط ورغم مساهمته في ميزانية الدولة فهو يعد من ضمن المؤسسات التي ساهمت في رفع الديون.
 

وسجل السيد ادريس جطو ان استقلالية بعض المؤسسات العمومية تبقى ناقصة مثل اكاديميات التعليم والجامعات، كما انه في الغالب تتخذ قرارات لاحداث المقاولات العمومية في غياب مقاربة مندمجة ورؤية شمولية منسجمة مع رؤية مجموع القطاع العام، كما لا يتم احداثها بناء على تفكير عميق مسبق وعلى دراسات جدوى تحدد تاثيرها على الهيكلة التنظيمية للدولة والقطاع العام.
 

وهذه الوضعية حسب تقدير المجلس الاعلى للحسابات تعد مصدر العديد من اوجه تداخل الاختصاصات بسبب عدم تخلي بعض القطاعات عن اختصاصاتها الممنوحة لهذه الهيئات، هذا بالموازاة مع عدم وضوح دور الدولة المساهِمة.
 

وانطلاقا من هذه التحاليل والمعطيات ادرج المجلس الاعلى للحسابات في ختام التقرير توصيات واقتراحات منها تصنيف المؤسسات العمومية والمقاولات الى ثلاث فئات، فئة اولى يجب الحفاظ عليها تحت مراقبة الدولة، واخرى يمكن ان تتطور في اطار شراكة مع القطاع الخاص، وثالثة غير قابلة للاستمرار ويتعين حلها او تصفيتها، كما اقترح اعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة العمومية، او تحويل مقاولات عمومية الى القطاع الخاص، والعمل على تعزيز استقلاليتها، وممارسة اليقظة المستمرة فيما يخص مديونيتها.