في إطار اللقاءات التواصلية الجهوية التي أقرها الاتحاج العام للشغالين المغرب، احتضن قصر المؤتمرات بمدينة العيون، يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018 اللقاء الجهوي السابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت رئاسة الأخ النعم ميارة الكاتب للاتحاد، إلى جانب الأخ مولاي حمدي ولدي الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الجهات الجنوبية،وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، وحضور مناضلات ومناضلي مختلف التنظيمات والأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية المنضوية للاتحاد العام، ومناضلي ومناضلات حزب الاستقلال بمدينة العيون، حيث شكل اللقاء حدثا برازا بحضور جماهيري حاشد تجاوز أربعة الاف مشارك ومشاركة، وتميز اللقاء بتكريم مجموعة من الوجوه النقابية بالمنطقة، اعترافا لها بالخدمات الجليلة التي قدمتها.
وقد تناول الكلمة الأخ مولاي حمدي ولدي الرشيد، معبرا عن اعتزاز حزب الاستقلال بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها الاتحاد العام دفاعا عن مصالح الطبقة الشغيلة واستقرار البلاد .
وأكد الأخ ولد الرشيد أن الاتحاد العام مركزية نقابية قوية بمناضلاتها ومناضليها، مبرزا أن هذا اللقاء الحاشد يترجم الالتفاف الجماهيري الكبير حول قيادة النقابة، و يدل على الانخراط الفاعل والقوي من لدن المناضلين والمناضلات في المعارك التي يخوضها الاتحاد، وهو رسالة واضحة لتزكية ومباركة الخطوات التي اختارتها القيادة النقابية ودعم كافة خياراتها وقرارتها، لإنتزاع الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحصين مكتسباتها.
ودعا الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة والتي تهم بالأساس الرفع من الدخل وتحسين مستوى المعيشة وحماية حرية العمل النقابي، وضمان الاستقرار، مبرزا أن العودة إلى طاولة المفاوضات وإنجاح الحوار الاجتماعي رهين بتحمل الحكومة للمسؤولية في إجراء حوار اجتماعي جدي ومسؤول والإسراع برفع الظلم عن الطبقة الشغيلة.
و بعد ذلك تناول الكلمة الأخ النعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، مستعرضا في البداية، السياق العام الذي تنظم فيه اللقاءات التواصلية الجهوية ، مفسرا الأسباب والدوافع الموضوعية لانسحاب الاتحاد من جلسات الحوار الإجتماعي، مؤكدا أن هذا القرار التاريخي جاء بعد أن اقتنع الجميع من المسعى غير المسؤول الذي اختارته الحكومة ومن عبثية جلسات الحوار وعدم جدواها،ومعاكستها لانتظارات وانشغالات الحركة النقابية ولمطالب الطبقة الشغيلة.
وجدد الأخ المنعم ميارة التأكيد على أن تنظيم الملتقى الجهوي السابع يندرج ضمن الرؤية الواضحة التي رسمتها قيادة الاتحاد العام دفاعا عن مصالح الطبقة الشغيلة، مبرزا بخصوص التدبير الحكوم ،أن الاتحاد العام لا يؤمن بالأقوال إلا إذا ترجمت إلى أفعال، موضحا أن الحكومة لم تف حتى بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في برنامجها الحكومي، كما أنها تجاهلت تماما التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، مشيرا إلى زيف ادعاءات الحكومة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة ولعموم الشعب المغربي، الذي يكتوى من نار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتقهقر القدرة والشرائية وتراجع الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم وغيرهما، موضحا أن تنظيم مثل هذه اللقاءات هو بمتابة تحضير المناضلين والمناضلات للدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة دفاعا عن عدالة ومشروعية المطالب وتحصين المكاسب.
وجدد النعم ميارة التأكيد على ثبات الاتحاد واستماتته في الدفاع عن مواقفه، الرامية الى تحقيق توازن بين المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة التي يجب التعجيل بتلبيتها من قبل الجهات المسؤولة، وبين استقرار البلاد والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وضمان السلم المجتمعي.
وقدم الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب معطيات مرقمة تتبث مظاهر الازمة التي تواجه البلاد بسبب الاختيارات الحكومية الفاشلة،التي انهكت القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات وأمعنت في التضييق على الحرية النقابية، و مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وتزايد عدد المقاولات المفلسة.
.
وخصص الأخ النعم ميارة حيزا مهما من تدخله للحديث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الحنوبية، مقدما معطيات مقلقة بهذا الخصوص ، حيث أوضح أن جهة العيون الساقية الحمراء تهتل هرم البطالة على المستوى الوطني، داعيا الحكومة الى تطبيق الجهوية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل بالقطاعات العمومية وشبه العمومية ، وتشجيع إحداث المقاولات الخاصة حتى يتم التصدي للبطالة المستفحلة وله.
وبالنسبة لموضوع تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحكم الذاتيللأقاليم الجنوبية، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين أنه لاخيار ولا مستقبل لسان هذه الربوع خارج حضن الوطن الأم، وهو ما يستوجب الإسراع بتنزيل للحكم الذاتي الذي من شأنه أن يتيح للساكنة تدبير شؤونها وتحسين مستوى عيشها، واستفادتها من ثروات المنطقة، ويسهل للمواطنات الصحراويات والمواطنين الصحراويين بمخيمات اللجوء، مأمورية عودتهم إلى وطنهم، وينهي معاناتهم التي دامت لعقود من الزمن، حيث رهنت التنمية بالمنطقة المغاربية، وقطعت الأرحام بين مكونات مجتمع واحد.