مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية

تقديم : 

إن  أحزاب، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، المؤمنة بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية والمشاركة، وهي تستحضر مسارات التطور السياسي والدستوري والمؤسساتي ببلادنا، ونضالات الشعب المغربي من أجل توطيد الديمقراطية الحقة، وإقرار الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبناء الدولة الوطنية القوية، تجد نفسها اليوم كذلك مطوقة بأمانة تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، و مواصلة العمل على التثبيت النهائي للديمقراطية، وتقوية دولة القانون والعدل والمؤسسات.

لقد شكل دستور 2011 لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، بالنظر إلى أهمية الإصلاحات الكبرى التي أقرتها الوثيقة الدستورية على مستوى الحقوق والحريات وإقرار العديد من المبادئ المؤطرة لعلاقات السلط فيما بينها على أساس الفصل والتكامل والتعاون ، وترسيخ الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة.

ولقد لعبت الأحزاب السياسية الوطنية أدوارا مهمة في دينامية الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، من خلال نضالاتها التواقة لإقرار الحرية والديمقراطية، جسدتها مختلف مذكرات الإصلاح السياسي والدستوري التي رفعتها إلى جلالة الملك، والتي كان لها أثر مباشر على تطور المتن الدستوري ، والمسار الديمقراطي ببلادنا.

إن بلادنا تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة، وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية.

وعليه، واستحضارا لمضامين الفصل الأول من الدستور الذي ينص على الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية،

 وانسجاما مع مقتضيات الفصل السابع من دستور المملكة المغربية، الذي يقر بأن وظائف الأحزاب السياسية تتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية،

واستحضارا لمضمون الفصل الحادي عشر من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وعلى تجريم المس بها.

 وعلى أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم، 

 وعلى الحق في الولوج المنصف للأحزاب السياسية لوسائل الإعلام العمومية، 

وعلى إلزام السلطات العمومية باتخاد الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

وعليه، وانسجاما مع المرجعيات السياسية والإيديولوجية للأحزاب الثلاثة، والتي تجعل من المسألة الديمقراطية ركنا أساسيا في مشروعها السياسي، فإن رؤيتها لا تنحصر في المسألة الانتخابية فقط، على الرغم من أهميتها، بل تؤكد على ضرورة معالجة أزمة السياسة وأزمة الثقة في الفاعل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد، ببنيات سياسة ومؤسساتية قوية، وبقواعد ديمقراطية صلبة.

لذلك، فإن هذه المذكرة، تتضمن محورين أساسيين: يتعلق الأول بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، والثاني بالإصلاحات الانتخابية. 

المحور الأول : الإصلاحات السياسية والديمقراطية

لقد قامت أحزابنا بتحليل دقيق وموضوعي لحالة السياسة والديمقراطية ببلادنا، وخلصت إلى أن المشهد  السياسي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديلوجي، إلى جانب عدة أسباب موضوعية تتعلق بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية، وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة.

وبالرغم من أن بلادنا حققت مكتسبات سياسية ودستورية وديمقراطية هامة بفضل الإرادة القوية لجلالة الملك ونضالات الأحزاب الوطنية والقوى الحية بالمجتمع، إلا أن  فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي، أضف إلى ذلك، ضعف تملك الثقافة الديمقراطية وعدم ترجمتها في الفعل والسلوك السياسي، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة وعدم قدرتها على التجاوب مع انتظارات المواطنين، واستمرار تغليب منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية إلى غير ذلك من الممارسات التي تعرقل التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا.

كما يلاحظ أن الفاعل الحزبي وكذا  الفاعل العمومي في المجال السياسي لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور، حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام، حيث استمر الاعتماد على بعض الممارسات والآليات التقليدية التي لم تمكن من تجديد النخب وتقوية المؤسسات، وإفراز خريطة سياسية قوية، وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لبلادنا.

لقد أصبح المشهد السياسي موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام، حيث أصبحت الأغلبية الحكومية تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية، بينما وجدت المعارضة نفسها في تماهي كبير مع هذا الخطاب، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين المواقف، وبين من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وازدادت العبثية والصراعات السياسية، وساد عدم الانسجام والتصادم بين مكونات الأغلبية الحكومية، ودخلنا بالتالي في المنطقة الرمادية من مسارنا السياسي والديمقراطي.

وعلى مستوى آخر تستمر آلة تبخيس دور الأحزاب وتهميشها ، وترويج خطاب يحملها مسؤولية كل الإخفاقات والمشاكل التي تحصل في المجتمع، وصناعة صورة نمطية سيئة عن الأحزاب والمؤسسات المنتخبة لدى الرأي العام، علما أن استمرار اشتغال هذه المنهجية لا يضر بالأحزاب فقط ، بل يستهدف التوجه الديمقراطي و البناء المؤسساتي لبلادنا.

و يلاحظ أن وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية لم تستطع أن تواكب التحولات السياسية والديمقراطية والدستورية لبلادنا ، ولم تعرف انفتاحا حقيقيا على الأحزاب وعلى المجتمع، واستمرت في أداء أدورها التقليدانية، في الوقت الذي يصنع الرأي العام لنفسه فضاء افتراضيا جديدا للتعبير الحر، غير خاضع لأية ضوابط أو قواعد واضحة.

لقد أدى تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى بروز فاعلين جدد في الفضاء العام الافتراضي، وانتقل النقاش العمومي من الفضاءات العمومية إلى الفضاءات الافتراضية، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا مهما في صناعة القرار السياسي، كما أنها سمحت في نفس الوقت بالصعود المتزايد للشعبوية، ولخطابات الكراهية والعنف، وبروز الهويات الضيقة والحصرية.

لقد كان طبيعيا أن تؤدي كل هذه الأعطاب وغيرها من الاختلالات التي يعرفها الحقل السياسي المغربي إلى أزمة السياسة ببلادنا ، الموسومة بضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، وبظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية و بحالة من الإحباط في صفوف الشباب إلى درجة بروز بعض الدعوات لمقاطعة الانتخابات.

إن تراجع "السياسي" أصبح اليوم مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار  للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

إن بلادنا مقبلة على تحولات كبرى سواء على مستوى تبني مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا اليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أو على مستوى إصلاح هياكل الدولة، وإعادة تحديد أدوارها ووظائفها، وتوطيد الجهوية الموسعة وتقوية اللامركزية واللاتركيز الإداري.

 لذلك فإن الأحزاب الثلاثة تعتبر أن نجاح النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا يتطلب تقوية البنيات المؤسساتية والسياسية، وإنتاج نخب جديدة، ومجالس منتخبة محلية وجهوية ووطنية قادرة على تملك الكفاءة والإرادة السياسية الكفيلة بأجرأة مضامين النموذج التنموي الجديد على  أرض الواقع ، وتنفيذ الأوراش الإصلاحية المرتبطة به.

  إن التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا ، وما نتج عنها من تعميق للفوارق الاجتماعية والمجالية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر، وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية، ستزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ببلادنا ومن احتمال تصاعد الحركات الاحتجاجية، وتصاعد موجات التعبيرات السياسية الشبابية الجماعية في الفضاءات العمومية .

واعتبارا لدقة المرحلة التي تمر منها بلادنا، والموسومة بالتحديات الداخلية والخارجية المتعددة الأبعاد، وما تقتضيه الظرفية من تحصين بلادنا وتقوية مناعتها عن طريق استكمال توطيد الديمقراطية، وتقوية أدوار المؤسسات السياسية والديمقراطية، ومواصلة الانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان، وتقوية البناء الديمقراطي والمؤسساتي .

إن النظام التمثيلي في الدول الديمقراطية اليوم يعرف اختبارا حقيقيا في ظل صعود آليات الديمقراطية المباشرة من خلال تعبيرات الشارع وفضاءات التواصل الاجتماعي، لذلك فإن الأحزاب السياسية في بعض هذه الدول وجدت نفسها أمام واقع سياسي جديد لم تعد بالضرورة هي الفاعل الأساسي فيه، وأصبحت في كثير من الأحيان متجاوزة بفعل التعبيرات السياسية والاجتماعيىة والاقتصادية المباشرة للمواطنين، مما أضعف من وظائفها ومن قدرتها على القيام بالوساطة داخل المجتمع.

لذلك، فإننا مطالبون بالقيام بقراءة جيدة لهذه المتغيرات،والانكباب على ورش الإصلاح السياسي، و تقوية دور الأحزاب وتأهيلها، وتجديد آليات اشتغالها،  وتوطيد الآليات الديمقراطية ، وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي.

وعليه، فإن الأحزاب الثلاثة تدعو إلى ما يلي :

 

المحور الثاني : على مستوى إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات

إن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي آلية ووسيلة لإفراز مؤسسات منتخبة تعكس ارادة الناخبين واختياراتهم، باعتبارها أداة للتعبير السياسي الحر ومدخلا رئيسيا للممارسة الديمقراطية .

وعلى الرغم من أن التجربة الانتخابية ببلادنا انطلقت منذ بداية ستينيات القرن الماضي، إلا أن المشهد الانتخابي ما زال يعاني من عدة إكراهات واختلالات تحد من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بالرغم من المجهودات المقدرة التي تم القيام بها في السنين الأخيرة.

لذلك، فإننا نعتبر أن الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، من أجل تعزيز و حماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات  القانونية، والإدارية، والقضائية، والسياسية، والعمل على توفير كل الشروط والآليات لتجرى العملية الانتخابية في أجواء يسودها التنافس السياسي الحر بين الأحزاب، و تفعيل مبدأ تقديم الحساب وعدم التهرب من المسؤوليات ، والقطيعة مع بعض الممارسات المسيئة المتمثلة في استعمال المال من طرف بعض المرشحين، وتقديم الإغراءات العينية، واستعمال الوسائل العامة في الحملات الانتخابية، والحياد السلبي للإدارة، إلى غير ذلك من الممارسات التي تفرغ العملية الانتخابية من مدلولها الديمقراطي، وتؤثر بشكل كبير على أداء ومردودية المؤسسات المنتخبة، وتسمح بصعود نخب ضعيفة الكفاءة والقدرات، مما يعكس صورة سلبية عن الفاعل السياسي، ويضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة.

وعليه، فإن اقتراحاتنا فيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية، تهدف إلى ما يلي :

أولا: تشجيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين

ثانيا: ترسيخ الشفافية والنزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية

ثالثا: تقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية

رابعا: توطيد الديمقراطية وتقوية فعالية المؤسسات المنتخبة

ومن أجل ذلك، نقترح عددا من الإصلاحات والتدابير وهي كما يلي: