مذكرة الحزب حول تنمية المناطق الحدودية

تتضمن المذكرة مجموعة من الاقتراحات التي يعتبرها الحزب خارطة طريق لتدارك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المناطق الحدودية أرضا وإنسانا عسى أن تجد هذه الاقتراحاتطريقها نحو التنفيذ لما فيه المصلحة العليا للوطن.

الاقتراحات المتعلقة بتنمية الشريط الحدودي :

يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في تنمية المناطق الحدودية التي تشكل حوالي ثلث مساحة المغرب وساكنته من خلال اعتماد برنامج استعجالي استدراكي لإعادة التوازن بين المناطق الساحلية والشريط الحدودي للجزء الشمالي - الشرقي من المملكة الذي ينطلق من السعدية الى محاميد الغزلان.

وضع مخطط وطني لتنمية الشريط الحدودي باعتباره المدخل الأساسي للتنمية الشاملة.

إدراج المناطق الحدودية ضمن المحددات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، وجعلها في قلب السياسات العمومية والاستراتيجيات الحكومية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار العمومي

إعمال مقاربة مبتكرة ومندمجة على المستوى الميزانياتي والمؤسساتي والحكامة. المعتمدة، والسياسات العمومية ذات الصلة، من خلال :

تعبئة مجهود تمويلي خاص من ميزانية الدولة، من أجل تدارك التأخر المتراكم الذي تعرفه المناطق الحدودية ( التوزيع الجهوي لميزانية الاستثمار، ميزانية الجهات، صندوق التضامن بين الجهات، وصندوق التأهيل الإجتماعي، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية )،

تفعيل آلية مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية على مستوى المناطق الحدودية من أجل ضمان فرص واسعة للتكامل الاقتصادي واستعمال وتعضيد بنيات وشبكات الربط واللوجيستيك المشتركة ،وبالتالي تقوية تنافسية وجاذبية هذه المناطق للاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية المحدثة للثروة والمذرة لفرص الشغل لفائدة شباب هذه المناطق .

يجب أن يشمل صندوق التنمية القروية والجبلية المناطق الحدودية بشكل تصبح معه هذه المناطق حاضرة بقوة في جميع البرامج والمشاريع التي يقوم بها الصندوق.

تقوية الاعتمادات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية بشكل تستجيب لمتطلبات هذه التنمية وحاجيات الساكنة في العيش الكريم .

تمكين الجماعات الترابية التابعة للمناطق الحدودية من الاعتمادات اللازمة،سواء تلك المتعلقة بحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة أو الاعتمادات المخصصة لها كدعم عمومي أو كقروض من صندوق التجهيز الجماعي.

وضع خريطة للخدمات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم وسكن وماء وكهرباء وولوج إلى المرافق العمومية الأخرى على أساس المساواة بين المواطنين والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات كما ينص على ذلك الدستور ،وذلك بالنظر إلى الخصاص الكبير المسجل على مستوى أقاليم وجماعات هذا الشريط الحدودي.

العمل على توجيه الاستراتيجيات القطاعية نحو إحداث أقطاب اقتصادية مرتبطة بقدرات ومؤهلات هذا الشريط الحدودي، وتمكينه من الانخراط في سلاسل الإنتاج والقيمة الوطنية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الذكية والرقمية ، والطاقات المتجددة ، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المعدنية والفخار والسيراميك، والصناعات الإبداعية التي تثمن المنتوج المحلي، والأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى الثقافي، وغيرها .

تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين جاذبية الشريط الحدودي من خلال إعادة النظر في ميثاق الاستثمار وكذا قانون المعادن واعتماد امتيازات جبائية وعقارية في إطار مقاربة مندمجة تضمن خلق مناخ الأعمال بهذه المناطق بشكل يستجيب لمتطلبات جلب الاستثمار الخاص الكفيل بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

إحداث مناطق حرة لجلب الاستثمارات وتوفير المواد الأولية مع ضرورة توفير القطع الأرضية المجهزة بأسعار مخفضة وتوفير المواد الأولوية والتجهيزات الأساسية لإنعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في خلق فرص الشغل.

تثمين وضمان الاستغلال الجيد للمشاريع الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية وتحسين الشبكة الطرقية التي تربط بين مختلف أقاليم المناطق الحدودية، وتفك العزلة عن الساكنة .

تقوية مكانة الطيران الجهوي وتعزيز مساهمته في تنمية المناطق الحدودية من خلال توسيع الرحلات الوطنية والدولية بالنسبة لمطار وجدة أنكاد وتشغيل مطار بوعرفة وتجهيزه بالآليات اللازمة .

تعبئة أكبر نسبة من الادخار البنكي الناتج عن تحويلات أفراد الجالية المغربية المنحدرين من المناطق الحدودية لإنجاز المشاريع التنموية لهذه المناطق.

الزيادة في المبالغ المخصصة للمساعدات الموجهة للاستثمارات المرتبطة بالتنمية الفلاحية ،بما فيها تلك المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، وخاصة في الوسط القروي.

تمكين المناطق الحدودية من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار العمومي.

جعل المناطق الحدودية في قلب السياسات العمومية والاستراتيجيات الحكومية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة من المشاريع والبرامج الكبرى المرتبطة بالاستثمار العمومي.

خلق آليات للتشغيل الذاتي ودعمها ماديا وبشريا ولوجستيكيا، بما في ذلك دعم التعاونيات والجمعيات.

البحث عن بديل اقتصادي للمناطق الحدودية، بما يضمن للساكنة حقها الدستوري في العيش الكريم.

إدماج التدخلات والمقاربة الشمولية للتنمية، الخاصة بالمناطق الحدودية لضمان التضامن والتكافل بين الجهات.

تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بتنمية المناطق الحدودية، مع الحرص على إشراك ساكنة المناطق الحدودية وتحديد مسؤولياتها في التنمية، وكذا التعاون مع منظمات المجتمع المدني بنهج مقاربة تشاركية في إعداد وإنجاز برامج تنمية الشريط الحدودي .

التعجيل بمعالجة إشكالية العقار بالمناطق الحدودية لخلق فرص الاستثمار حتى يكون الرصيد العقاري في خدمة تنمية هذه المناطق ، خاصة فيما يتعلق بالأراضي السلالية.

معالجة التقلبات المناخية وانعكاساتها على المناطق الحدودية، بما فيها المشاكل المترتبة عن الجفاف الذي أخذ بعدا هيكليا بالمناطق الحدودية ، خاصة فيما يتعلق بتوفير الماء الشروب، حفر الآبار وبناء السدود الصغرى والمتوسطة لتحسين الفلاحة السقوية.

دعم الواحات والمناطق السقوية حتى تساهم في إنتاج المواد الغذائية الطبيعية.

بناء قرى نموذجية بالمناطق الحدودية والتأهيل الحضري للجماعات القروية والمراكز الحضرية وخلق تجزئات سكنية لاستيعاب ساكنة الأحياء الهامشية.

تمكين ساكنة الرحل من مقومات العيش الكريم والاستفادة من المرافق الاجتماعية.

خلق فرص الاستثمار السياحي بالمناطق الحدودية .

إحداث معهد عالي للتكوين في مجال الحرف والمهارات المطلوبة بالنسبة لعدد من القطاعات الواعدة، على مستوى الجهة وكذا على مستوى الجماعات الترابية، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الذكية والرقمية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المعدنية والفخار والسيراميك، والصناعات الإبداعية التي تثمن المنتوج المحلي، والأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى الثقافي.

الاقتراحات الخاصة بتنمية الجهة الشرقية :

اعتماد استراتيجية تنموية للنهوض بالأنشطة الاقتصادية بالجهة الشرقية عبر توفير شروط اندماجها وتكاملها مع الاقتصاد الوطني وكذا الاقتصاد الأورومتوسطي، من خلال استكمال وتثمين وضمان الاستغلال الجيد للمشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك ،خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية والسككية التي تربط بين أقاليم هذه الجهة والمشاريع الاقتصادية التي تهم المنطقة الصناعية ميناء الناظور وسلوان والمنطقة الصناعية الفلاحية ببركان والمنطقة اللوجيستيكية لتاوريرت والمركب السياحي للسعيدية والمركب الطاقي لجرادة والقطب الخدماتي والمعلوماتي والتكنولوجي الجديد بوجدة، وكذا التعجيل بإحداث مركب جهوي لصناعة السيارات على غرار ما هو موجود في ميناء طنجة المتوسط.

تقوية الغلاف المالي الخاص بصندوق الاستثمار الموجه للمنطقة الشرقية الذي تم إحداثه سنة 2017 ، وذلك من خلال الرفع من موارده وتوسيع قاعدة المساهمين فيه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

دعوة الحكومة إلى التعجيل بإيجاد بديل تنموي حقيقي لإقليم جرادة بعد قرار إغلاق شركة مفاحم جرادة والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الساكنة في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمنطقة.