وعيا من حزب الاستقلال بتحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها بلادنا، بفعل تداعيات جائحة كورونا، وما يقتضيه الأمر من تعبئة للمؤسسات والكفاءات والقدرات الوطنية من أجل التصدي لمخاطر الأزمة الحالية، واختطاط تصور جماعي للمرحلة المقبلة بكل إرادية وتطلع للمستقبل، ومراجعة للعديد من الاختيارات الاستراتيجية في بناء مغرب جديد، ومنها أساسا تقوية أدوار الدولة، وإعادة تكريس تموقع الدولة الوطنية الراعية، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الموارد والمواد والخدمات الحيوية، وتقليص التبعية للخارج، وتقوية السيادة الوطنية،
وانخراطا منه في جهود بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواجهة هذه الجائحة في إطار المقاربة الاستباقية والاحترازية، والتدخلات الاستعجالية، ذات الأبعاد الإنسانية والتضامنية التي وضعت الحق في الحياة فوق كل اعتبار، وأولته الأهمية القصوى في صدارة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وما لقيته من امتنان وارتياح في الداخل وإشادة في الخارج،
وتثمينا للإجماع الوطني و للمنسوب العالي للثقة في الدولة والمؤسسات، واستحضارا منه للمسؤولية الملقاة على عاتقه كحزب سياسي وطني تعادلي في هذه الظرفية، فإن حزب الاستقلال استنفر كل مؤسساته وكفاءاته وخبراته المختلفة من أجل المساهمة الفعلية في المجهود الوطني لتحقيق الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي، واستئناف المسار التنموي لبلادنا، عبر اقتراح بدائل خلاقة ومسالك للإصلاح وإجراءات عملية كفيلة بإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات التي أبانت عن محدوديتها، ومع مختلف أسباب ومظاهر الليبرالية المفرطة، وابداع الحلول الكفيلة بتجاوز آثار الأزمة، وبناء مغرب - ما بعد الجائحة قوي اقتصاديا، ومتماسك اجتماعيا، وفاعل في محيطه الجهوي والقاري
.
ولقد قام حزب الاستقلال بصياغة تصوره لمرحلة ما بعد كورونا انطلاقا من مرجعياته الفكرية والسياسية التي تقوم على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الإنسية المغربية في تنوع روافدها الحضارية والثقافية، وعلى منظومة المبادئ والقيم التي يؤمن بها ويدافع عنها، في إحقاق الحرية والعدل والإنصاف والمساواة والتضامن، والتعاون، وتكافؤ الفرص، وقيمة العمل وفضيلة الاجتهاد، وغيرها من القيم الداعمة للتنمية والتطور والتقدم.
ولذلك، فإن حزب الاستقلال يقدم هذه المذكرة في شأن تصور الحزب للخروج من أزمة «كورونا» متضمنة لخطة الإقلاع الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية وأولويات مشروع قانون المالية المعدل، وهي بمثابة جيل جديد من الإصلاحات، كجزء لا يتجزأ من رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد، الذي ينبغي أن يستوعب تداعيات ما بعد مرحلة جائحة كورونا.
لقد تمكنت بلادنا من كسب رهان المرحلة الأولى في المعركة ضد الوباء والتحكم في انتشاره وذلك بفضل الإجماع الوطني الاستثنائي، والالتفاف الراسخ حول جلالة الملك والثقة في الاختيارات المتجددة لمواجهة الجائحة، والانخراط بروح المسؤولية الوطنية لجميع السلطات العمومية بمختلف مستوياتها العسكرية والأمنية والمحلية والترابية والصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الروح التعبوية والوحدوية التي انقاد إليها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون في تمتين الجبهة الداخلية، والمبادرات الإبداعية والخلاقة التي أبانت عنها المقاولات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف القوى الحية ببلادنا.
وإذا كانت هذه الأزمة قد مكنت بلادنا من إبراز ما تزخر به من إمكانيات ومؤهلات وقدرات على الصمود والتفاعل والتكيف مع التطورات والمتغيرات الجديدة، فإنها في المقابل، أظهرت العديد من مظاهر الهشاشة:
● نمو اقتصادي في منحى تنازلي منذ سنة 2011، مع حمولة ضعيفة في محتوى الشغل.
● مردودية الاستثمارات في تراجع مستمر.
● حماية اجتماعية غير كافية بالرغم من المجهودات المبذولة.
● اتساع مهول للفوارق الاجتماعية والمجالية، ساهمت في تعميقها بطالة مزمنة يعاني منها على الخصوص الشباب والنساء، بالإضافة هشاشة سوق الشغل بما فيها القطاع غير المهيكل.
● ضعف نجاعة الأنظمة العمومية للصحة والتعليم، مع وجود قطاع خاص ليس في متناول الجميع.
● نسبة كبيرة من الساكنة النشيطة إما عاطلة عن العمل أو تعمل في القطاع غير المهيكل أو في وضعية هشاشة.
● نسيج مقاولاتي يتكون بصفة خاصة من مقاولات صغيرة ومتوسطة مثقلة بالديون ولا تتوفر على التمويل الكافي.
● تدبير غير معقلن للموارد النادرة، مطبوع بالاستنزاف (الموارد المائية) وعدم النجاعة الاقتصادية والاجتماعية (الموارد المالية والعقارية).
ويؤكد حزب الاستقلال أن وباء كورونا «كوفيد 19» زاد من تعميق الإشكاليات الكبرى التي تواجهها بلادنا، وأن السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة لم تمكن من وقف تراجع النمو الاقتصادي، ومن معالجة إشكالية ضعف محتوى الشغل في النمو، ووقف التراجع المتواصل لمردودية الاستثمارات، ومن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن ضمان الحماية الاجتماعية الضرورية.
و من أجل الحد من التداعيات المذكورة، بادر جلالة الملك محمد السادس أيده الله منذ 2017 إلى الدعوة لإرساء نموذج تنموي جديد.
ويعتبر حزب الاستقلال أن أزمة كورونا تشكل فرصة تاريخية لتغيير الباراديغمات، ولإيقاظ الضمير الجماعي للانخراط بكل مسؤولية وروح وطنية في إحداث القطائع الضرورية مع السياسات السابقة التي بلغت مداها.
وإذا لم نسرع بإجراء الانتقالات اللازمة والتحولات المنتظرة في السياسات العمومية ببلادنا، فإن هوة الفوارق الاجتماعية ستزداد اتساعا وعمقا، وستزداد الأزمة استفحالا. لذلك فقد بات ضروريا إطلاق جيل جديد من السياسات العمومية تروم بشكل أساسي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان جودة المرفق العام وحق الجميع في الولوج للخدمات العمومية الأساسية (الصحة، التعليم، العدالة) بجودة عالية، وتوفير الحماية الاجتماعية ، والوقاية من المخاطر ، وكسب رهانات الانتقالات الرقمية والطاقية والبيئية.
ولهذا ينبغي استنفار عدة رافعات تنموية لتحقيق إنعاش مسؤول للاقتصاد الوطني والعودة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخدمة المواطنين من خلال خلق فرص الشغل، وحماية قدرتهم الشرائية وضمان الحياة الكريمة لهم.
وفي هذا الإطار، يجب تعبئة البعد التضامني للتخفيف مما ستخلفه الأزمة من ارتفاع في مؤشرات الهشاشة، والذي ستكون من أول ضحاياه الشريحتان الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الفئات الفقيرة والمعوزة.
وفي سياق تأمين انخراطنا ضمن مسار إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا، يعتبر حزب الاستقلال أنه من الضروري إعداد رؤية مندمجة وشمولية، والقطيعة مع المقاربة العمودية القطاعية، والعمل على ضمان التقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية، والسعي لتحقيق الأهداف والاستراتيجية الجديدة التالية :
- تعزيز السيادة الوطنية من خلال تقوية الأمن الغذائي والأمن الصحي، والأمن الطاقي، والمائي والاقتصادي والمالي .
- تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وفي نفس الوقت من خلال تدخلها كفاعل أساسي من أجل تقديم خدمات عمومية أفضل للمواطنين خاصة في مجالي التعليم والصحة.
- إرساء حكامة مبنية على الاستباقية، والاندماج، والتنسيق والاستهداف، مع الحرص على ضرورة تقليص الزمن بين لحظة اتخاذ القرار وبين أجرأته على أرض الواقع، وبين تعبئة الإمكانيات وولوج المستفيدين للخدمات، والتوفيق بين إلحاحية الأمد القصير وأهداف الأمد الطويل.
- تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال.
- ربح التحول الإيكولوجي والرقمي، لضمان استدامة التنمية واندماجه في اقتصاد المعرفة.
إن خطة استئناف العمل والإنعاش الاقتصادي، يجب أن ترتكز على 6 محاور :
1. تعزيز وتقوية دور الدولة؛ وجعل المواطن في صلب أدوارها الأساسية، وضمان فعلية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، وإقرار تكافؤ الفرص، وضمان الأمن الصحي والتعليم الجيد للجميع.
2. إعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي، وخاصة عبر التموقع الاستراتيجي والاستفادة من الفرص التي سيتيحها إعادة التموقع على المستوى الجهوي والأوربي، ودعم القطاعات المتضررة، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني.
3. إنعاش الشغل وخاصة لفائدة الشباب والنساء وكذا المحافظة عليه.
4. دعم القدرة الشرائية للأسر؛ وتأمين مستوى عيش لائق.
5. تقوية التماسك المجتمعي؛ عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وفيما بين الأجيال.
6. تسريع التحول الرقمي لبلادنا، من أجل ضمان إدماج المقاولات والمواطنين في اقتصاد المعرفة.
أولا: تعزيز دور الدولة ووضع المواطن في صلب مهامها
وفي هذا الإطار يدعو حزب الاستقلال إلى تحديد أولويات الدولة ومجالات تدخلها، مع ضرورة تبني نموذج القطيعة، والانتقال من منطق الإنفاق أكثر إلى الإنفاق بطريقة أفضل، و من الاستثمار أكثر إلى ضمان مردودية أحسن للاستثمارات العمومية، ومن الزيادة في الضغط الجبائي إلى توسيع الوعاء الضريبي للحصول على موارد مالية إضافية. ومن أجل ذلك يقترح حزب الاستقلال ما يلي:
● توجيه الطلب العمومي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فيما يتعلق بخلق فرص الشغل والثروة، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليص انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط الاقتصادي. كما ينبغي تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية ( تعديل مرسوم الصفقات العمومية) وذلك من أجل إعطاء الامتياز للعروض التي تتضمن النصيب الأكبر من المواد المنتجة وطنيا والمتضمنة للخبرة الوطنية في تنفيذ الطلبيات العمومية.
● ضمان انسجام والتقائية واندماج التدبير العمومي، من خلال مقاربة للإنفاق مبنية على الشمولية وعلى البعد الترابي حيث يتعين تحديد البرامج على مستوى القانون المالي التي تضم عددا من القطاعات الوزارية التي تروم تحقيق نفس الأهداف، وإشراك الجهات في التنفيذ في إطار عقود برامج، الدولة/الجهات. وللقيام بذلك، يتعين تعديل القانون التنظيمي للمالية.
● إعادة تعريف مجال القطاع العام، والاعتماد على إعادة هندسة القطاع العام. من خلال إلغاء الوظائف المكررة والعمل على تجميع مختلف الوكالات ذات المهام المتشابهة، وحذف مختلف المؤسسات التي لم تعد لوجودها جدوى سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
● إطلاق برنامج ضخم للاستثمارات العمومية يتم اختيارها على أساس قدرتها على خلق فرص العمل والحد من التفاوتات الاجتماعية و المجالية ومساهمتها في نجاح التحول الرقمي والانتقال الإيكولوجي مع وضع تدابير للرفع من مردودية الاستثمارات العمومية التي تم تنفيذها .
● وضع برنامج مخصص لضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد (خاصة في مجال القمح اللين) ، وتأمين التموين من المواد الاستراتيجية (تشجيع إنتاجها المحلي، وتنويع مصادر التموين ، والتخزين ، وما إلى ذلك) ، والأمن الطاقي ، بالإضافة إلى الأمن المائي والأمن الالكتروني والرقمي.
● إحداث وكالة وطنية مكلفة بتدبير المساهمات العمومية، مهامها تدبير ومواكبة مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات الاستراتيجية والمهيكلة لدعم وتقوية نسيج الإنتاج الوطني.
● تعزيز دور وكالات التقنين، وتقوية سلطاتها للسهر على حسن عمل القطاعات التي تدخل في دائرة اختصاصها.
● تقوية تدخل الدولة في مجال التعليم والتكوين، من خلال :
- تفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتسريع بملاءمة القوانين وإخراج المراسيم التطبيقية المرتبطة به.
- وضع برامج متعددة السنوات لمختلف محاور الإصلاح على مستوى التربية والتعليم العالي، بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص وتأمين التعليم للجميع وبجودة عالية.
- وضع نظام للتحفيز والتكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية.
- إعداد خطة للتكوين الرقمي، وللتعليم عن بعد وتـأهيل الموارد البشرية والتلاميذ والمدارس وبصفة خاصة في العالم القروي.
- الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي ضمن الميزانية العامة للدولة، في إطار التدابير التحفيزية، أو من خلال الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، أو في إطار التعاون الدولي مع توجيه المجهود الوطني في مجال البحث العلمي لخدمة القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني والابتكار والتطور الرقمي.
- إنشاء وكالة وطنية لدعم الاختراعات، تشمل على تمثيلية رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد التقنية والمتخصصة، ومواكبة المخترعين في تنفيذ مشاريع الابتكار.
● وضع الصحة والأمن الصحي في صلب انشغالات السياسات العمومية للحكومة والجماعات الترابية، عبر :
- وضع سياسة عمومية مندمجة للصحة تحدد مسؤوليات الدولة والجهات فيما يتعلق بصحة المواطنين وتهدف إلى التأثير على المحددات الاجتماعية للصحة.
- وضع خريطة صحية بكيفية مستعجلة تشمل القطاعين العام والخاص مع إيلاء أهمية خاصة للجهات الأقل تجهيزا من الناحية الطبية أو تلك المعزولة أو البعيدة حيث يتعين إحداث هيآت جهوية مختلطة بين القطاعين العام والخاص لتدبير وتنسيق مشاريع وعروض العلاج حسب الحاجيات المتفق عليها.
- تقوية اليقظة الصحية، من خلال، إحداث مجلس أعلى لليقظة والأمن الصحي ولجنة علمية استشارية دائمة مع اعتماد مخطط وطني استعجالي للصحة ومواجهة الكوارث الصحية.
- إحداث أقطاب جهوية للصحة من خلال وضع حكامة جهوية للخدمات الصحية العمومية وبناء مستشفى جامعي في كل جهة من جهات المملكة.
- نهج سياسة مندمجة لتنمية الموارد البشرية في المجال الصحي مدعومة باستراتيجية جديدة للتكوين بهدف سد النقص الحاصل في الأطر الصحية على المستوى الوطني والجهوي.
- وضع مخططات لتقوية صمود المنظومة الصحية على المستوى الترابي ، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الصحية والطوارئ ، والموارد البشرية ، والحركية ، و التنمية الحضرية، إلخ.
- إحداث نظام تمويلي خاص لدعم الصحة في المجال القروي، من خلال الاستثمار في شبكة مندمجة مبنية على تقوية الطب العائلي والصحة الجماعية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتدارك النقص وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية .
- اعتماد سياسة دوائية تستجيب للحاجيات الأمن الصحي وللمتطلبات الاقتصادية، وتضمن توفير الأدوية بسعر أقل، وبالجودة المطلوبة، وكذا المواد الطبية مع الحرص على ترشيد استخدامها.
- تعزيز نظم المعلومات وتشجيع منصات التطبيب عن بعد، و تقديم الحلول الطبية عن بعد، والعمل على تقريب المواطنين في المناطق المعزولة والعالم القروي من الخبراء الطبيين ، وبالتالي تثمين عرض العلاجات بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة.
ثانيا :إعطاء دينامية جديدة لمحركات النمو الاقتصادي
● وضع مخططات قطاعية متعددة السنوات، من أجل إنقاذ الأنشطة الأساسية التي توجد في وضعية صعبة (السياحة، الصناعة التقليدية، صناعة الطائرات، و النقل الجوي، الثقافة...) ومن أجل دعم استئناف أنشطة بعض القطاعات (الأشغال العمومية، صناعة السيارات..إلخ) وتعزيز القطاعات التي صمدت أمام الأزمة بل وعرفت نشاطا متزايدا.
● وضع تعاقد من أجل مواكبة المقاولات الرائدة، من أجل تطوير أنظمتها البيئية والرفع من اندماجها الاقتصادي.
● تحديد المنتجات المستوردة التي يمكن الاستغناء عنها، بالنظر إلى إمكانات بلدنا مع وضع سياسة تحفيزية في هذا المجال لتشجيع المقاولات الوطنية على إنتاجها.
● ضمان تمركز بلدنا في إطار التقسيم الجديد للعمل على المستوى الدولي الناتج بشكل خاص عن إعادة التموقع الجهوي التي ينوي الاتحاد الأوروبي تفعيلها أو في إطار طريق الحرير الجديد.
ومن أجل المساهمة في هذه في هذه المشاريع الاستثمارية أو في المشاريع الهادفة إلى تقوية سيادتنا الاقتصادية في مجالات الصناعة والأمن الغذائي والطاقي والصحة ومعالجة المعطيات، ينبغي إحداث صندوق سيادي تساهم فيه الدولة والمؤسسات العمومية.
● إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تهدف الى تعزيز مكانة المغرب في الاقتصاد العالمي في قطاعات واعدة لا سيما في العلوم المعرفية والتنقل عبر استعمال الطاقة النظيفة والصناعات الثقافية.
● إعادة تفعيل صندوق الاستثمار الخاص بمغاربة العالم، مع تعديل المقتضيات المؤطرة له، ليصبح أكثر جاذبية.
ثالثا: الحفاظ على الشغل وإنعاش التشغيل
1 - من أجل سياسة فاعلة للشغل
● إعادة توزيع المناصب المالية المنصوص عليها في قانون المالية 2020 والتي لم يتم استغلالها بعد وفقًا للأولويات الجديدة للبلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة.
● إطلاق أوراش كبرى ذات منفعة عامة (البنى التحتية الصحية، والسدود التلية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتعميم الطاقة الشمسية على المساكن وفي المباني العمومية، إعادة تشجير الأراضي غير الصالحة للزراعة، إنشاء دور الخدمة العمومية على مستوى الجماعات القروية، وما إلى ذلك..). إن من شأن هذه الأوراش أن تساهم في توفير ملايين أيام العمل.
● منح إعانات التشغيل بتعميم الإجراء الموجه حاليا للمقولات المنشأة حديثًا في حدود 10 أجراء. وللتذكير، تستفيد الشركات من إعفاء من الضريبة على الدخل للأجور التي تقل عن 10000 درهم شهريًا كراتب إجمالي، وذلك في حدود 24 شهرًا ابتداء من تاريخ التوظيف مع استفادة 10 مستخدمين كحد أقصى، مع ضرورة توظيف الأجير بموجب عقد عمل لمدة غير محددة.
● اشتراط خلق مناصب الشغل واقتصاد العملة الأجنبية للحصول على مزايا ضريبية وإعانات مالية، عبر مراجعة شاملة لنظام الحوافز.
● تمديد الاستفادة من الإعانات الاجتماعية للحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين توقفوا عن العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021 بالنسبة للقطاعات المتضررة مثل السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي.
● تمديد حتى نهاية عام 2020 تنفيذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتدبير الذي يهدف إلى السماح للمشغلين بالحق في منح تعويضات المساعدة للمستخدمين المعفيين من الضريبة على الدخل، والتي تصل إلى 6000 درهم كحد أقصى لفائدة القطاعات المذكورة أعلاه.
● إعداد برنامج تكويني مشترك بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل على مدى 18 إلى 24 شهرًا لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم) من أجل تعزيز المكتسبات وتعلم مهارات جديدة) ومواكبة حركية الأجراء من نشاط قطاعي إلى آخر. ووضع برنامج وطني لإعادة التكوين لفائدة المهن المهددة بالانقراض.
● تفعيل برنامج «انطلاقة» لدعم المقاولين الشباب والمبادرات على المستويين الحضري والقروي.
2 - دعم المقاولات
من أجل تمكين المقاولة من الحفاظ على الشغل وخلق مناصب شغل جديدة، من الضروري مساندة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال الرسملة الدنيا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأهمية احتياجاتها من الرأسمال المتداول بسبب مشاكل آجال الأداء. ينبغي كذلك إعداد التدابير الكفيلة بتحفيز ملاءمتها للتطورات الأخيرة المرتبطة بكوفيد 19، سواء على مستوى السوق الداخلي، أو على مستوى الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يقتضي:
● تقوية سيولة المقاولات، بالإضافة إلى ميكانيزمات الضمان التي وضعتها السلطات العمومية وذلك عبر الإجراءات التالية:
- إعفاء المقاولات من سداد الدفعات الاحتياطية المستحقة المرتبطة بالضريبة على الشركات برسم سنة 2020.
- تسريع عمليات استرداد الضرائب المختلفة التي تشكل تحويلا لتسهيلات الخزينة من الدولة إلى المقاولات، ولا سيما استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وفائض الضريبة للشركات.
- إلغاء الاستنزال imputation التلقائي، دون قيود زمنية، لفائض ضريبة الشركات المدفوعة برسم السنوات المالية السابقة لسنة 2020. ولا بد من العودة إلى استرداد تلقائي للضرائب المدفوعة من طرف المقاولات بالنسبة للدفعات الاحتياطية المستحقة.
- إلغاء قاعدة التأجيل المحدود للعجز المسجل برسم سنة 2020 إلى سنة 2022 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق أقل من 200 مليون درهم في رقم المعاملات. وحتى لو كان بإمكاننا أن نأمل في تحسن النتائج خلال عام 2021 ، لا يمكن استيعاب الخسائر التي تم تسجيلها في سنة 2020 على مدار السنوات الأربع المقبلة.
-التعجيل بتقليص آجال الأداءات بالنسبة للمقاولات العمومية، وإنشاء صندوق لتخفيف العبء على البنوك من الديون المتراكمة والسماح لها بمنح قروض وإنشاء منصة للمقاصة الرقمية للفواتير بين المقاولات الخاصة لخفض المستحقات بين المقاولات.
- إطلاق منتوج لإنعاش قطاع السياحة ، بالإضافة إلى آليات « ضمان أكسيجين « و «انعاش المقاولات الصغيرة جدا» و «ضمان إقلاع»: قرض لمدة شهرين من رقم المعاملات ، 2٪ من نسبة الفائدة ، تمتد على 7 سنوات مع إمكانية تأجيل الأداء لمدة سنتين ، مضمون بنسبة 90٪ ، ولجميع المقاولات السياحية التي فقدت أكثر من 60٪ من رقم معاملاتها (اعتماد 2019 كسنة مرجعية).
● تشجيع تقوية رأس مال المقاولات من خلال :
- منح تخفيض على الضريبية على الشركات إذا قامت بزيادة رأس مالها خلال السنوات المالية 2020 إلى 2022. وسيعادل هذا التخفيض 20٪ من زيادة رأس المال المسجل.
- ضخ من خلال صندوق عمومي شبه أسهم (في شكل قرض من 7 الى 10 سنوات بدون فوائد) لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجادة بمبلغ يساوي الخسارة المحاسباتية المتوقعة لسنة 2020 يتم تحديدها من قبل خبير في الحسابات.
- منح الإمكانية للمقاولين لشراء جزء أو كل عقود التأمين على الحياة أو الرسملة، المبرمة منذ أقل من 8 سنوات، دون دفع الضريبة على الدخل مع مراعاة شرط دمج المبلغ الإجمالي للاسترداد في رأس مال شركتهم.
- تعليق عملية الإهلاك المحاسباتي لأبنية ومعدات الفنادق لمدة 3 سنوات مما سيوفر للمقاولات الفندقية رأسمال ويقوي قدراتها الاقتراضية.
- وضع خطة إنقاذ للمقاولات العمومية التي تواجه صعوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الجديدة لما بعد كوفيد- 19
- وضع آليات دعم لتحويل بعض المقاولات وتكييفها مع المتغيرات السريعة في الأسواق الخارجية والاحتياجات الجديدة للسوق الوطنية المرتبطة بالخيار الاستراتيجي لتعزيز السيادة الوطنية.
- مواكبة الانتقال الطاقي للمقاولات، بوضع ميكانيزمات للدعم خاصة على مستوى استعمال الطاقات المتجددة (مع تسريع برنامج النجاعة الطاقية) من أجل تقليص التبعية للخارج .
- إنشاء نظام الإعفاء من الضريبة على نفقات الأبحاث لدعم أنشطة البحث والتطوير والهندسة بالنسبة للمقاولات.
- تنفيذ سياسة الدفاع التجاري وحماية المستهلك الوطني مع مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر لتصبح أكثر توازنا وأكثر فائدة للاقتصاد الوطني.
● دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والصغيرة جدا، وذلك من خلال :
- إنشاء بنك عمومي وطني للاستثمارات بفروع جهوية للمساعدة في تمويل وإعادة هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة. سيجمع هذا البنك بين صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى صندوق تمويل المقاولات
- وضع المساهمة المهنية الموحدة للتجار والمهن وتأجيل سداد جميع الضرائب المحلية (الضرائب المهنية والضرائب على الخدمات البلدية، وما إلى ذلك) الصادرة خلال سنة 2020 إلى سنة 2021 بالنسبة للمقاولات المتأثرة بشدة من أزمة كوفيد 19.
- إنشاء آليات لتمديد دفع الإيجارات على مدى عامين بالنسبة لصغار التجار والصناع التقليديين الذين تأثروا بشكل كبير بالأزمة و المقاولات الحديثة النشأة المبتكرة (في مجال التكنولوجيا والقطاعات الأخرى ذات الصلة).
● دعم المقولات المصدرة. فبالإضافة إلى الاستفادة من تدابير الدعم الموجهة إلى القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الصحية، يتعين العمل على:
- تسريع وضع علامة «صُنع في المغرب» يتوافق مع المعايير الصحية لما بعد جائحة «كوفيد- 19»، ووضع علامة «المسؤولة الصحية» للمقاولات استباقا المعايير الاحترازية الجديدة التي سيتم اعتمادها على مستوى الأسواق الخارجية.
- إبرام عقود تنمية الصادرات لتعزيز تنويع الأسواق والمنتجات بالنسبة للمقاولات المصدرة.
- منح الدعم للمقاولات المصدرة في مجال اللوجستيك والنقل، في حالة الولوج إلى أسواق جديدة، لمدة سنة.
رابعا: دعم القدرة الشرائية للأسر
ويتعلق الأمر بسلسة من الإجراءات والتدابير التي نقترحها، من أجل مساندة ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وتفادي زيادة تفقير الطبقة الفقيرة والهشة، وذلك من خلال:
● رفع عتبة الإعفاء إلى 36000 درهم (أو 3000 درهم في الشهر) بدلاً من 30.000 درهم في الوقت الحالي (أي 2500 درهم في الشهر) ورفع الشريحة العليا إلى 240.000 درهم (أي 20000 درهم في الشهر) بدلاً من 180.000 درهم) أي (15000 درهم شهريًا).
● زيادة تخفيض الضريبة على الدخل للأسر، من 360 درهمًا إلى 1080 درهمًا لكل فرد (أي 90 درهمًا للفرد شهريًا). وللتذكير، عرف هذا الانخفاض تطورًا واحدًا فقط في 30 عامًا تقريبًا، لينتقل من 15 درهم شهريًا إلى 30 درهم شهريًا.
● خصم على الرسوم المدرسية في حدود 500 درهم شهريا عن كل طفل.
● الإعفاء من رسوم التسجيل وتكاليف التحفيظ العقاري بالنسبة لعمليات اقتناء مساكن الإقامة الرئيسية التي تتم خلال سنة 2020 والتي لاتتجاوز كلفتها مليون درهم، وتخفيضها بنسبة 50 في المائة الى غاية 2022.
● إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الفوائد البنكية للقروض المتعلقة باقتناء السكن الاجتماعي .
● تسقيف أسعار المحروقات، وإعادة هيكلة وإصلاح أسواق الجملة، وتأطير تكاليف التمدرس في المدارس الخصوصية.
خامسا: تقوية التماسك المجتمعي
إن دينامية الوحدة الوطنية خلف جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، أعطت آمالا كبيرة، في اتجاه التأسيس «لمغرب جديد» تكون فيه الأولوية لتوفير الحماية، ورد الاعتبار للجميع، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفيما بين الأجيال، مع حتمية القيام بالتحول الإيكولوجي، لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد، نقترح :
1 - اعتماد سلة ناجعة للخدمات الاجتماعية تقوم على:
- تعزيز قاعدة الحماية الاجتماعية لتطوير القدرة على التكيف اجتماعا عبر توسيع التأمين عن المرض ليشمل المستقلين ومهن أخرى (الرياضية)، وإصلاح أنظمة التقاعد، بتطوير ميكانيزمات الدعم الخاص بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل بالحد الأدنى للشيخوخة.
- وضع برنامج موحد للدعم الموجه للمواطنين، وتحويل شبكات الأمان إلى دعم مالي مباشر مشروط، وتأمين الخروج من دائرة الفقر من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمقاولة الذاتية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسلفات الصغيرة،
- الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد (النصوص القانونية وقاعدة البيانات) من أجل وضع دخل شامل موحد، مشروط بالتكوين والصحة، ولا سيما لفائدة الاسر المعوزة.
- وضع برنامج وطني لتحويل الأنشطة غير المهيكلة إلى القطاع المهيكل ، ممتدة على مدى ثلاث سنوات ، ويتم تنفيذه بفضل الإعفاءات الضريبية لفترة معينة، وكذا بفضل التغطية الصحية والاجتماعية والدعم على مستوى التحملات الاجتماعية لفترة محددة. بالإضافة إلى وضع سلسلة من التدابير من أجل تحفيز المقولات التي تشتغل بوحدات إنتاجية غير مهيكلة، ومواكبة مراحل الهيكلة. ويبقى الهدف هو وضع استقبال واستثمار المعطيات والمعلومات بالنسبة للأنشطة غير المهيكلة المتضررة من الأزمة، والعمل على تنظيم القطاع.
- تطوير آلية للتضامن الاجتماعي من خلال المساهمة الاجتماعية والتضامنية لمدة 3 سنوات، والعمل على رفع نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاعات الاحتكارية أو المحمية، لوضعها في نفس مستوى القطاع المالي مع إدراج الرسوم البيئية.
- تنويع وسائل الارتقاء الاجتماعي وتحرير الطاقات من خلال وضع استراتيجيات مندمجة للشباب وللنهوض بالمرأة وتطوير الرياضة والثقافة ببلادنا.
2 - تقليص الفوارق المجالية من خلال :
- تسريع نقل الاختصاصات والموارد البشرية والمادية من الدولة إلى الجهات، مع ضمان تنسيق أفضل بين الخدمات اللاممركزة و المجالس الجهوية لضمان النجاعة والفعالية في الأداء العمومي الترابي، وذلك بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، في انسجام تام مع البرنامج التعاقدية المبرمة بين الدولة/ الجهات.
- تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف و العادل لأمواله ، طبقا لمعايير موضوعية شفافة.
- إحداث وكالات جهوية للنهوض بالعالم القروي وصناديق جهوية لتمويل الأنشطة الاقتصادية القروية، وتشجيع الاستثمارات مع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- وضع خطة لإحداث شركات التنمية المحلية القروية لتلعب دورا اساسيا في التنمية القروية وإحداث فرص الشغل وإنجاز شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- وضع مخطط للتكوين والتكوين المستمر في مجالات الانشطة القروية لتسهيل اندماج الشباب والرفع من قدراته وتقريب الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بشكل اكثر من العالم القروي.
3 - إنجاز الانتقال البيئي، من خلال :
- مواصلة مخطط تنمية الطقات المتجددة، والذي سيمكن بلادنا من إنتاج 52 في المائة من احتياجاته الكهربائية، في افق 2030، وتسريع برنامج النجاعة الطاقية على مستوى الصناعة، والنقل، والبناء.
- وضع المخطط الوطني للماء وتحديد آجال الإنجاز، من أجل ضمان حركية على مستوى العرض المائي، وتنويع موارد التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وضمان الأمن المائي.
- بلورة عقود برامج جهوية بهدف النهوض بالاقتصاد الأخضر، والمحافظة على البيئة، وعلى التنوع الإيكولوجي، وخلق فرص عمل خضراء، وتنمية اقتصاد دائري، مع استهلاك مسؤول للموارد الطبيعية. وكذا التكيف مع التغيرات المناخية وتحديد التزامات بلادنا على المستوى الترابي في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية.
سادسا: تسريع التحول الرقمي
لقد أدت أزمة كوفيد 19 إلى زيادة الوعي باستعجالية تحقيق التحول الرقمي، وبقدرة بلادنا على إنجاحه. وفي هذا الإطار يقترح حزب الاستقلال مجموعة من التدابير الهامة التي ستمكن بلادنا من مواصلة تحولها الرقمي بشكل إرادي. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان الحق للجميع في الولوج إلى الأنترنيت، وتسريع انتشار الصبيب العالي، ووضع ربط تكنولوجي حقيقي بين الأفراد وبين الوحدات الترابية، وضمان الحق في التربية والتعليم عن بعد، والحق في الصحة عن بعد، بالإضافة إلى الحق في تأمين حماية المعطيات الخاصة. وفي هذا الإطار، يقترح حزب الاستقلال :
● رقمنة الخدمات العمومية على مستوى الدولة و الجماعات الترابية، وكذلك تدفق البيانات بين مختلف الإدارات) البيانات المفتوحة.(في هذا السياق، من الضروري جعل المصادقة على جميع الوثائق العمومية عن طريق التوقيع الإلكتروني و رقمنة جميع المعاملات، والوثائق التعاقدية والتوثيقية والقانونية (التوقيع والتأريخ..)
● وضع بنية تحتية رقمية للمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وضمان السيادة التكنولوجية، وذلك من خلال وضع شبكة انترنيت متطورة وتعميم الهوية الرقمية الوطنية، واحداث منصة للبيانات العمومية المفتوحة لفائدة عموم المواطنات والمواطنين توفر كل المعطيات والبيانات الصادرة عن المؤسسات العمومية.
● إنشاء الشبابيك الموحدة لتقديم للخدمات الإدارية للمواطنين تكون بمثابة دور للخدمات العمومية الرقمية التي توفر المساعدة للمواطنين الذين يحتاجون إليها.
● إطلاق برنامج واسع لمحو الأمية الرقمية والتكوين وإعادة تكوين الخريجين الشباب في مجال البرمجة للاستعداد لاحتياجات السوق المتزايدة في هذا المجال.
● تطوير برنامج واسع لتحسين مهارات المواطنين من خلال التعلم الإلكتروني ووضع منصات تكوين عن بعد رقمية ومجانية وذلك لمواكبة رقمنة بلادنا.
● ايلاء الأولوية للخبرة المغربية في الرقمنة بالنسبة للطلبيات العمومية.
● إطلاق منصة وطنية رقمية، من خلال وكالة التنمية الرقمية، من أجل ربط العرض بالطلب في مجال الخدمات الرقمية، وتنمية الصناعة المحلية.