عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 05 نونبر 2019؛
في بداية الاجتماع تداول مكتب المجلس في موضوع ما يتعرض له النائب البرلماني السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من تطاول ومن مس بحقوقه الدستورية وتلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة، وبعد أن اطلع مكتب المجلس على تفاصيل الموضوع، وخاصة ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع السيد نور الدين مضيان، أكد مكتب المجلس في اجتماعه، على كون ما أثير من تهم وادعاءات، في حق السيد نور الدين مضيان ليعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور، ونقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يؤكد مكتب المجلس شجبه وتنديده لهذه الادعاءات المسيئة لحرمة النائب.
وبخصوص التشريع:
اطلع مكتب المجلس وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الاتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتعاون في مجال الدفاع والمساعدة القضائية وتسليم المجرمين.
كما اطلع مكتب المجلس على سير أعمال اللجن، وتقدم الدراسة بالنسبة لمشروع القانون المالية ومشاريع الميزانيات الفرعية. كما قرر طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، اعتماد تصويت إجمالي على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وبخصوص العلاقات الخارجية:
اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس في أنشطة تخص التعليم الأولي في البرلمان الأوربي، والدورة الخامسة والعشرون لمنتدى لشبونة، والاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة الإرهاب، ولجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام التابعة لنفس الجمعية، وفي ندوة تخص المشاركة الفعالة للجاليات في الخارج في مسلسل بناء الدولة، بالإضافة إلى زيارة عمل لمجلس الشورى القطري.
وفي إطار مأسسة العلاقة بين مجلس النواب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أعد مكتب المجلس مذكرة للتعاون، شملت جوانب متعددة تهم الموضوع والمهام الموكولة للطرفين والإجراءات التنفيذية وآليات التتبع والتقييم، وذلك بهدف تيسير استعمال اللغة الأمازيغية وتنزيل الآليات التقنية المرتبطة بذلك.
وتقرر عرض موضوع الاتفاقية، بعد استعمال دراستها وإبداء الملاحظات في شأنها في الاجتماع المقبل للمكتب.
في بداية الاجتماع تداول مكتب المجلس في موضوع ما يتعرض له النائب البرلماني السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من تطاول ومن مس بحقوقه الدستورية وتلفيق تهم تخص عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة، وبعد أن اطلع مكتب المجلس على تفاصيل الموضوع، وخاصة ما تضمنه موقف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من تضامن كافة مكوناتها مع السيد نور الدين مضيان، أكد مكتب المجلس في اجتماعه، على كون ما أثير من تهم وادعاءات، في حق السيد نور الدين مضيان ليعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور، ونقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يؤكد مكتب المجلس شجبه وتنديده لهذه الادعاءات المسيئة لحرمة النائب.
وبخصوص التشريع:
اطلع مكتب المجلس وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الاتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتعاون في مجال الدفاع والمساعدة القضائية وتسليم المجرمين.
كما اطلع مكتب المجلس على سير أعمال اللجن، وتقدم الدراسة بالنسبة لمشروع القانون المالية ومشاريع الميزانيات الفرعية. كما قرر طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، اعتماد تصويت إجمالي على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وبخصوص العلاقات الخارجية:
اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس في أنشطة تخص التعليم الأولي في البرلمان الأوربي، والدورة الخامسة والعشرون لمنتدى لشبونة، والاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة الإرهاب، ولجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام التابعة لنفس الجمعية، وفي ندوة تخص المشاركة الفعالة للجاليات في الخارج في مسلسل بناء الدولة، بالإضافة إلى زيارة عمل لمجلس الشورى القطري.
وفي إطار مأسسة العلاقة بين مجلس النواب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أعد مكتب المجلس مذكرة للتعاون، شملت جوانب متعددة تهم الموضوع والمهام الموكولة للطرفين والإجراءات التنفيذية وآليات التتبع والتقييم، وذلك بهدف تيسير استعمال اللغة الأمازيغية وتنزيل الآليات التقنية المرتبطة بذلك.
وتقرر عرض موضوع الاتفاقية، بعد استعمال دراستها وإبداء الملاحظات في شأنها في الاجتماع المقبل للمكتب.