عقدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال دورتها الرابعة، وفقا لمقتضيات الفصل 69 من النظام الأساسي للحزب وذلك يوم السبت 28 محرم 1441، الموافق لـ 28 شتنبر 2019 بمدينة الجديدة، برئاسة الأخ الأستاذ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وقد خصصت أشغال هذه الدورة لتدارس موضوع "حقوق المرأة والمناصفة".
وتميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الأخ الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي تمحور حول تقييم واقع حال المرأة المغربية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الموسوم بهشاشة الحقوق وضعف آليات التمكين، وانحسار مبدأي المساواة والمناصفة.
وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص والذي تضمن تشخيصا دقيقا لواقع الجندرة والمساواة بالمؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة وبالإدارات العمومية.
وبعد النقاش الهادف والعميق من طرف أعضاء اللجنة المركزية للأوضاع الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية، أصدرت اللجنة المركزية البيان التالي :
وتميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الأخ الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي تمحور حول تقييم واقع حال المرأة المغربية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الموسوم بهشاشة الحقوق وضعف آليات التمكين، وانحسار مبدأي المساواة والمناصفة.
وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للجنة المناصفة وتكافؤ الفرص والذي تضمن تشخيصا دقيقا لواقع الجندرة والمساواة بالمؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة وبالإدارات العمومية.
وبعد النقاش الهادف والعميق من طرف أعضاء اللجنة المركزية للأوضاع الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية، أصدرت اللجنة المركزية البيان التالي :
تعبر اللجنة المركزية عن أسفها العميق للتأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع، بالرغم من الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا الشأن، واستمرار بعض مظاهر التردد و التلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة.
تدعو اللجنة المركزية إلى إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2 واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية ، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية سيداو والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.
تعبر عن قلقها وتوجسها من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر .
تنبه اللجنة المركزية إلى خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي.
تدعو اللجنة المركزية إلى جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيآت السياسية والمنتخبة و المقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة.
تدعو اللجنة المركزية إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية لضمان الحماية للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المُسيئة، وإطلاق برامج تنموية لإنصاف النساء في وضعية هشاشة، ولا سيما في العالم القروي.
تشدد على أنه لا يُمكن تحقيقُ القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للخروج من الأزمة والارتقاء نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن تكون المرأةُ طرفا وفاعلا ومستفيدا من ثمار هذا النموذج، وفي صلب التعاقدات التي ستنبثق عنه.
تدعو اللجنة المركزية إلى إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2 واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية ، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية سيداو والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.
تعبر عن قلقها وتوجسها من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر .
تنبه اللجنة المركزية إلى خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي.
تدعو اللجنة المركزية إلى جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيآت السياسية والمنتخبة و المقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة.
تدعو اللجنة المركزية إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية لضمان الحماية للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المُسيئة، وإطلاق برامج تنموية لإنصاف النساء في وضعية هشاشة، ولا سيما في العالم القروي.
تشدد على أنه لا يُمكن تحقيقُ القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للخروج من الأزمة والارتقاء نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن تكون المرأةُ طرفا وفاعلا ومستفيدا من ثمار هذا النموذج، وفي صلب التعاقدات التي ستنبثق عنه.