منظمة فتيات الانبعاث تنبه إلى خطورة ارتفاع وتيرة الجرائم ضد النساء والفتيات

تابعت منظمة فتيات الانبعاث بقلوب مكسورة وبحزن عميق أحداث الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر كانت تقطن بجماعة واد إفران بإقليم إفران، والتي اهتز لها الرأي العام الوطني وكل مكونات الشعب المغربي، وإذ تنبه المنظمة بهذه المناسبة الأليمة إلى أن الضحية كانت تعيش حياة قاسية رفقة أسرتها مما اضطرها للخروج من منزلها بشكل يومي لمرافقة ابنتها إلى المدرسة وكذا للبحث عن مصدر رزق لإعالة أسرتها، فإنها تؤكد انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية اتجاه الفتيات المغربيات على ما يلي:

استنكارها الشديد لهذه الجريمة التي خلفت وراءها جروح كثيرة وحزن عميق بكل البيوت والمنازل في منطقة واد إفران وكذا في قلوب كل من وصله خبر الطريقة الوحشية التي نفذت بها، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم كل مناضلات المنظمة بأحر عبارات التعازي والمواساة لابنة الضحية وعائلتها وأقاربها.
أن هذه الجريمة أزاحت الستار عن منصة سوداء تقع بمغربنا العميق تعيش عليها شخصيات حقيقية أحداث مأساوية يومية، وخصوصا النساء والفتيات اللواتي يعانين من كل أشكال التهميش والفقر والاستغلال، مما يدفعهن للقيام بأشغال وأعمال لا تناسب وضعهن بعيدا عن أضواء وعدسات الكاميرات، الأمر الذي يدفعنا إلى مساءلة الحكومة بشأن مآل مخططات التنمية القروية.
أن ارتفاع وتيرة الجرائم ضد النساء والفتيات، التي أصبحت تتخذ أبعاد وأشكال خطيرة ومقززة، تعتبر مؤشر خطير على تدهور مجتمعنا، وعلى اختلال منظومة القيم بداخله والتي كانت إلى يوم قريب تشكل الدرع الواقي لكل أفراد المجتمع من كل أنواع الاعتداء.
تضامنها المطلق واللامشروط مع كل النساء والفتيات اللواتي فرض عليهن قرار الساعة الإضافية مغادرة منازلهن في الظلام سعيا وراء العلم والعمل، الأمر الذي يجعلهن فريسة لكل الحيوانات البشرية التي أصبحت تتجول في الأماكن المظلمة لأزقة وشوارع مدننا وبين جبال وهضاب وتلال قرانا، للحصول على فرص لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بدون رحمة ولا شفقة.
مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار الساعة الإضافية، لأنه مهما كان حجم الأرباح التي قد تجنيها بلادنا من وراء هذا القرار، فإن الخسائر التي خلفها لحدود الساعة والتي يتوقع أن يخلفها في المستقبل أكبر بكثير وقد تدوم أثارها السلبية لعقود طويلة، كما أننا نطالبها في هذا السياق بالاعتذار لكل أفراد الشعب المغربي وخصوصا النساء والفتيات منهم.
دعوة الحكومة إلى ضرورة الإسراع بإصلاح المدرسة المغربية وخصوصا بالعالم القروي بالشكل الذي تصبح معه قادرة على القيام بأدوارها المجتمعية الحساسة، المتمثلة أساسا في تربية المواطنات والمواطنين على قيم نبذ العنف والتسامح واحترام الأخر والحوار...، كما نجدد مطالبتنا لها بإجراء دراسة علمية حول ظاهرة العنف ضد الفتيات والنساء، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراءها وتقديم حلول تربوية واجتماعية وقانونية وأمنية للقضاء لمحاربة عملية إنتاج ونشر ثقافة العنف في وطننا.