مواقف الحزب بخصوص إصلاح ورش التعليم

مواقف الحزب بخصوص إصلاح ورش التعليم

راهن حزب الاستقلال دائما على إصلاح قطاع التعليم باعتباره عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الارتقاء الاجتماعي والانفتاح، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق، وهو ما يتطلب بلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يعيد الاعتبار لدور المدرسة العمومية في النهوض بجودة التعليم والمساهمة في التنمية. ومن منظور الحزب، فإن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون وفيا للهوية الوطنية ويعكس الثوابت الجامعة للأمة المغربية، انطلاقا من منظومة بيداغوجية متطورة، وبرامج مبنية على إذكاء حس النقد والملاحظة لدى الناشئة، وفق البيئة المغربية، وعدم استنساخ نماذج مستوردة أو السماح باختراق أفكار هدامة لمنظومتنا التعليمية. وتتلخص مواقف الحزب بهذا الخصوص كما يلي:

ينبه الحزب إلى التراجع المهول للمنظومة التعليمية ببلادنا نتيجة التردد والارتجالية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الورش الوطني الهام ودعا بهذا الخصوص إلى عدم تسييس ورش إصلاح التعليم وعدم إخضاعه للتغيرات الحكومية، مشددا على ضرورة العمل على تسريع المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتوافق حوله بعيدا عن الصراعات السياسية، مؤكدا أن السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا، رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها ورغم الإمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض، إلا أن مردوديتها تظل ضعيفة، وهو ما جعل المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي.

يؤكد الحزب على أن النهوض بقطاع التعليم لم يعد فقط في حاجة إلى تدابير للتدارك والاستدراك، وإنما في حاجة إلى تحول هيكلي عميق يقتضي إجراء قطائع وانتقالات أساسية تنهي مع منطق التداول في السياسات التعليمية وتقر سياسة مستدامة تمكن من النهوض بوضعية التعليم ببلادنا.

يشدد الحزب على أن اختلاق النقاش حول المسألة اللغوية المحسومة دستوريا ومجتمعيا، لا ينبغي أن يشغلنا عن دراسة وبلورة الموقف الملائم بصدد التوجهات والمقتضيات الخلافية التي يتضمنها مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي وصل إلى البرلمان بعد مخاض طويل وعسير.

(من العرض السياسي للأخ الأمين العام بالدورة الثانية للمجلس الوطني أكتوبر 2018)

يسجل الحزب بارتياح مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 غشت 2018 على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي من خلاله سيتم تنزيل الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم 2030-2015

وبخصوص مشروع القانون الإطار، أكد الحزب على ضرورة ارتكازه على 4 ركائز أساسية لتحقيق النتائج المرجوة:

الركيزة الأولى: الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا للولوج إلى المعرفة، والتسريع باعتماد القانون الإطار حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وكذا إدماج التنوع الثقافي للإنسية المغربية وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها.

الركيزة الثانية: جعل المؤسسة التعليمية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك؛

الركيزة الثالثة: إعمال مبدإ تكافؤ الفرص وإعادة إرساء مكانة المدرسة المغربية كوسيلة للارتقاء الاجتماعي. وتمكين التلاميذ من القدرات والمهارات التي ستقوي فرصهم وحظوظهم للاندماج في سوق الشغل والمجتمع، لا سيما باستباق التحولات القادمة في سوق الشغل. وفي هذا الصدد، يؤكد الحزب على ما يلي:

_ الحفاظ على مجانية التعليم العمومي، وتعبئة كل الوسائل لمحاربة الهدر المدرسي

_تقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، على مستوى تكافؤ الفرص والجودة، بما يقوي التمازج الاجتماعي؛

_ تقليص الفوارق بين التعليم في المدن والعالم القروي

_ مواجهة الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني؛

الركيزة الرابعة: البعد الحكاماتي في تفعيل رؤية الإصلاح، وذلك من خلال :

_ الشمولية والتكامل والتجانس على مستوى الإطار القانوني (القوانين التنظيمية ذات الصلة/ القانون الإطار/ واستراتيجية التكوين المهني...)؛

_ أن يكون هذا الإصلاح كما يقدمه مشروع القانون-الإطار انعطافة مفصلية في الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد،

_ الاهتمام بأسرة التعليم وتأهيل الإدارة التربوية بما يضمن الاستقرار الوظيفي،والتكوين الجيد، والتحفيز، والتكوين المستمر؛

_ إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي والترابي، والجامعة، في تفعيل مقتضيات وتدابير القانون الإطار.

(كلمة الأمين العام للحزب باللقاء الدراسي حول: «مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح» بتاريخ 15 يناير 2018 )

كما سجل الحزب بأسف كبير انسياق النقاش العمومي حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وراء تقاطب مغرض وعقيم حولته بعض الجهات إلى منصة للركوب ودغدغة العواطف وترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابوية ضيقة، وهو ما سبق لحزب الاستقلال أن حذر من مغبة السقوط في هذا الشرخ منذ مدة.

كما جدد الحزب التأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الوثيقة الدستورية في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية مع الانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة.

(من بلاغ اللجنة التنفيذية 27 فبراير 2019)

وبخصوص التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، انتقد الحزب هذا التوجه الحكومي الذي يعد تخليا من الحكومة عن التزاماتها الاجتماعية، والذي يروم إحداث وظيفتين عموميتين بمعايير مختلفة من شأنه تكريس المزيد من هشاشة القطاع وغياب آفاق واضحة للمتعاقدين بخصوص مستقبلهم الوظيفي ووضعيتهم الإدارية مما ينعكس سلبا على جودة المردودية والتكوين وينبأ بتداعيات خطيرة على مستقبل التعليم ببلادنا، وهو ما يستدعي وقفة تأملية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع لتقييم مآلات هذا التوجه وجدوى الاستمرار في تطبيقه.

كما نبه الحزب الحكومة إلى اختلال وعقم المنهجية التي تعتمدها في التعامل مع المطالب المشروعة للأساتذة المتعاقدين التي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية، وتكتفي فقط بالحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة.

ودعا الحزب الحكومة إلى الإسراع للطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة.

كما أكد الحزب على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي والمعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد بإقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص.

(من بلاغ اللجنة التنفيذية 12 مارس 2019)