مواقف حزب الاستقلال بشأن الاحتقان الاجتماعي

مواقف حزب الاستقلال بشأن الاحتقان الاجتماعي

 

شكلت موجات الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ولاسيما في المناطق التي تشكو ساكنتها من الفقر والهشاشة والإقصاء والعزلة، بالإضافة إلى تنامي أشكال احتجاجية أخرى كظاهرة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، وتدهور القدرة الشرائية للموطنين موضوع انشغال عميق لحزب الاستقلال بتداعياتها، وتتبع دائم لتطوراتها ومآلاتها، وحرصه على اتخاذ المواقف والمبادرات التي من شأنها إحداث القطائع الضرورية مع المسارات التي أدت إلى إنتاج الأزمة وكرست الاحتقان الاجتماعي.

 
الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية بمناطق الريف

 
أكد حزب الاستقلال بهذا الخصوص أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون وصفة مناسبة لمواجهة الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية، وإنما يتطلب الأمر الانكباب على معالجة الأسباب الحقيقية لها، من حيث القضاء على الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنجاز المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى عيش السكان والقضاء على مظاهر الإحباط واليأس، في إطار التنمية الشاملة القادرة على إرجاع الثقة للمواطنين في وطنهم وفي مؤسسات الدولة وفي جدوى العمل السياسي.

(كلمة الأمين العام للحزب خلال اللقاء التواصلي بإقليم الناظور 06 يوليوز 2018)

أولا: أحداث إقليم الحسيمة

 
الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي الحسيمة بتاريخ 06 يونيو 2018 :

 
عبر الحزب عن انشغاله العميق بتداعيات الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي ملف أحداث الحسيمة، وأكد أنه انسجاما مع ثوابته ومبادئه، درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه، ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان .

(تصريح الأخ الأمين العام بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة بتاريخ 27 يونيو 2018)

ب - جبر الضرر الجماعي بالحسيمة والمصالحة مع الريف:

 

جبر الضرر الجماعي:

 
اعتبر حزب الاستقلال أن ورش جبر الضرر الجماعي بالحسيمة لم يكتمل والمشاريع التي تمت برمجتها لهذه الغاية كانت محدودة ولم تنجح، خاصة في جانبها التنموي، مؤكدا على أن مخطط منارة المتوسط الذي يرعاه جلالة الملك هو جواب قوي من أجل تدارك هذا التعثر في تحقيق المصالحة الكاملة وجبر الضرر الجماعي، وداعيا إلى الاشتغال على الجانب الرمزي والثقافي في حفظ وتثمين ذاكرة المنطقة وخصوصيتها في إطار الهوية الوطنية الموحدة والمتميزة بتنوع مكوناتها.

(تصريح الأخ الأمين العام بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة بتاريخ 27 يونيو 2018)

 

المصالحة مع الريف:

 
قرر حزب الاستقلال، خلال لقاء قيادته مع ساكنة إقليم الحسيمة يوم 06 يوليوز 2018، فتح ورش المصالحة مع المنطقة وتقديم الاعتذار في حالة ثبوت علاقة الحزب ورجالاته بالأحداث الأليمة لسنتي 1958و1959 ، وذلك في أفق الطي النهائي لهذا الملف، معبرا عن استعداده لأي نوع من أنواع المكاشفة والنقد الذاتي والعمل بالمقابل على تصحيح العديد من المغالطات والافتراءات التي ألصقت بالحزب وحول مسؤوليته فيما وقع، مشددا على ضرورة التطلع نحو المستقبل وعدم البقاء رهائن الماضي.

(تصريح الأخ الأمين العام بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة بتاريخ 27 يونيو 2018)
 

ثانيا: أحداث إقليم جرادة:


 
أكد الحزب على أن قيمة الاستقرار الذي تنعم به بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده هي شرط أساسي لفعلية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ولكل إصلاح تدريجي مأمول وارتقاء مشروع يتطلع إليه المواطنون والمواطنات، وبالتالي من غير المسموح تماما المجازفة بهذه القيمة مهما علا الاعتبار أو المبرر.

(بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ 21 مارس 2018 )

 

دعا الحزب إلى إحداث القطائع الضرورية مع المسارات التي أدت إلى إنتاج الأزمة وكرست الاحتقان الاجتماعي بجرادة والتفاعل الإيجابي والحقيقي مع المطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة، وتقديم البدائل الاقتصادية والاجتماعية الواقعية الكفيلة بتثبيت تنمية حقيقية في هذه المنطقة وتوفير فرص الشغل وضمان الكرامة للمواطنين.

 

(بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ 21 مارس 2018 )

 

2 _ ظاهرة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية :

 
اعتبر حزب الاستقلال حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية شكلا حضاريا من الأشكال الجديدة للتعبير عن الاحتجاج مستغربا صمت الحكومة وارتباكها وضعف أدائها وغياب بعد النظر الاستراتيجي لديها وعدم تجاوبها مع مطالب المواطنين وعدم اتخاذها لأية تدابير لوقف هذه المقاطعة التي بينت مدى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة، والحد الأقصى لتحمل المواطن لمزيد من الزيادات في الأسعار، داعيا الحكومة  إلى التفاعل مع مسببات المقاطعة والإنصات لنبض المجتمع وطمأنة المواطنين على مستقبلهم وذلك من خلال المذكرة التي رفعها الحزب إلى السيد رئيس الحكومة حول مشروع قانون مالية معدل برسم سنة 2018 , تتضمن التدابير المستعجلة والضرورية لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

(من حوار الأخ الأمين العام للحزب في برنامج «نقطة على السطر» بالإذاعة الوطنية في 27 ابريل 2018)

 

3_ مواقف الحزب بخصوص التدابير الضريبية والجمركية وأثرها عل قطاع التجارة:


 
سجل الحزب بكل أسف الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع هذا الموضوع وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج  لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار.