ميثاق الأغلبية الحكومية

مدخل 🔘

إن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، التي يرأسها السيد عزيز أخنوش المعين رئيسا للحكومة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 10 شتنبر 2021، هذه الثقة التي توجت بالتنصيب البرلماني للحكومة يوم 13 أكتوبر 2021، تلتزم بتطبيق مضمون هذا الميثاق السياسي والأخلاقي، باعتباره اطارا مرجعيا واضحا ملزما لكل مكونات الأغلبية الحكومية وهيئاتها.

إن أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، الموقعة على هذا الميثاق، وهي تستقرئ التجارب السابقة، وتستلهم منها كل مبادئ وقيم النجاح، وتستحضر كذلك اكراهات واخفاقات بعض المحطات السابقة؛ كلها عزم واصرار على الالتزام بجميع بنود هذا الميثاق، من أجل انجاح التجربة الحكومية الحالية، ومن ثم وفاؤها بالتزاماتها كاملة تجاه المواطنات والمواطنين.

وايمانا من الأحزاب الثلاثة، بحجم التحديات التنموية والسياسية والحقوقية المختلفة، التي تواجهها بلادنا في مختلف المجالات، والتي زاد من تفاقمها تداعيات الأزمة الوبائية العالمية، لفيروس "كورونا"، الذي لا يوازيه الا وعيها العميق بضرورة الاجتهاد الواجب، وبذل التضحيات الجسام، والابداع والابتكار في الحلول، والتعبئة الجماعية المسؤولة لكل مكونات الأغلبية الحكومية، لكسب الرهانات والتحديات السالفة ذكرها.

ووعيا من هذه الأحزاب بأهمية وقيمة الزمن في تحقيق الاصلاحات المنشودة، وتنفيذ مختلف الاجراءات الواردة في البرنامج الحكومي الذي حظي بمناقشة مجلسي البرلمان وبثقة مجلس النواب، فإن كل مكوناتها عازمة كل العزم على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي، من أجل الوفاء بكل الاصلاحات والأولويات الملحة، والرفع من وتيرة تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى.

وإدراكا من هذه الأحزاب لأهمية العمل على صيانة وحدة وطننا، وتعزيز قيم التضامن داخل مجتمعنا يتمتع فيه جميع المواطنات والمواطنين بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، ستعمل بكل اصرار على صيانة تلاحم مقومات هويتنا الوطنية بمختلف روافدها ومكوناتها المتنوعة.

لكل ذلك ستعتمد الأغلبية الحكومية في تحقيق أهدافها على المرجعيات التالية:

المرجعيات 🔘

إن الأحزاب الثلاثة الموقعة على هذا الميثاق، وهي تستحضر بقوة مضامين دستور 2011، كإطار مرجعي أساسي، يحدد الاختيارات الكبرى للمملكة المغربية، ولاسيما المضي قدما في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وبناء دولة ومؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، تؤدي فيها الأحزاب دورها الكامل في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن ارادة الناخبين وممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية.

واستحضارا لمختلف التوجيهات الملكية السامية الداعية الى اقامة مؤسسات فاعلة، بأداء سياسي ناجع، والقائمة على الانصات الجيد للمواطنات والمواطنين، والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، والعمل على تعزيز الثقة في السياسة وفي أداء الفاعلين السياسيين، والعمل على تقدير المصالح العليا للوطن والمواطنين، والتقيد الصارم بمقتضيات الدس تور لاسيما في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخروج الفعل الحزبي من مجاله السياسي الضيق الى فضاء صناعة النخب والكفاءات حتى تكون جاهزة لخدمة الوطن والمواطنين.

واستنادا على ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات سياسية واضحة، في العمل على تحقيق الانسجام الحكومي، ووفاء هذه الأحزاب الثلاثة بالعهود المعلنة خلال الانتخابات الأخيرة، وتقدير الثقة العالية التي منحتها المشاركة الموسعة للمواطنات والمواطنين في استحقاقات 08 شتنبر 2021، واختيارها بوضوح أغلبية حكومية متقاربة في البرامج، ومنسجمة في الرؤى، ومتقاسمة للروح الاصلاحية العميقة التي تتملك مكوناتها.

لذلك ستستثمر الأغلبية الحكومية كل هذه المرجعيات من أجل تحقيق الأهداف التالية:

الأهداف 🔘

تجعل الأحزاب الموقعة على هذا الميثاق من تعميق الاصلاحات السياسية والديمقراطية التي حققتها بلادنا بفضل الارادة الاصلاحية لجلالة الملك وانخراط الشعب المغربي، خيارا لا رجعة فيه، كما ستعمل الأغلبية الحكومية على الدفاع باستماتة عن وحدتنا الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الرامي الى خلق مغرب تزدهر ثروته ويحقق الكرامة لكل بناته وأبنائه.

كما ستعمل الأغلبية الحكومية على التنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، لاسيما العمل على مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة بلادنا عبر تحقيق الأهداف التالية:

1- الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة؛

2- إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛

3- رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا؛

4- تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة؛

5- إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة؛

6- حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي؛

7- تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46.6% حسب مؤشر جيني؛

8- تعبئة المنظومة التربوية - بكل مكوناتها - بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة؛

9- تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال، ابتداء من سن الثالثة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛

10- تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

ولتحقيق هذه الأهداف ستلتزم الأغلبية الحكومية بالمبادئ التالية:

المبادئ 🔘

من منطلق إيمان الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بأن التنزيل الأنجع لجميع الأهداف المعلنة، يتطلب تسطير مرتكزات ومبادئ عمل واضحة، بل قادرة على ضمان الانخراط الفعال لكل مكونات وأطراف وهيئات الأغلبية الحكومية، فإنها تلتزم باحترام المبادئ التالية والدفاع عنها:

• جعل هذا الميثاق مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية؛

• التزام هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بتنسيق عمل الأغلبية بصورة مستمرة للرفع من نجاعة أدائها؛

• التزام جميع هيئات الأغلبية الحكومية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي؛

• تبني العمل المشترك، بإرادة تنسيق جماعية مستمرة للأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان؛

• الالتزام بالوفاء بالجدولة الزمنية المسطرة في هذا الميثاق؛ • الاحتكام إلى هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بصورة دورية في القضايا والمستجدات الكبرى الطارئة على الأغلبية الحكومية؛

• التزام جميع أعضاء الأغلبية الحكومية في تسهيل عمل مؤسساتها واحترام هيئاتها؛

• التزام جميع أعضاء الأغلبية الحكومية بمبادئ هذا الميثاق وبأهدافه وبقرارات هيئات ومؤسسات الأغلبية الحكومية؛

• التشاور الدائم بين وزراء الأغلبية الحكومية وفرقها بمجلسي البرلمان؛

• التنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وفي إعداد مقترحات القوانين وفي طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق؛

• التزام الجميع بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية؛

• التزام الجميع بعدم الإساءة لمكونات أحزاب الأغلبية، ومكونات أحزاب المعارضة، وجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني؛

• انفتاح مكونات الأغلبية بروح إيجابية بناءة على كل المبادرات والاقتراحات التي تتقدم بها المعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني؛

ولتحقيق تلك الأهداف والالتزام بهذه المبادئ ستعمل الأغلبية الحكومية على إحداث الهيئات والهياكل التالية:

الهيئات والهياكل 🔘

هيئة رئاسة الأغلبية ▪︎

تتكون هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية من الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية.

يمكن أن تعقد اجتماعات مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية بحضور نواب الأمناء العامين، "نائب واحد عن كل أمين عام".

يرأس هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بصفته رئيسا للحكومة.

تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.

يمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.

تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان.

تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة خلال كل سنة.

تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا مع رؤساء مجالس الجهات مرة في السنة للتنسيق وتدارس سبل التعاون وتنزيل السياسات العمومية الوطنية جهويا، مع الالتزام بالاحترام التام لاستقلالية الجهات.

هيئة رئاسة مجلسي البرلمان ▪︎

تتكون هيئة رئاسة مجلسي البرلمان من رئيسي الغرفتين المنتميين للأغلبية، ومن رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين.

يرأس هيئة رئاسة البرلمان رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بالتناوب خلال كل سنة تشريعية جديدة تبتدئ من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر خلال كل سنة على أن يرأس الهيئة في السنة الأولى رئيس مجلس النواب.

تعقد هيئة رئاسة مجلسي البرلمان اجتماعا دوريا على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، لتنسيق العمل البرلماني بين فرق الأغلبية بالغرفتين، ولمدارسة كل القضايا ذات الصلة بعمل واختصاصات فرق الأغلبية بالبرلمان، واقتراح مختلف أدوات تطوير أداء فرق الأغلبية بالغرفتين، وفي احترام تام للاختصاصات الدستورية والقانونية المستقلة لمؤسستي رئاسة مجلس النواب ومجلس المستشارين، باعتبارها رئاسة لكل الفرق والمجموعات البرلمانية أغلبية ومعارضة.

هيئة رئاسة مجلس النواب ▪︎

تتكون هيئة رئاسة مجلس النواب من رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب.

يرأس هيئة رئاسة مجلس النواب بالتناوب أحد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب لمدة سنة تشريعية جديدة تبتدئ من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر خلال كل سنة.

يعتمد في ترتيب التناوب على ممارسة مهام الرئاسة خلال الخمس سنوات، على التمثيلية النسبية.

تعقد هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها مرة كل أسبوعين على الأقل، للتنسيق بشأن مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني تعديلات مشتركة، وفي مقترحات القوانين، وفي طلبات المهام الاستطلاعية أو تلك المتعلقة بتقصي الحقائق، وكلما دعت الضرورة لذلك.

هيئة رئاسة مجلس المستشارين ▪︎

تتكون هيئة رئاسة مجلس المستشارين من رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين.

يرأس هيئة رئاسة مجلس المستشارين بالتناوب أحد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين لمدة سنة تشريعية جديدة تبتدئ من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر خلال كل سنة.

يعتمد في ترتيب التناوب على ممارسة مهام الرئاسة خلال الخمس سنوات، على التمثيلية النسبية.

تعقد هيئة رئاسة مجلس المستشارين اجتماعها مرة في أسبوعين على الأقل، للتنسيق في مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني تعديلات مشتركة، وفي مقترحات القوانين، وفي طلبات المهام الاستطلاعية أو تلك المتعلقة بتقصي الحقائق، وكلما دعت الضرورة لذلك.

هيئة خبراء الأغلبية ▪︎

تتكون هيئة خبراء الأغلبية الحكومية من كفاءات الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية المقترحين من مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية.

يعقد مجلس خبراء الأغلبية الحكومية اجتماعات موضوعاتية بدعوة من رئيس مجلس رئاسة الأغلبية الحكومية.

أحكام ختامية 🔘

× تعبر هيئات وهياكل الأغلبية الحكومية عن المواقف الرسمية لها، بواسطة البلاغات الرسمية أو الندوات الصحفية التي تعقدها هذه الهياكل بصفتها الرسمية.

× لا يجب أن تشكل مواقف أعضاء الأغلبية الحكومية بالبرلمان أي إخلال بالمبادئ والأهداف المسطرة في هذا الميثاق.

× القرارات الرسمية والنهائية ملزمة لجميع أعضاء هيئات وهياكل الأغلبية الحكومية.

× يدخل هذا الميثاق حيز التطبيق ويتم الالتزام ببنوده نهائيا، بمجرد التوقيع عليه من طرف الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة.