أوضح الأستاذ نزار بركة أن حزب الاستقلال بادرة إلى مطالبة الحكومة بضرورة تبني قانون مالية تعديلي يضع في حسبانه الأولويات التي ينبغي المضي فيها، بما يضمن تقليص الفوراق الاجتماعية والترابية،والانخراط في مغرب التضامن و الرخاء و التوزيع العادل للثروات.
وشدد الاخ الأمين العام خلال تفاعله مع تدخلات ثلة من الاعلاميين في اطار لقاء عن بعد نظمته مؤسسة الفقيه التطواني على أهمية عقلنة نفقات الميزانية من خلال توجيه الأولوية تجاه القطاعات الاجتماعية،وفي مقدمته الصحة والتعليم، وتقليصها في النفقات التي لا تحمل طابع الاستعجال، وضرورة اندماج السياسات العمومية بما يعطي مردودية أفضل ،ووضع سياسات خاصة و قطاعية،تضع في حسبانها القطاعات الأكثر تضررا ،تولي أهمية للمقاولات الصغرى والجد صغرى التي يوجد الكثير منها على باب الافلاس،ودعم الطلب الداخلي بعدما تسجيل تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية لدى شريحة الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الأمان، و أساس التنمية في المجتمع.