نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، لقاء دراسيا حول ” مشروع قانون المالية لسنة 2018 “، ترأسه الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب الأخوين نور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وذلك يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بفندق فرح بالرباط.
وشارك خلال هذا اللقاء الدراسي كل من الأساتذة ادريس الفينة الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونجيب ميكو المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، وهشام السليماني عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وتناول الأستاذ هشام السليماني الكلمة، مركزا من خلالها على معاناة المقاولات في القطاع الاقتصادي والإنتاجي، مشيرا إلى أن التعديلات الضريبية يجب أن تهم مدونة الضرائب وقانون المحاسبة لتسهيل ولوج المقاولين والتجار للمعطيات القانونية.
كما نبه ممثل الاتحاد العام للمقاولات والمهن للوضعية المزرية التي تعيشها المقاولات الصغرى حيث تعاني من كثرة التسجيلات، إذ تتوفر الشركات الصغيرة على رقم في السجل التجاري وآخر في الضمان الاجتماعي والتعريف الضريبي والضريبة على القيمة المضافة، مطالبا باعتماد رقم تعريفي واحد للمقاولة.
وأبرز السليماني أن مشروع القانون المالي أغفل مشاكل التجار والصناع والأشخاص الذاتيين على مستوى الضريبة التصاعدية في حين أن الدولة تحفز الأشخاص المعنويين فقط.
وقدم الأستاذ السليماني مجموعة من مطالب المقاولات، من بينها تخفيف المساطر الإدارية والضريبية، وإبقاء التصريح الضريبي على التجار والمقاولات الصغرى كل ثلاثة أشهر حتى مبلغ 3 ملايين درهم، وإعفاء المقاول الذاتي من الضريبة لمدة الثلاث سنوات الأولى، وتفعيل ولوج المقاولات للصفقات في حدود 20 في المائة.
وشارك خلال هذا اللقاء الدراسي كل من الأساتذة ادريس الفينة الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونجيب ميكو المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، وهشام السليماني عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وتناول الأستاذ هشام السليماني الكلمة، مركزا من خلالها على معاناة المقاولات في القطاع الاقتصادي والإنتاجي، مشيرا إلى أن التعديلات الضريبية يجب أن تهم مدونة الضرائب وقانون المحاسبة لتسهيل ولوج المقاولين والتجار للمعطيات القانونية.
كما نبه ممثل الاتحاد العام للمقاولات والمهن للوضعية المزرية التي تعيشها المقاولات الصغرى حيث تعاني من كثرة التسجيلات، إذ تتوفر الشركات الصغيرة على رقم في السجل التجاري وآخر في الضمان الاجتماعي والتعريف الضريبي والضريبة على القيمة المضافة، مطالبا باعتماد رقم تعريفي واحد للمقاولة.
وأبرز السليماني أن مشروع القانون المالي أغفل مشاكل التجار والصناع والأشخاص الذاتيين على مستوى الضريبة التصاعدية في حين أن الدولة تحفز الأشخاص المعنويين فقط.
وقدم الأستاذ السليماني مجموعة من مطالب المقاولات، من بينها تخفيف المساطر الإدارية والضريبية، وإبقاء التصريح الضريبي على التجار والمقاولات الصغرى كل ثلاثة أشهر حتى مبلغ 3 ملايين درهم، وإعفاء المقاول الذاتي من الضريبة لمدة الثلاث سنوات الأولى، وتفعيل ولوج المقاولات للصفقات في حدود 20 في المائة.