بوابة حزب الاستقلال

وزير الطاقة والمعادن والبيئة : كل الإجراءات المتخذة سابقا والجارية حاليا تضمن تزويد السوق الوطنية بكل حاجياتها الطاقية

الثلاثاء 17 مارس 2020

وزير الطاقة والمعادن والبيئة : كل الإجراءات المتخذة سابقا والجارية حاليا تضمن تزويد السوق الوطنية بكل حاجياتها الطاقية

أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز رباح ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا وتتخذ حاليا تضمن تزويد السوق الوطنية بكل حاجياتها الطاقية، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة ، على غرار باقي بلدان المعمور ، بفعل تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوضح السيد رباح في تصريح لوسائل الاعلام، أنه في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي ومواكبة لمختلف الإجراءات المعلن عنها والمتخذة، تقرر إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية.

وأفاد بأن هناك تتبعا ويقظة بخصوص المحروقات، بحيث تم اتخاذ إجراءات لاستمرار تزويد السوق الوطنية بكل حاجياتها الطاقية، وذلك بتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا ، في هذا الصدد ، إلى أن “كافة العقود والإجراءات والاحتياطات تؤمن تزويد الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة”، وأن “جميع محطات إنتاج الكهرباء تتوفر على كافة الاحتياطات لخدمة المواطنين والقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والمرافق الخدماتية”.

وشدد الوزير على نجاعة السياسة الطاقية التي سلكها المغرب منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، بحيث ترتكز على تنويع مصادر هذه الطاقة،

ومن جهة أخرى، سجل السيد رباح التطور المهم لنظام اللوجستيك في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مما مكن المملكة من “ربح 15 يوم إضافية والانتقال من 30 يوم احتياط إلى 45 يوم في بعض المواد و71 يوم في مواد أخرى”، مبرزا الدور الذي يضطلع به نظام التخزين واللوجستيك في تزويد كافة المناطق بكل ما تحتاجه من محروقات وقنينات الغاز التي تعرف اقبالا كبيرا.

وبعد أن حذر من المضاربات والاختلالات التي يمكن ان تقع على صعيد تموين السوق، أكد الوزير أن الجهات المختصة معبأة للتدخل المباشر ، محليا ومركزيا ، وبتنسيق مع الشركات التي تشتغل في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة اليقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية والتي تترأسها وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة وبمشاركة كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، مما سيمكن الرأي العام والفاعلين في القطاع من متابعة عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية ، من الاستيراد الى التوزيع ، والاجراءات المتخذة في هذا الشأن.