الرئيسية
نظمت منظمة المرأة الاستقلالية يوم السبت 29 دجنبر 2018 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، ورشة تحضيرية لإعداد التقرير السنوي الأول حول أوضاع المرأة المغربية لسنة 2018، وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثات والباحثين المختصين، من مؤسسات وجامعات وحركة نسائية مغربية.
وبعد الكلمة التقديمية للأخ عمر عباسي عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية حول الإطار العام للورشة
والذي تحدد الهدف منها في إعداد منهجية واضحة لإعداد التقرير المذكور، قدمت الأخت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية كلمة تأطيرية حددت من خلالها الانشغالات لدى قيادة المنظمة من أجل ترافع ذو قيمة مضافة بخصوص قضايا المرأة المرأة المغربية، مؤكدة رغبة المنظمة في إعداد تقرير نوعي يساهم في إثراء الرصيد الموجود في هذا الإطار.
وأبرزت الأخت خديجة الزومي أن منظمة المرأة الاستقلالية انتقلت من التأطير المباشر نحو الانتاج الفكري من خلال وثيقة هدفها أن تكون سبورة قيادة لقضايا النساء من خلال تقرير متكامل بمعطيات علمية حتى يكون مرجعا للباحثين والباحثات كخطاطة واضحة المعالم عبر تفكير جماعي في كل ما يخص قضايا المرأة المغربية.
كما قدمت الأخت الزومي مقترحا لتصور المنظمة لإنجاح هذه المبادرة، يهم تشكيل ثلاث فرق بحثية، وهم فريق البحث المعني بجمع المعطيات والتقارير وإنجاز المقابلات الميدانية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فريق البحث المعني بقراءة وتركيب المعطيات وتصنيفها حسب المحاور، وفريق بحث معني بتجميع التقارير التي أنجزها الباحثون المكلفون بالمحاور، والصياغة النهائية لمشروع التقرير.
وتناول الكلمة على التوالي مختلف الباحثات والباحثين المشاركين في تأطير هذه الورشة التفاعلية الهامة، وهم كل من لطيفة البوحسيني الأستاذة الجامعية والناشطة في الحركة النسائية المغربية، وأمال الإدريسي رئيسة شعبة الشراكات والتخطيط، والمكلفة بموضوع النوع بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومحمد الرضواني الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالناظور، بالإضافة إلى بشرى المرواني رئيسة مصلحة تنسيق برامج المساواة بوزارة الأسرة والتضامن، وجواد النوحي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال الرباط.
كما ساهم في إغناء هذه الورشة التحضيرية لإعداد التقرير السنوي الأول لمنظمة المرأة الاستقلالية حول أوضاع المرأة المغربية خلال سنة 2018، الأخ عبد الجبار الراشدي الباحث في قضايا الإعلام والاتصال وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، بالإافة إلى لزعر عبد المنعم الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وأميمة عاشور رئيسة جمعية جسور، ونجاة الوافيدي الباحثة في علم الاجتماع، إلى جانب محمد الركراكي رئيس رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين، ومنير البكاري الباحث في العلوم السياسية، وخليل الريحاني الخبير لدى مجلس أوروبا.
وبناء على مداخلات المؤطرات المؤطرين لهذه الورشة الهامة، وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بأوضاع المرأة المغربية، بالإضافة إلى طرح مداخل لإصلاحها وبدائل لتقوية تمكينها السياسي الاقتصادي والاجتماعي، خلصت أشغال الورشة التحضيرية لإعداد التقرير السنوي الأول حول أوضاع المرأة المغربية لسنة 2018 إلى الخلاصات التالية :
- أهم عناصر بناء تقرير ذو قيمة مضافة يشكل إضافات نوعية، يقتضي إلتزام الحيادية ما أمكن.
- أهمية الإطار النظري كمدخل أساسي من مداخل التقرير
- استثمار المعطيات والمؤشرات الوطنية والدولية
- تحديد الإطار المرجعي باعتماد مقاربتين أساسيتين، ما مدى ملائمة التشريعات القانونية الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة ما صادق عليه المغرب.
- قراءة نقدية في تأثير السياسات المتبعة
- تحديد الأهداف بدقة من التقرير، خاصة على مستوى بناء البدائل والأجوبة الضرورية على مختلف الإشكالات المطروحة أو بصيغة أخرى بناء الفعل عوض رد الفعل.
- أهمية الأطروحة التي سيطرحها التقرير، إلى جانب البحث الميداني الذي يتطلب مجهودا استثنائيا.
- أهمية عنوان التقرير الذي يحيل على المضمون، وأهمية الملخص، بالإضافة إلى أهمية الأسلوب الواضح الخالي من التعقيدات.
- وعلى مستوى المضمون فقد تمت الإشارة إلى العديد من القضايا المرتبطة بالمرأة، حيث ذهبت أراء إلى ضرورة الاشتغال بشكل مركز على أحد قضايا المرأة ومعالجتها من كل الجوانب، واقتراح البدائل بخصوصها، في حين اعتبرت أراء أخرى أهمية تضمن التقرير لأبرز الإشكالات بشكل شمولي مع بسط الحلول المقترحة في شأنها.
وبعد الكلمة التقديمية للأخ عمر عباسي عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية حول الإطار العام للورشة
والذي تحدد الهدف منها في إعداد منهجية واضحة لإعداد التقرير المذكور، قدمت الأخت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية كلمة تأطيرية حددت من خلالها الانشغالات لدى قيادة المنظمة من أجل ترافع ذو قيمة مضافة بخصوص قضايا المرأة المرأة المغربية، مؤكدة رغبة المنظمة في إعداد تقرير نوعي يساهم في إثراء الرصيد الموجود في هذا الإطار.
وأبرزت الأخت خديجة الزومي أن منظمة المرأة الاستقلالية انتقلت من التأطير المباشر نحو الانتاج الفكري من خلال وثيقة هدفها أن تكون سبورة قيادة لقضايا النساء من خلال تقرير متكامل بمعطيات علمية حتى يكون مرجعا للباحثين والباحثات كخطاطة واضحة المعالم عبر تفكير جماعي في كل ما يخص قضايا المرأة المغربية.
كما قدمت الأخت الزومي مقترحا لتصور المنظمة لإنجاح هذه المبادرة، يهم تشكيل ثلاث فرق بحثية، وهم فريق البحث المعني بجمع المعطيات والتقارير وإنجاز المقابلات الميدانية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فريق البحث المعني بقراءة وتركيب المعطيات وتصنيفها حسب المحاور، وفريق بحث معني بتجميع التقارير التي أنجزها الباحثون المكلفون بالمحاور، والصياغة النهائية لمشروع التقرير.
وتناول الكلمة على التوالي مختلف الباحثات والباحثين المشاركين في تأطير هذه الورشة التفاعلية الهامة، وهم كل من لطيفة البوحسيني الأستاذة الجامعية والناشطة في الحركة النسائية المغربية، وأمال الإدريسي رئيسة شعبة الشراكات والتخطيط، والمكلفة بموضوع النوع بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومحمد الرضواني الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالناظور، بالإضافة إلى بشرى المرواني رئيسة مصلحة تنسيق برامج المساواة بوزارة الأسرة والتضامن، وجواد النوحي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال الرباط.
كما ساهم في إغناء هذه الورشة التحضيرية لإعداد التقرير السنوي الأول لمنظمة المرأة الاستقلالية حول أوضاع المرأة المغربية خلال سنة 2018، الأخ عبد الجبار الراشدي الباحث في قضايا الإعلام والاتصال وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، بالإافة إلى لزعر عبد المنعم الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وأميمة عاشور رئيسة جمعية جسور، ونجاة الوافيدي الباحثة في علم الاجتماع، إلى جانب محمد الركراكي رئيس رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين، ومنير البكاري الباحث في العلوم السياسية، وخليل الريحاني الخبير لدى مجلس أوروبا.
وبناء على مداخلات المؤطرات المؤطرين لهذه الورشة الهامة، وبعد نقاش مسؤول ومستفيض حول مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بأوضاع المرأة المغربية، بالإضافة إلى طرح مداخل لإصلاحها وبدائل لتقوية تمكينها السياسي الاقتصادي والاجتماعي، خلصت أشغال الورشة التحضيرية لإعداد التقرير السنوي الأول حول أوضاع المرأة المغربية لسنة 2018 إلى الخلاصات التالية :
- أهم عناصر بناء تقرير ذو قيمة مضافة يشكل إضافات نوعية، يقتضي إلتزام الحيادية ما أمكن.
- أهمية الإطار النظري كمدخل أساسي من مداخل التقرير
- استثمار المعطيات والمؤشرات الوطنية والدولية
- تحديد الإطار المرجعي باعتماد مقاربتين أساسيتين، ما مدى ملائمة التشريعات القانونية الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة ما صادق عليه المغرب.
- قراءة نقدية في تأثير السياسات المتبعة
- تحديد الأهداف بدقة من التقرير، خاصة على مستوى بناء البدائل والأجوبة الضرورية على مختلف الإشكالات المطروحة أو بصيغة أخرى بناء الفعل عوض رد الفعل.
- أهمية الأطروحة التي سيطرحها التقرير، إلى جانب البحث الميداني الذي يتطلب مجهودا استثنائيا.
- أهمية عنوان التقرير الذي يحيل على المضمون، وأهمية الملخص، بالإضافة إلى أهمية الأسلوب الواضح الخالي من التعقيدات.
- وعلى مستوى المضمون فقد تمت الإشارة إلى العديد من القضايا المرتبطة بالمرأة، حيث ذهبت أراء إلى ضرورة الاشتغال بشكل مركز على أحد قضايا المرأة ومعالجتها من كل الجوانب، واقتراح البدائل بخصوصها، في حين اعتبرت أراء أخرى أهمية تضمن التقرير لأبرز الإشكالات بشكل شمولي مع بسط الحلول المقترحة في شأنها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
