القطائع والانتقالات الكبرى التي ينادي بها حزب الاستقلال من أجل نموذج تنموي جديد

قدم الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب يوم السبت الماضي بالرباط، القطائع الست التي ينبغي على بلادنا القيام بها بكل شجاعة سياسية كاختيارات استراتيجية من اجل ضمان الانتقال الى النموذج التنموي الجديد الذي دعا اليه جلالة الملك، وهي كالتالي:

أولا : القطيعة مع مجتمع مبني على "الواسطة" والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة والانتقال إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها، وصياغة وإنفاذ القوانين على أساس الثقة في المواطن، والقطع مع أسباب "الحكرة" في علاقة المواطن بالإدارة والمؤسسات،

ثانيا : القطيعة مع المقاربة المبنية على الآنية وإطفاء الأزمات والانتقال الى الرؤية الاستباقية و الاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت.

ثالثا : القطيعة مع اسلوب تشتيت الموارد والتدخلات إلى اعتماد حكامة الاستهداف، وذلك من خلال:

بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي،
بلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف غلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية و تقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة،
استهداف الأسر – عوض الأفراد- من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.

رابعا : القطيعة مع التدبير العمودي للبرامج القطاعية و الانتقال الى المقاربة المندمجة التي تعتمد على حكامة السياسات العمومية و التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع
التنموية على المستوى الترابي، وهو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على المعيش اليومي للمواطن، وكذا ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية؛

خامسا : القطيعة مع نموذج تشييد البنيات والانتقال الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، بـ:

تطوير القدرات البشرية والمقاولاتية لمواكبة الدينامية الجديدة التي نطمح اليها؛
تطوير القدرات الانتاجية، وجعل الاستثمار يخلق فرص شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة ودائمة؛
تطوير القدرات التكنولوجية والابداعية التي تستشرف المستقبل، وتجدد أدوات الإنتاج وتحمي تنافسية المنتوج الوطني.

سادسا : القطيعة مع الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، والانتقال إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، مما يستلزم وضع رؤية استراتيجية لاستثمار هذه الموارد النادرة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية مع إقرار شروط إلزامية لضمان الاستدامة.

وشدد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة إضفاء المعنى السياسي على هذا النموذج، وجعله طفرة قوية في المسار الإصلاحي والانتقال الديمقراطي في بلادنا، داعيا إلى إقرار تعاقد سياسي جديد يكون جوهره الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية باعتبارها محورا لكُلِّ التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.