|
|
|
الرئيسية|
آخر الأخبار
|
|
أسئلة وأجوبة
مواقف الحزب بشأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية
أضحى تفعيل ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن حزب الاستقلال على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي إطار تفاعله مع مطلب هذه الإصلاحات، حرص حزب الاستقلال على تقديم العديد من المبادرات والمواقف
- استقلالية القضاء
-
في إطار النقاش الجاري حول استقلالية القضاء وتوجس بعض الفاعلين من اختلال في التوازن بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لاسيما بعد أن أصبحت السلطة القضائية مستقلة، أو عبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض، أكد الحزب بهذا الخصوص على ما يلي:
ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل توطيد استقلالية القضاء الفتية ببلادنا وجعلها في خدمة الإقلاع التنموي وترسيخ الثقة والنجاعة والأمن القضائي لفائدة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛
اعتبار استقلالية القضاء ركنا أساسيا من أركان دولة القانون والمؤسسات، الذي يصب في ضمان حقوق المواطن والمقاولة، ويكرس مبادئ مساواة الجميع أمام القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للجميع، وعدم الإفلات من العقاب؛
كون القضاء، في سلطته التقديرية المستقلة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الديمقراطية تجاه المجتمع. وبالتالي هناك حاجة، في نظر الحزب، إلى آلية للتوازن من خلال السياسة التشريعية التي تضعها الحكومة أولا، ثم من خلال العمل الذي يضطلع به البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وذلك بما يعزز سمو القانون ويقلص من السلطة التقديرية للعنصر البشري؛ وما سيكون لذلك من وقع إيجابي على نجاعة منظومة العدالة عموما، ولاسيما فيما يتعلق بولوج المواطن إلى المحاكم وجدوة الأحكام وآجال تنفيذها؛
ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون تمييز أو انتقائية وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.
(من العرض السياسي للأمين العام للحزب في الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب 15 دجنبر 2018)
