|
|
|
الرئيسية|
آخر الأخبار
|
|
أسئلة وأجوبة
تفاعل الحزب مع قضايا وطنية آنية
- مواقف الحزب بخصوص النهوض بأوضاع المرأة
-
مواقف الحزب بخصوص النهوض بأوضاع المرأة
جعل حزب الاستقلال من قضية النهوض بأوضاع المرأة المغربية في صلب اهتماماته وانشغالاته وضمن ثوابت مرجعيته وبرامجه وترافعاته، حيث كان أول تنظيم سياسي يولي اهتماما خاصا لقضية المرأة من منطلق إيمانه بدورها المجتمعي ومساهمتها الفاعلة في البناء والتنمية، حيث ترجم تلك العناية وذلك الاهتمام من خلال تبويئه للمرأة الاستقلالية المكانة اللائقة بها في مؤسسات الحزب وتنظيماته بالإضافة إلى دوره الترافعي المهم دفاعا عن حقوق المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
يعتز الحزب بكون الزعيم المؤسس، علال الفاسي رحمه الله كان في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة، المترافعين على قضاياها في مختلف المجالات، المنادين بإنصافها بما يجعلها شريكا ومسؤولا على قدم المساواة مع الرجل، لتنهض بدورها في بناء الوطن وتساهم في نمائه وتطوره.
وكان حزب الاستقلال سباقا لاتخاذ خطوات متقدمة في عملية إدماج المرأة الاستقلالية في مختلف دواليب الحزب وأجهزته ومؤسساته انطلاقا من الفروع والتنظيمات الحزبية والمجالس الإقليمية مرورا بالمجلس الوطني واللجنة المركزية ووصولا إلى عضوية اللجنة التنفيذية التي هي قيادة الحزب، حيث عرف حضور المرأة في الأجهزة الحزبية تطورا مطردا على مدى السنوات الماضية، توج بانتخاب مناضلتين على مستوى اللجنة التنفيذية في المؤتمر 11 للحزب ، ليتعزز هذا الحضور في قيادة الحزب عقب المؤتمر الأخير ويرتفع إلى ست أخوات.
واعتبر الحزب أن تأسيس منظمة المرأة الاستقلالية في فاتح يوليوز سنة 1988 شكل نقلة نوعية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتقوية حضورها على المستوى الحزبي والوطني وتحولا بارزا في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية عموما، مضيفا أنه منذ تاريخ تأسيسها لم تتوقف هذه المنظمة عن تأدية رسالتها والوفاء بالتزاماتها في الدفاع عن حقوق المرأة المغربية والنضال المستميت من أجل تمكينها من لعب دورها الفاعل في المجتمع إلى جانب أخيها الرجل.
ويثمن الحزب الحضور التمثيلي الوازن للمرأة المغربية في العهد الجديد، حيث برزت نخب نسائية ناجعة أثبتت حضورها وجدارتها في مختلف المؤسسات المنتخبة، المحلية والجهوية والبرلمانية وكذا على مستوى تقلد الحقائب الوزارية في الحكومة مما رسخ لدى الجميع قدرة المرأة على رفع التحديات والمساهمة الفاعلة في تقدم المجتمع وتطوره، كما يعتز بما تحقق من مكتسبات وازنة بالنسبة للمرأة بفضل الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية والمصادقة على اتفاقية الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة وكذا مناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضدها.
وأكد حزب الاستقلال الذي ظل على الدوام وفيا لمبادئه، منسجما مع اختياراته وملتزما برسالته في الدفاع عن حقوق المرأة، شجبه للتردد والبطء والتسويف الذي تنهجه الحكومة في اعتماد القوانين وتفعيل السياسات والبرامج العمومية التي تحمي المرأة وتضمن فعلية حقوقها التي يكفلها لها الدستور، وعن التراخي الملحوظ في النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك أجرأة أدوار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما طالب الحزب السلطات العمومية بمضاعفة الجهود من أجل تطبيق سليم لمدونة الأسرة بروحها ومقتضياتها، والعمل على إصلاحها لاسيما في اتجاه الحد من ظاهرة زواج القاصرات، والتفاعل مع الإشكاليات المستجدة والمعقدة الناتجة عن التحولات المجتمعية ببلادنا.
ودعا الحزب إلى وضع استراتيجية مندمجة للاعتراف بعمل النساء عموما، ولاسيما العمل المنزلي وفي الوسط القروي، وتقليص الفوارق في الأجور بين النساء والرجال، بالإضافة إلى مواكبة المقاولة النسائية، وتطوير وتوسيع ولوج المرأة إلى التمويل، ولاسيما بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تتميز بمشاركة مهمة للمرأة في أنشطتها المدرة للدخل، إلى جانب السعي نحو تقنين مبدأ المساواة في الولوج إلى العقار وحل إشكالية النساء السلاليات.
كما عبر الحزب عن دعمه ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للقطاعات النسائية وفي طليعتها منظمة المرأة الاستقلالية من أجل تحسين أوضاع المرأة المغربية وتعزيز حمايتها وتمكينها من حقوقها الكاملة لتضطلع بدورها إلى جانب أخيها الرجل في تحقيق التنمية الشاملة ببلادنا.
(من الكلمة التوجيهية للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية 23 يونيو 2018 ببوزنيقة )
