الأبناك تحقق أرباحا كبيرة ولكنها تحرم المقاولات المتوسطة والصغيرة من التمويل

خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 4 ماي 2018، تناول الكلمة الأخ رحال المكاوي عضو الفريقث الاستقلالي ، متسائلا عن وضعية  المقاولات المتوسطة والصغيرة، مؤكدا في البداية، دورها المركزي في توفير مناصب الشغل والنمو والابتكار والتصدير، لكن ما يؤسف له هو ماتعيشه هذه المقاولات من معاناة رغم تنوع البرامج التي أثبتت محدوديتها، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة شبح الإغلاق والإفلاس بسبب صعوبة التمويل لدعم استثماراتها أو سيولتها. وبناء على ذلك تساءل الأخ رحال المكاوي ، هل هناك تفكير في إعادة النظر في المنظومة الموجهة لهذه المقاولات، سيما وأنه على مستوى مناخ الأعمال يتضح التأخر في مجال التمويل عالميا.

وفي معرض إجابته ذكر وزير الاقتصاد والمالية أن هذا الصنف من المقاولات مهم في النسيج الاقتصادي، حيث يحتل 95 في المائة من التركيبة المقاولاتية، وهي توفر 50 في المائة من مناصب الشغل، خاصة في القطاع الخاص، وهذا ما يستوجب العناية بها، مقرا بأنها تعاني من صعوبات التمويل والتي ليست وليدة اليوم، وذلك بسبب الموارد الذاتية غير الكافية للولوج إلى التمويل البنكي بشكل سلس، وقال إن هناك منظومة الضمان والتمويل المشترك مع الأبناك والتي يقوم بها صندوق الضمان المركزي من خلال دعم يصل 5٫5  مليار درهم استفادت منه 400 مقاولة صغيرة، وهناك كذلك إعادة الهيكلة التي تهم هذه المقاولات استفادت منها 316 مقاولة.

وفي رده على إجابة الوزير ، أكد الأخ رحال المكاوي أن هذا هو ما رمى إليه الفريق الاستقلالي من خلال استفساراته، حيث تتعدد البرامج ويبقى عدد المقاولات المستفيدة ضئيل  جدا، خاصة بالنظر إلى حجمها وطنيا، مضيفا أنه عند تدقيق التفاصيل بشأن التمويل والدعم تتضح الصعوبات، فالأرقام مثلا تؤكد أن قروض الشركات ارتفعت ب 2 في المائة، مما يؤشر  على محدودية القروض الممنوحة من الأبناك والتي تحقق أرباحا كبيرة، ولا تساعد المقاولات والشركات المتوسطة والصغيرة، والمفروض أن تكون مبتكرة ومنتجة وليست حبيسة الصراع من أجل البقاء.كما سجل أن نسبة الفوائد المحددة في 3 في المائة نظير القروض يلائم الشركات الكبرى، ولايخدم صنف المقاولة الصغيرة والمتوسطة التي تعاني للحفاظ على وجودها في النسيج الاقتصادي، مضيفا أن هذه الإجراءات قام الفريق الاستقلالي بتضمينها في المذكرة المرفوعة إلى الحكومة، والتي لم تتجاوب بعد معها، داعيا إلى ضرورة إعلان التقدير اللازم للفرق البرلمانية والإجابة بشكل سريع عن المشاكل المطروحة التي تخلف احتقانا على المستوى الوطني.