عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 22 أبريل 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وهي الجلسة الأولى ضمن دورة أبريل الربيعية للسنة التشريعية 2018/2019، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والصحة، والتنمية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار تساءل الأخ أحمد التومي عن التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة نتيجة تأخر التساقطات المطرية والحد من أثار الجفاف وما يشكله من خطر على الناتج الفلاحي الإجمالي، وبالتالي على الدخل الفردي للفلاح.
أكد وزير الفلاحة في جوابه الى التباين الذي عرفته التساقطات خلال هاته السنة الفلاحية من خلال الامطار البكرة خلال شهري أكتوبر ونونبر بنسبة 110% مقارنة مع سنة عادية لتنقطع لاربعة أشهر الى غاية مارس وابريل بمعدل 284 ملم بانخفاض 12%، كما وصلت حقينة السدود الى 59%، ومن جهة أخرى أشار أن بداية الموسم الفلاحي شهدت تزويد السوق بأكثر من 2 مليون قنطار من البذور و 500 الف طن من الاسمدة وتأمين مليون هكتار حيث بلغت الاراضي المزروعة 5.5 مليون هكتار 9% l من الاراضي المسقية، وعلى صعيد الصادرات من المنتوجات الفلاحية فقد ارتفعت الى مليون و640 ألف طن برقم معاملات يناهز 17 مليار درهم.
سجل الاخ التومي في معرض تعقيبه أن الموقع الجغرافي للمغرب الذي بدا يعرف خصاصا في التساقطات المطرية أصبح يتطلب الانتقال من الفلاحة العصرية الى الفلاحة المستدامة، كما سجل بايجابية نجاح برنامج المغرب الاخضر في اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماء والتي يجب أن تعبأ لسقي الزراعات البورية للرفع من دخل الفلاحين الصغار معتبرا هذا الحل هو الانجع لإنقاذ الفلاحين الصغار في حالة قلة التساقطات والنأي بهم عن الاجراءات المسطرية الخاصة بالتأمين.
وفي هذا الإطار تساءل الأخ أحمد التومي عن التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة نتيجة تأخر التساقطات المطرية والحد من أثار الجفاف وما يشكله من خطر على الناتج الفلاحي الإجمالي، وبالتالي على الدخل الفردي للفلاح.
أكد وزير الفلاحة في جوابه الى التباين الذي عرفته التساقطات خلال هاته السنة الفلاحية من خلال الامطار البكرة خلال شهري أكتوبر ونونبر بنسبة 110% مقارنة مع سنة عادية لتنقطع لاربعة أشهر الى غاية مارس وابريل بمعدل 284 ملم بانخفاض 12%، كما وصلت حقينة السدود الى 59%، ومن جهة أخرى أشار أن بداية الموسم الفلاحي شهدت تزويد السوق بأكثر من 2 مليون قنطار من البذور و 500 الف طن من الاسمدة وتأمين مليون هكتار حيث بلغت الاراضي المزروعة 5.5 مليون هكتار 9% l من الاراضي المسقية، وعلى صعيد الصادرات من المنتوجات الفلاحية فقد ارتفعت الى مليون و640 ألف طن برقم معاملات يناهز 17 مليار درهم.
سجل الاخ التومي في معرض تعقيبه أن الموقع الجغرافي للمغرب الذي بدا يعرف خصاصا في التساقطات المطرية أصبح يتطلب الانتقال من الفلاحة العصرية الى الفلاحة المستدامة، كما سجل بايجابية نجاح برنامج المغرب الاخضر في اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماء والتي يجب أن تعبأ لسقي الزراعات البورية للرفع من دخل الفلاحين الصغار معتبرا هذا الحل هو الانجع لإنقاذ الفلاحين الصغار في حالة قلة التساقطات والنأي بهم عن الاجراءات المسطرية الخاصة بالتأمين.