الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الطاقة، والشغل، والعدل، والعلاقات مع البرلمان والصحة...
وفي ÷ذا الإطار تناول الكلمة الأخ اسماعيل البقاليه، متسائلا حول محاربة الفوارق الاجتماعية الى البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله الحكومة بمحاربة تلك الفوارق التي لا تزداد إلا اتساعا وإعادة توزيع الثروة بما يضمن بالفعل تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين مطالبا بمعرفة مدى وجود استراتيجية محددة حتى لا يظل هذا المبتغى مجرد شعار للاستهلاك.
وزير الدولة في حقوق الانسان تطرق الى الجهود المبذولة في محاربة الفوارق الاجتماعية التي تعرف عدة اختلالات وأعطى المثال بقطاع التعليم حيث عرف مستوى تمدرس الاطفال ما بين سن 6 الى 11 سنة بلوغ نسبة 100% وعلى صعيد المنظومة الصحية تطرق الى الزيادات المالية المهمة في الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع.
وتساءل الاخ البقالي في معرض تعقيبه عن نجاعة البرامج الموجهة لمحاربة الفوراق الاجتماعية والرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة والتقليص الحقيقي والعملي للفوارق ليؤكد بأن الواقع يبرهن فشل تلك البرامج التي تبقى مجرد مسكنات ويتم استغلالها لأغراض سياسوية وكمثال على ذلك تطرق الى محدودية وقع تلك البرامج على ساكنة إقليم شفشاون مع اتساع دائرة الفقر وارتفاع مستويات الهدر المدرسي وشبه انعدام الخدمات الصحية...
وطالب عضو الفريق الاستقلالي بإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التوزيع العادل للثروات والحد تغول النهج الليبرالي المتوحش والقطع مع سياسة المغرب النافع والغير النافع ومع برامج الصدقة.
وفي ÷ذا الإطار تناول الكلمة الأخ اسماعيل البقاليه، متسائلا حول محاربة الفوارق الاجتماعية الى البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله الحكومة بمحاربة تلك الفوارق التي لا تزداد إلا اتساعا وإعادة توزيع الثروة بما يضمن بالفعل تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين مطالبا بمعرفة مدى وجود استراتيجية محددة حتى لا يظل هذا المبتغى مجرد شعار للاستهلاك.
وزير الدولة في حقوق الانسان تطرق الى الجهود المبذولة في محاربة الفوارق الاجتماعية التي تعرف عدة اختلالات وأعطى المثال بقطاع التعليم حيث عرف مستوى تمدرس الاطفال ما بين سن 6 الى 11 سنة بلوغ نسبة 100% وعلى صعيد المنظومة الصحية تطرق الى الزيادات المالية المهمة في الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع.
وتساءل الاخ البقالي في معرض تعقيبه عن نجاعة البرامج الموجهة لمحاربة الفوراق الاجتماعية والرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة والتقليص الحقيقي والعملي للفوارق ليؤكد بأن الواقع يبرهن فشل تلك البرامج التي تبقى مجرد مسكنات ويتم استغلالها لأغراض سياسوية وكمثال على ذلك تطرق الى محدودية وقع تلك البرامج على ساكنة إقليم شفشاون مع اتساع دائرة الفقر وارتفاع مستويات الهدر المدرسي وشبه انعدام الخدمات الصحية...
وطالب عضو الفريق الاستقلالي بإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التوزيع العادل للثروات والحد تغول النهج الليبرالي المتوحش والقطع مع سياسة المغرب النافع والغير النافع ومع برامج الصدقة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
