عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 17 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة، والتجهيز والنقل، والتربية الوطنية، والوظيفة العمومية..
أثار الأخ اسماعيل البقالي قي سؤاله الى وزير الصحة قلق الفريق الاستقلالي من النقص الحاد في مخزون الأدوية في مختلف صيدليات المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، مما يضطر معه المواطنات والمواطنين إلى اللجوء إلى شراء عدد من الأدوية المسجلة على لوائح الصيدليات الداخلية للمستشفيات والتي تقدم بالمجان، خاصة إذا تعلق الأمر بالتدخلات الاستعجالية، مطالبا بإجراءات مستعجلة لتجاوز هذه الاختلالات.
بالنسبة للإجراءات المتخذة عددها وزير الصحة في الصفقات الاطار ونظام شراء اللوازم الطبية والنظام المعلوماتي المندمج إضافة الى شراء الادوية من ميزانية المستشفيات بدل الاعتماد على العمليات المركزية، كما سجل أن 1% من الادوية المنتهية الصلاحية تعود الى البرامج الوقائية حسب توجه منظمة الصحة العالمية كسياسة استباقية.
طرح الاخ البقالي في معرض تعقيبه مسألة الحكامة في الاموال المرصودة للصيدلية المركزية وطريقة اقتناء الادوية، معتبرا أن المساطر الخاصة باقتنائها على المستوى المركزي تحول دون وصول الادوية مباشرة الى المرضى بطريقة منتظمة ودون مرعاة الخصاص المسجل بين الاقاليم، إضافة الى عدم تمكن الوزارة من صرف الميزانية المخصصة للأدوية بشكل تام، وبخصوص ضياع الادوية بالمستشفيات والتي تنتهي صلاحيتها فقد تطرق الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي نبها إليها والذي سجل ضياع 20% من الادوية دون أن يستفيد منها المرضى خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، إضافة الى غياب بعض الادوية الحيوية بالمستشفيات.
أثار الأخ اسماعيل البقالي قي سؤاله الى وزير الصحة قلق الفريق الاستقلالي من النقص الحاد في مخزون الأدوية في مختلف صيدليات المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، مما يضطر معه المواطنات والمواطنين إلى اللجوء إلى شراء عدد من الأدوية المسجلة على لوائح الصيدليات الداخلية للمستشفيات والتي تقدم بالمجان، خاصة إذا تعلق الأمر بالتدخلات الاستعجالية، مطالبا بإجراءات مستعجلة لتجاوز هذه الاختلالات.
بالنسبة للإجراءات المتخذة عددها وزير الصحة في الصفقات الاطار ونظام شراء اللوازم الطبية والنظام المعلوماتي المندمج إضافة الى شراء الادوية من ميزانية المستشفيات بدل الاعتماد على العمليات المركزية، كما سجل أن 1% من الادوية المنتهية الصلاحية تعود الى البرامج الوقائية حسب توجه منظمة الصحة العالمية كسياسة استباقية.
طرح الاخ البقالي في معرض تعقيبه مسألة الحكامة في الاموال المرصودة للصيدلية المركزية وطريقة اقتناء الادوية، معتبرا أن المساطر الخاصة باقتنائها على المستوى المركزي تحول دون وصول الادوية مباشرة الى المرضى بطريقة منتظمة ودون مرعاة الخصاص المسجل بين الاقاليم، إضافة الى عدم تمكن الوزارة من صرف الميزانية المخصصة للأدوية بشكل تام، وبخصوص ضياع الادوية بالمستشفيات والتي تنتهي صلاحيتها فقد تطرق الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي نبها إليها والذي سجل ضياع 20% من الادوية دون أن يستفيد منها المرضى خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، إضافة الى غياب بعض الادوية الحيوية بالمستشفيات.